بعد قرار الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل القاضي بإلغاء الاضراب العام المقرر لهذا اليوم، عبر عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي في حديث ل"الصباح" عن ارتياحهم لهذه الخطوة، وفي هذا الصدد قال النائب محمد البراهمي (حركة الشعب) إنه ساند قرار الاضراب مثلما يساند قرار إلغائه. وبين أن الاتحاد وقع عليه إعتداء كبير لذلك اضطرت قيادته إلى اتخاذ قرار الاضراب العام دفاعا عن كرامة الاتحاد ومناضليه.. وأضاف :"اعتقد أن الاتحاد لما اتخذ هذا القرار كان فيه تقدير لمصلحة المنظمة ومصلحة البلاد من حيث أن احترام الاتحاد هو من احترام البلاد". وقال :"بعد التفاوض مع الحكومة والتوصل إلى حلول مرضية للنقابيين وتقديرا لمصلحة المنظمة ومصلحة البلاد أيضا تم التراجع عن الإضراب العام لأن الاضراب بالنسبة للنقابيين هو أبغض الحلال". وفي نفس السياق قال النائب محمد بن يوسف الحامدي (العريضة) :" نحن نبارك توجه الاتحاد العام التونسي للشغال ونأمل ان يواجه هذا القرار بأفضل منه من جانب الحكومة وحركة النهضة وذلك بالإعلان عن التفكير في حل رابطات حماية الثورة وتقديم الاعتذار للاتحاد العام التونسي للشغال عما صدر من أنصار النهضة يوم 4 ديسمبر الجاري وذلك لأن الاعتذار يقدمه عادة الكبار ونحن نأمل من أعضاء الحكومة ومن حركة النهضة أن يكونوا كبارا ويقدموا الاعتذار". وفسر الحامدي أن الحكومة مدعوة للاعتذار للتقصير الذي أبدته يوم الحادثة في توفير الأمن المطلوب لهذه المنظمة. وقال النائب منير بن هنية (حركة النهضة) أنه كنائب للشعب يثمن ما جاء في البيان الصادر عن الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي الحكومة الذي جاء إثر حوار بناء بين الطرفين. وأضاف :"إني أعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز المشاكل والأزمات التي تحصل في البلاد ولتخطي هذه المرحلة الانتقالية بسلام في اتجاه ارساء نظام ديمقراطي تعددي.. واعتبر أنه "من الضروري التوافق حول العديد من المسائل بين مختلف مكونات الشعب التونسي من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية وذلك خدمة لمصلحة تونس". وخير عدد من النواب عدم التصريح بآرائهم بحجة عدم مواكبتهم لما دار أمس في الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل وعدم اطلاعهم عن تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والاتحاد ولكنهم في المقابل أشاروا إلى أن المنظمة الشغيلة حرة في اختياراتها ومستقلة.