قررت صباح أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تعذيب الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان إلى جلسة يوم 27 مارس 2013 واعتبرته تأخيرا نهائيا وقد تقدم محامون بإعلامات نيابة جديدة في حق المتهم عبد الله القلال. وشملت هذه القضية الرئيس المخلوع ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية سابقا عبد الله القلال وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا وعبد الرحمان القاسمي وسليم غنية مدير سجن سابق وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق وعمر الحاج محمد ضابط أمن (محال بحالة فرار) وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء بواسطة. وكان الشاكي تقدم بقضية ضد المتهمين المذكورين ذكر فيها أنه تم ايقافه سنة 1993 واتهم بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي ووقع ايقافه بدهاليز الداخلية مضيفا أنه تعرض الى شتى أنواع التعذيب مما خلف له أضرارا بدنية ونفسية.