◄محافظ البنك المركزي يعلن عن تسلم تونس 400 مليون دينار من اليابان - قال عاطف بن صالح الخبيرالمحاسب في تصريح ل"الصباح" أن ابرز الإشكاليات التي تعوق مسار استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج كون هذه الدول التي تملك هذه الأموال عوض أن تلتجأ لتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية تعمل أساسا على تطبيق القانون الداخلي وبالتالي فان ذلك يسهم في تعقد الإجراءات وكثرة الصعوبات ويطول الوقت الأكثر. كان ذلك في ندوة دولية حول "استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج تقدم الجهود التونسية وآفاق دعمها في ضوء التجارب المقارنة". واكب فعالياتها حمادي الجبالي رئيس الحكومة ونورالدين البحيري وزير العدل بحضور كل من الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي وأركان السبلاني مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في بلدان العالم العربي. وكشف بن صالح في تصريح ل"الصباح" أن الأموال المنهوبة ليست نقودا فقط وإنما هنالك أموالا سائلة كالعقارات التي عادة ما تكون مسجلة بأسماء شركات وهمية عقارية وهو ما يفضي إلى صعوبات عديدة في الاسترجاع. وللخروج من عنق الزجاجة يقترح الخبير المالي أن الحل يكمن في تطبيق المادة 27 من اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات فضلا عن تطبيق المادة 6 من الفقرة الثانية من نظام مجلس العدل الدولي. من جهة أخرى صرح محافظ البنك المركزي أن تونس تسلمت 400 مليون دينار من دولة اليابان في شكل سندات مقترضة وقال لعدد من وسائل الإعلام فيما يتعلق بتراجع تقييم ترقيم تونس في مجال سداد الديون من قبل مؤسسة فينتش رايتينق "تونس ستعيش وتتقدم رغم هذا التقييم" معتبرا أن الوضع السياسي كان له اثر سلبي على تقييم الوضع الاقتصادي لا سيما أن تاريخ الانتخابات لم يحدد بعد وبالتالي فان الرؤية تبقى غير واضحة بالنسبة للمستثمر معتبرا في السياق ذاته أن الأمور الاقتصادية في طريقها للتحسن ولكن يجب أولا حل المسائل السياسية.وأضاف من جانب آخر أن النظام المصرفي يشتكي من عدة عوائق ومن بينها النظام المعلوماتي والذي ليس باستطاعته اقتفاء اثر الأموال غير النظيفة. وذكر محافظ البنك المركزي أن تونس ستتمكن قريبا من استرجاع رصيد مالي من قطر كان على ذمة امرأة من عائلة الرئيس المخلوع. وبين أن الاعتماد آلية التعاون القضائي غير كاف لاسترجاع الأموال المنهوبة بسبب صعوبة الحصول على المعلومات وصعوبة الإجراءات القانونية بالخارج وعدم وجود خبرة كافية في مجال التحليل المالي.كما انتقد من جهة أخرى بطء إجراءات التحقيق في عدد من البلدان وعدم إعطاء أولوية للملف التونسي مشيدا في هذا الإطار بتحركات الجاليات التونسية المبكرة والتي أدت إلى استصدار قرارات تجميد لعدد من الحسابات الراجعة للمتورطين في تهريب أموال الشعب التونسي وكان حمادي الجبالي قد أشار في مستهل اللقاء إلى أن مسار استرجاع الأموال المهربة بالخارج يتطلب المرور بمراحل معقدة واكتساب مهارات وأساليب بحث وتحقيق مختصة مع ضرورة تضافر جهود الجميع دون توان لملاحقة عصابة المفسدين التي نهبت أموال الشعب وحولت نسبة كبيرة منها إلى الخارج بحثا عن ملاذات آمنة تحتضنها فضلا عن تجنيد خبرات ذات دراية عالية للكشف عنها. وأضاف الجبالي أن استرجاع الأموال الموجودة بالخارج يخضع إلى إجراءات وأحكام معقدة تستوجب تدخل أطراف متعددة وطنية ودولية وتوفير خبرات متخصصة وذات كفاءة عالية وذلك تفاديا لكل الصعوبات القانونية والفنية. يذكر أن وزير الحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم قد بين ان مستوى التعاون القضائي الدولي في مجال استرجاع الأموال المهربة لم يبلغ المستوى المطلوب لوجود عراقيل وموانع قانونية وعدم وجود تعاون كاف من قبل عدد من الدول .