أشرف اليوم الجمعة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة على افتتاح الندوة الدولية حول "استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج" بنزل بتونس العاصمة. وتمّ خلال الجلسة الافتتاحية استعراض تقدّم الجهود التونسيّة في هذا المجال وآفاق دعمها. وانتظمت هذه الندوة الدوليّة المتواصلة الى غاية يوم السبت، تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. وقد سجّل حضور عدد هام من المختصين والخبراء والإعلاميين من تونس والعالم إضافة إلى عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع المدني ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وخلال كلمة ألقاها في مستهلّ أشغال الندوة، أكّد نور الدين البحيري وزير العدل على أنّ استرجاع الأموال المهرّبة جزء من استحقاقات الثورة، مبيّنا سعي الحكومة على تحقيق هذا الاستحقاق الوطني وقال البحيري : " عندما نعجز عن استرجاع هذه الأموال وعلى استجلاب الفارين ومحاسبة الفاسدين تصبح هناك نقطة استفهام على الثورة؟" وأضاف أنّ موضوع استرجاع الأموال المهربة والمنهوبة يمثل امتحان للمجتمع المدني وأصدقاء تونس بالخارج لمعرفة مدى حبهم الحقيقي لتونس. أمّا حمادي الجبالي فقد تطرّق إلى مواجهة السلطات التونسية للتحديات خلال سعيها لاسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج والتي تتمثل في صعوبة تعقّب الأموال بفعل سهولة حركتها. وقال أنّ الطريق مازال طويلا أمام الحكومة لاسترجاع هذه الأموال. وبيّن أنّ نهب أموال المجموعة الوطنية والاستحواذ عليها وتهريبها الى الخارج قد ساهم في تعطيل مسار التنمية واختلال التوازن الاجتماعي. ومن جهته، تحدّث عبد الرحمان الأدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد في مداخلته عن التعاون القضائي الدولي في مجال استرجاع الاموال المهربة، الذي وعلى حدّ قوله، لم يبلغ المستوى المطلوب لوجود عراقيل وموانع قانونية وعدم وجود تعاون كاف من قبل بعض الدول. وبيّن أركان السبلاني مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن للفساد كلفة باهظة ومدمرة على البرامجها التنموية وأن الأطراف التي تدفع الثمن هم الفقراء والمهمشون. وقال شاذلي العياري محافظ البنك المركزي أنّ نسق إجراءات التحقيق في بعض البلدان التي يوجد بها أموال مهربة بطيء. وقد أشرف على الجلسة الثانية كلّ من أحمد الورفلي المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ومحمد العسكري مكلف بمهمة بديوان وزير العدل وباسكال قوسان رئيس وحدة التعاون القضائي بديوان وزير العدل الفيدرالي. وللتذكير فإنّ وزارة العدل قد نظّمت بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، في 18 جويلية الماضي يوما وطنيا حول استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، الذي انبثقت عنه "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج".