أفاد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في افتتاح الندوة الدولية حول استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2012 أن هناك تقدم جزئي في الإجراءات القضائية المتعلقة باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج مشيرا إلى أن قصور وعقارات بالخارج صدر فيها أمر قضائي باسترجاعها لكن كثرة الطعون أدت إلى تعطيل الإجراءات لاسترجاع الأموال. كما أشار إلى أن عدة دول عربية وشقيقة رفضت التعاون مع تونس في هذا المجال. ومن جانبه دعا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الدول الشقيقة لتيسير الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تعترضها تونس في مجال استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مما يساعد على استرداد الأموال المنهوبة في اقرب الآجال.