في اطار الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،استضاف فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة مساء الاثنين الماضي،الحقوقية راضية النصراوي في ندوة حوارية وحقوقية ادارها المحامي زبير الوحيشي وبحضورعدد من الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان. وبين الأستاذ زبير الوحيشي في بداية الندوة أن مداخلة " انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب " للحقوقية راضية النصراوي تأتي في ظل تدهور وضع الحريات وتصاعد الإنتهاكات وحدة المواجهات الأمنية بمساعدة عصابات مارقة عن القانون ،مبرزا أن فرع صفاقس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان رفع عديد القضايا العدلية في هذا الإتجاه ، وخص بالذكر ما بات يعرف بأحداث مستشفى الهادي شاكر والحنشة، مشيرا الى أن هذه القضايا التي تشترك المحامية راضية النصراوي في الدفاع عن المتضررين تعطلت أكثر من اللازم، وهو التأخير الذي وصفه بالمستراب، محملا المسؤولية في ذلك للنيابة العمومية ولوزارة الداخلية ولكل ما عسى أن يكشف عنه البحث والتحقيق. الاستاذة راضية النصراوي اكدت في بداية مداخلتها التي حملت عنوان " انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب" أن انتهاكات حقوق الإنسان ورغم ثورة 14 جانفي مازالت متواصلة مستعرضة العديد من الأمثلة لتبرز أن الإنتهاكات لم تعد مقتصرة على "البوليس" بل كذلك عن"الميليشيات" مستندة في ذلك إلى أحداث 9 أفريل، ومشيرة الى أحداث سيدي بوزيدوصفاقس مستشفى الهادي شاكر والحنشة و بعض الوقائع المتفرقة في العاصمة لتبرز أن هذه الإنتهاكات طالت الأطفال في العهد السابق و الشكاوى المرفوعة كلها تنام على رفوف النيابة العمومية ، و التي فتح منها القليل و ببطء شديد . "بوليس ملتزم" مسالة التعميم حسب راضية النصراوي غير جائزة بالمرة، اذ أبرزت المحاضرة أنه يوجد عدد كبير من أعوان الأمن الملتزمين ب"الأخلاق" وإنه من التجني التعميم ملاحظة أن التعذيب تواصل بعد 14 جانفي وعددت بعض الأمثلة سواء منها التي تهم الفتاة المغتصبة أو ما حصل في جرجيس أو بمركز أمني بالعاصمة بلغ حد وفاة المتضرر. وحسب المتحدثة فان التعذيب لا يقتصر على مراكز للأمن، بل كذلك في بعض السجون وهو ما يتجلى في سوء معاملة السجناء حسب تعبيرها، وفسرت تنامي وتزايد ظاهرة التعذيب بسبب الإفلات من العقاب، الذي تساءلت عن أسبابه وهو محور الجزء الثاني من مداخلتها حول مسالة "الإفلات من العقاب" والذي له حسب رايها - عدة أسباب، ومنها المنظومة القضائية التي تستوجب الإصلاح بل والكلام لها"لا بد أن تستقل النيابة العمومية عن وزارة العدل"، فالعلاقة بين بعض قضاة النيابة العمومية والتحقيق"فيها الكثير من الود"، وتستثني هنا المحاضرة، عددا كبيرا من القضاة الذين وصفتهم "بالشرفاء والنزهاء". تطوير.. وتدخل ومن الأسباب الأخرى للإفلات من العقاب مفهوم التعذيب في حد ذاته لأنه يقتصر على أشخاص معينين والحال انه لا بد أن يشمل كل من يعذب أو يحضر التعذيب أو يعلم به ولا يعلم الجهات المعنية، والمفروض أن يكون هناك تعريف واسع للتعذيب يشمل كل من يقوم بعمل إيجابي أو سلبي". التقارير الطبية هي الأخرى من الأسباب الكامنة وراء الإفلات من العقاب خاصة وان نتائج بعض التقارير لا تكون مطابقة للواقع وفي بعض الأحيان ليس من السهل تحديد المسؤولية بالتدقيق. المرسوم 106 هو الآخر، كان محل انتقاد كبير باعتباره يسقط تهمة التعذيب قبل 15 عاما، والواقع حسب القوانين الدولية عدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم، ثم أن فترة الإحتفاظ المطولة 6 أيام وغياب المحامي في بداية التحقيق، كلها من الأسباب التي تشجع على ممارسة التعذيب، والمطلوب حسب راضية النصراوي تطوير المنظومة القضائية والأمنية والطبية وتدخل المجتمع المدني.
