البادرة مشتركة بين المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية ووعاء الاحتضان قاعة الافراح البلدية بصفاقس والمحتوى مداخلة بعنوان ” انتهاكات حقوق الانسان والإفلات من العقاب ” تقدمها الاستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ويدير اللقاء الحقوقي ورئيس فرع صفاقس الشمالية الاستاذ المحامي زبير الوحيشي وأما الحضور اغلب الحقوقيين والمهتمين بالشأن الانساني وبعض الاحزاب والشكل مائدة مستديرة وحفلة شاي في جلسة حميمة عشية 10 ديسمبر . المادة 1 من الاعلان العالمي : يولد جميع الناس احرار متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء . و إنطلق اللقاء بتأطير الاستاذ زبير الوحيشي اثر تأخير تجاوز الساعة في انتظار حلول ركب الاستاذة راضية النصراوي المتوعكة صحيا وتعتذر للحضور عن التأخير وأسبابه وتعلن ان انتهاكات حقوق الانسان في تونس بعد الثورة ترتفع بالتعذيب وسوء المعاملة والإفراط في القوة وفي تفريق المتظاهرين وهي جرائم يعاقب عليها القانون ومازالت الحريات تنتهك وحرية التعبير والصحافة غير قائمة وليس هناك احترام لحق التظاهر وما حدث في” سيدي بوزيد ‘ والحنشة ‘ وقفصة ‘ وأخيرهم سليانة “واثأر التعذيب على اجساد الموقوفين من شباب خطيرة وحتى على اجساد الامهات حين التحقن بالمراكز الامنية للمطالبة بإطلاق صراح ابنائهم قوبلوا بالتعذيب وردة الفعل الخطيرة والعالية . التعذيب يتواصل اليوم في كل مكان من تونس ومسلط على كل الشرائح . الشكايات في نظام بن علي كانت تقبر وتبقى في الرفوف . اما الممارسات القديمة في مجرى البحث في القضايا المرفوعة مازالت على حالها ولا شيء تغير والتعذيب اصبح افضح من ذي قبل وهذا الشعور ناتج من المجتمع التونسي وتجاوز الخوف عند العديد من الضحايا صحي ولكن ليس عند الاغلبية وهذا راجع الى الخوف من ردة فعل البوليس . فالتعذيب يتواصل في السجون وسجلات حالات الوفاة تأكد هذا و الافلات من العقاب لازال متواصلا والقضاء مازال على ما هو عليه وهو يقوم بحماية الجلادين ولا يتحمل المسؤولية الكاملة في اجراء الابحاث وكشف الحقائق فالتعذيب يعتبر جناية وبعد تنقيح القانون الاخير تتجاوز الاحكام والعقاب 8 سنوات سجن والى الان يرفض القضاء في بعض الحالات عرض المتضررين على الفحص الطبي . إذا فلابد اليوم من اصلاح المنظومة القضائية حيث تصبح النيابة مستقلة عن وزير العدل للقضاء على هذه الانتهاكات وتواطأ النيابة مع البوليس راجع الى العلاقة اليومية بين القاضي والعون في صلب العمل اليومي والشغل وهذا يجعل من البوليس يبني صداقة مع الجهاز القضائي ولكن هذا ليس تعميم . و تضيف راضية النصراوي أن تعريف القانون التونسي للتعذيب ليس مطابقا لما جاء ت به المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و القضاة اليوم يشعرون ان مصيرهم في يد وزير العدل ولو كان حضور المحامي في عملية الايقاف سريعا لكان التعذيب اقل و كذلك مدة الايقاف التي تجاوزت 6 ايام إذ يمكّن البوليس من معالجة الاثار الصحية من جراء التعذيب قبل عرضه على القاضي وربما في بعض الممارسات يقع تغيير التواريخ حتى تشفى الحالة . هذه الممارسات تعود عليها البوليس التونسي منذ نشأته وتغييرها يتطلب سنوات وربما عقود ومهمة مقاومة التعذيب جماعية وموكولة للكل وكلنا معرضون لهذه الانتهاكات والوقوف امام هذه الافة ضروري … اليوم سجل التعذيب في تونس اسود .
