«الموقوفون تعرضوا للتعذيب، وسجلنا العديد من التجاوزات، وعلى هذا الأساس ستتقدم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بقضية في الغرض إما للقضاء العدلي التونسي أو للقضاء الدولي إن استوجب الأمر. .». هذا ما خلص إليه أعضاء فرع صفاقس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء أول الخميس وحضرها عن الرابطة الحقوقي الحبيب بوعون والأستاذ زبير الوحيشي، والأستاذ محمد العيادي رئيس فرع صفاقس للهيئة الوطنية لعدول التنفيد، والأستاذ نعمان مزيد عن فرع الهيئة الوطنية للمحامين بصفاقس.
بعد أن وضع السيد الحبيب بوعون الندوة في سياقها العام، تناول الأستاذ زبير الوحيشي حيثيات أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس مبرزا ما سماه بالتجاوزات التي انطلقت حسب تعبيره مع محاولة « تنفيذ حكم استعجالي بالقوة العامة دون الاعتماد على عدل تنفيذ والهجوم على العملة بمقر عملهم».
وقال الأستاذ الوحيشي لقد « عاينا تجاوزات خطيرة مست أدنى الحقوق الشرعية للمتهمين في الدفاع، فالمتهمون يؤكدون انهم تعرضوا للتعذيب بمراكز الإيقاف، ومع ذلك رفضت النيابة العمومية مطالب العرض على الفحص الطّبي».
واستغرب الأستاذ الوحيشي مما وصفه «بإصرار النيابة العمومية على توريط النقابيين وتقديمهم في صورة المجرمين، في الوقت الذي كان عليها فيه أن تحيل أعوان الأمن المعتدين وميليشيات الحزب الحاكم الدّاعمة لهم على التحقيق» حسب تعبيره مضيفا لقد كان ممثل النيابة العمومية شاهدا ومشرفا على الهجوم الذي استهدف نقابيي وأعوان الصحة أثناء أدائهم لوظيفتهم ومع ذلك لم يفتح تحقيقا في الغرض».
وتناول الأستاذ الوحيشي أجواء المحاكمة قائلا «لقد تمت في ظل حضور جحافل من مختلف التشكيلات الأمنية مما يذكر بمحاكمات النقابيين أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي وبمحاكمات نقابيي الحوض المنجمي» حسب تعبيره.
الأستاذ محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بين ما سماه بمجموعة من التجاوزات في تنفيد الحكم القضائي الاستعجالي، مشيرا بالخصوص إلى أن تنفيد الأحكام هو من اختصاص العدل المنفذ والتنفيذ مهما كان نوعه لا يتم إلا بحضور العدل ودور النيابة العمومية والأمن المساعدة في التنفيذ لا تنفيذ الأحكام.
وأضاف الأستاذ العيادي أنه لا يجوز تنفيذ حكم في يوم جمعة بالنسبة للمسلمين ويوم سبت بالنسبة لليهود ويوم أحد بالنسبة للمسيحيين، وكل عدل منفذ يحرص على تنفيذ حكم يوم جمعة يعتبر إخلالا قد يتسبب في عزله، ومع ذلك نفذت النيابة العمومية حكما في يوم جمعة.
الأستاذ نعمان مزيد - الهيئة الجهوية للمحامين بصفاقس - أشاد بدور المحامين في الدفاع عن الموقوفين مبرزا أن دور المحامي هو الدفاع عن الحريات ومناهضة التعذيب، واستعرض الأستاذ مزيد بعض الأحداث السابقة مبينا بعض ما سماه بالتجاوزات القانونية في الموضوع متوقفا بالخصوص عند التعذيب مبرزا ان جرائم التعذيب هي من أخطر الجرائم ولا تنتهي بالتقادم».
الأستاذة نعمة النصيري المحامية، والناشطة الجمعياتية توقفت هي الأخرى عند ظروف المحاكمة والتجاوزات الحاصلة في كل مراحل القضية مبينة ان الأمر يستدعي حسب تعبيرها وقفة حقيقية للتصدي إلى مثل هذه الممارسات من خلال القضاء الوطني والدولي.
