علمت"الصباح" من مصدر حقوقي مطلع أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت في الآونة الأخيرة بطاقتي إيداع بالسجن المدني في شأن كمال بن علي الوالي والمسؤول السابق بوزارة الداخلية والتنمية المحلية في عهد المخلوع وموظف آخر بولاية منوبة إثر التحقيقيات المجراة في قضية تتعلق ب 26 صكا ضمنت فيها مبالغ مالية ناهزت 196 ألف دينار، ومن المنتظر أن يتعهد أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتنفيذ القرار وإيقاف كمال بن علي والموظف. وكان كمال بن علي شغل منصب معتمدا لمدينة المهدية ثم معتمد الشؤون الاقتصادية بولاية المهدية فمعتمد اول بها ثم واليا على الجهة قبل أن يعين واليا على منوبة ثم مسؤولا رفيع المستوى بوزارة الداخلية قبل أشهر من اندلاع الشرارة الأولى للثورة.