بينت نزيهة رجيبة أم زياد رئيسة جمعية "يقظة" من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، أمس خلال اعلانها عن الانطلاقة الرسمية لعمل الجمعية بقاعة التياترو، أن "يقظة" هي مشروع مواطني.. تعول على امتدادها الشعبي وقوة حزام النخب التونسية الذي لا يكون له غايات سوى ترويج مبادئ الجمعية. وأضافت بأنه "لن تكون"يقظة" انعكاسا لحزب سياسي يعمد الى التعبئة من اجل غايات سياسية"لا يمنع ذلك تقاطع نشاطها مع المجال السياسي والاعلامي.. وغيرها من المجالات. " وذكرت أم زياد أن الهيئة التأسيسية التي ضمت مجموعة من الشخصيات الاعتبارية والوطنية على غرار كمال الجندوبي وغازي الغرايري وكمال العبيدي وامال قرامي ويوسف الصديق وامال الحمروني وعميرة علية الصغير.. قد اختارت بعضها البعض واشتركت في مبدإ التطوع والترويج للمبادئ الاساسية للجمعية وهي الديمقراطية ومدنية الدولة.. وأشارت الى ان " ما نأمله هو انخراط تونس في يقظة واضطلاع كل فرد بدوره ومهامه الاساسية." من ناحيته عرض كمال العبيدي نائب رئيس أهداف الجمعية وهي اساسا ترسيخ المواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق والدفاع عن مبادئ الدولة المدنية القائمة على المؤسسات وعلوية القانون الوضعي. رصد الانتهاكات هذا وتشرف الجمعية على مجمعة من وحدات الرصد التي تشمل انتهاكات الحقوق ذات الصلة بالدولة المدنية ومظاهر العنف في الفضاء السياسي ومدى احترام الاحزاب السياسية في خطبها وبرامجها لضوابط الديمقراطية والدولة المدنية.. مع متابعة النشاط التشريعي والترتيبي للتأكد من عدالة ومدنية القوانين ومدى تطابقها مع المعايير الدولية وشروط الدولة المدنية الى جانب رصد مظاهر التضييق على الحريات كحرية الرأي والتعبير والنشر والابداع والحريات الاكاديمية وذلك لما للانشطة المذكورة من أهمية قصوى على بناء الدولة المدنية والمحافظة عليها. كما اخذت "يقظة" على عاتقها القيام بنشاط خاص ومكثف لرصد ومتابعة الخروقات ابان الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء ومختلف التجاوزات الرامية الى اكراه الناخبين أو شراء ذممهم. ويتم حسب العبيدي نشر حصيلة هذه الانشطة في شكل تقارير دورية في وسائل الاعلام وفي اطار حملات توعوية واعلامية موسعة. وعن البرنامج الاني لجمعية "يقظة" أوضحت ليليا بن خضر الكاتبة العامة أن أول خطوة للجمعية ستكون التحول الى المناطق الداخلية والتعريف ب "يقظة" وبأهدافها. وأضاف بدوره هيثم المكي كاتب عام مساعد أن أنشطة الرصد والتوثيق التي ستقوم بها الجمعية ستكون متبوعة برفع قضايا في الانتهاكات والتجاوزات المسجلة. وأشار الى ان "يقظة" انطلقت في برنامج عمل "جامع مفتوح" سيشرف على رصد كل التجاوزات المسجلة داخل المساجد وكشفها والعمل على الحد منها. و أوضح غازي الغرايري المستشار القانون بالجمعية ن أن التوازن التي ستشهده تونس لا يمكن تحقيقه الا بين ثنائية السلطة والمجتمع المدني والفترة السابقة أثبتت ان منظمات وجمعيات المجتمع المدني قادرة على تحقيق الفارق والضغط من أجل ترسيخ مبادئ الدولة المدنية واستشهد في ذلك بالتحوير الذي أدخل على الفصل الخامس الخاص بالمساواة ليس التكامل بين المرأة والرجل. اعتبر من جانبه كمال الجندوبي عضو جمعية "يقظة "أن الحلم بمجتمع يتبنى حق الاختلاف والتنوع ليس من مهام السياسي وحده بل ان النخب أيضا لها دور ترسيخ وتبني هذا المبدأ العام.