استجاب جمع غفيرمن المواطنين إلى النداء الذي رفع منذ أيام على شبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" لمساندة سامي الفهري والمطالبة بإطلاق سراحه، فكانت الوقفة الإحتجاجية التي انتظمت أمس أمام وزارة العدل. الشعار "الرمز" الذي رفع أمس "طبق القانون وسيّب المسجون"، شعار ردده مواطنون،من رجال ونساء وشباب ليست لديهم أي انتماءات سياسية كما أكدوا ل"الصباح" كان من بينهم أيضا عدد من السياسيين والمحامين وفنانين وبعض ممثلين عن المنظمات والجمعيات. الهدف من هذه الوقفة الإحتجاجية، كما جاء على لسان العديد منهم، هو مساندة للمنظومة العدلية برمتها لا فقط لإطلاق سراح سامي الفهري، فالبعض منهم لا علاقة لهم لا شخصية ولا مهنية "بالقضية الحدث" التي اعتبرت سابقة من نوعها في تاريخ القضاء التونسي ووصفت ب"الخطيرة" باعتبارها" تهدد استقلالية القطاع وشفافيته وحياده". اتهامات عدة وجهت للسيد نورالدين البحيري وزير العدل لتحويل القضية "من قضية عدلية إلى قضية سياسية لتصفية الحسابات"، فرفع شعار "هز يد على القضية والحرية موش مزية" ليتلوه شعار الثورة "ديقاج". فالمساندة بالتالي كانت مساندة من حيث المبدأ، أي المطالبة باستقلالية القضاء ومحاسبة المذنبين على حد السواء دون وضع التجاذبات السياسية والايديولوجية على المحك لتسوية عدة ملفات وفك لغز عدة قضايا لمن تورطوا مع النظام السابق في قضايا فساد مالي وإداري. فقد أكد عبد الوهاب الهاني( رئيس حزب المجد)ل"الصباح" أن "مشاركته في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة وفرض استقلالية القضاء، فاذا لم نفعل ذلك اليوم فلن نتمكن من ذلك فيا بعد" مضيف اليوم "هناك قرار من العدالة باطلاق سراح سامي الفهري فمن غير المعقول أن تبقيه وزارة العدل في حالة إيقاف" مبينا "استقلالية القضاء لم نستوعبها إلا كلاما ولكن ممارسة فعلية أضحت من ضمن المطالب الملحة للشعب التونسي، وبالتالي يجب اليوم أن نبني دولة القانون والمؤسسات ونفرض هيبة القضاء، فهذه الوقفة هي من أجل خلق صمام أمان حتى لا تتغول السلطة التنفيذية وهو ما يفسر العديد من رجال القانون" من جهته أكد حسني الأحمر طبيب صحة عمومية ورئيس جمعية أطباء السلام أن "مشاركته في هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي في إطار مساندة لكل سجين يشعر بالظلم ومصيره القضائي غير واضح " مضيفا "ما يهمنا في هذه القضية هي متابعة الوضع الصحي والنفسي الذي يعمق الشعور بالاحباط وهو ما يجعلنا نطالب بالتسريع في المسار القضائي لأي موقوف كان حيث أصبح المعتقلين يعبرون عن احباطهم بسلوكات قد تضر بحياتهم كإضرابات الجوع الوحشية" جل الذين التقت بهم "الصباح" لم يخفوا ارتيابهم من مسار العدالة التونسية بعد الثورة، كما عبروا عن قلقهم من تدهور الأوضاع بالسلك القضائي ووصفوا المسائل بأنها خرجت عن المعقول وعن القانون وباتت التصفيات الشخصية والسياسية تلعب دورها في مثل هذه القضايا على حد قولهم.