الحل القضائي ليس الحل الوحيد، ولا بد من التدخل السياسي لحل أزمة الأموال المنهوبة - أكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي على أهمية توفر الشفافية والنزاهة في المؤسسات المالية وخاّصة في الوقت الراهن. ودعا إلى ضرورة التدخل السياسي فيما يتعلق بالأموال المنهوبة خارج البلاد عسى أن تسترجع ميزانية الدولية استقرارها في المستقبل القريب. وفي ذات السياق قال محافظ البنك المركزي خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم السبت الفارط بالمعهد العربي لمديري المؤسسات وحضرهاالعديد من الشخصيات التي تمثل المؤسسات المالية الكبرى في البلاد،لقد " وجدت نفسي فجأة رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، بعد الأينوبلي، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب معرفة صفة تلك الأموال ومعرفة شكلها فضلا عن كشف السبل التي تم توخيها في مسألة التهريب. كما أني وجدت نفسي من جهة أخرى أواجه "الفساد الحداثي" الذي يعتمد طرقا حديثة لم تكن موجودة في الفساد التقليدي، إذ يصعب السيطرة على مواطن التجاوزات". أما عن العوامل التي ساهمت في تأخر جلب الأموال المنهوبة حسب رأي الشاذلي العياري- فتتمثل في الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي أعطى للفساد بعدا حداثيا.كما "الديمقراطية" التي أفرزت فسادا جديدا لم نعهده من قبل.إضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي وفر أدوات ادخار واستثمار حديثة. وأضاف العياري" كنا بصدد الإعلان عن استرجاع بعض الأموال المنهوبة لكن مبادئ الديمقراطية في البلدان المعنية حالت دون ذلك" ليضرب مثلا على ذلك يتعلق بيخت اُستحوذ عليه في أحد البلدان الأوروبية الديمقراطية (لم يرد ذكره) لم يسلم لأنّ أصحاب القرار السياسي تراجعوا في آخر المطاف ليطلب المحامي الذي تبنى القضية حوالي 70ألف دينار. وبالتالي اعتبر الشاذلي العياري أنّ "الديمقراطية لم تسهل الأمور، لذا أعتبر أنّ الحل القضائي ليس الحل الوحيد ولا بد من التدخل السياسي لحل أزمة الأموال المنهوبة..ثم إن هذه الأموال لو كانت متجسدة في عقارات مثلا لاستطعنا استرجاعها.." إمكانية قفز الاحتياطي إلى 120يوما وأشارمحافظ البنك المركزي إلى إمكانية قفز الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 120يوما وذلك باستعمال رصيد العملة الصعبة المتوفر لدى المستثمرين مؤكدا على أن "القرار استثنائي -حسب رأيي- لأن مستوى الاحتياطي للعملة الصعبة في تونس وصل إلى مستويات ليست بكارثية كما يقال ولكنها مقلقة". وحسب الإحصائيات الأخيرة بالبنك المركزي أضاف الشاذلي العياري " إن 100يوم استيراد كافية لأن نكون في مأمن وليس بالضرورة أن تكون120يوما..وسنصل إلى تأمين مخزون من العملة الصعبة (100يوم استيراد) في المستقبل القريب". القروض الاستهلاكية تحدث كذلك الشاذلي العياري عن الاجراءات التضييقية بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وهو أمر أثار مخاوف المواطنين وكان محل العديد من التساؤلات المحيرة خاصة ونحن نشهد تدنيا على مستوى الموارد في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي عامة. إجراءات تضييقية أرجعها العياري للعجز التجاري الحالي "وهو أمر بديهي لأننا نستورد أكثر مما نصدر نظرا للأزمة الاقتصادية بأوروبا ..وموضوع التضييق في مسألة القروض الاستهلاكية أمر وقتي ليس إلا عسى أن نسترجع الاستقرار المالي في أقرب وقت ممكن خاصة وأنّ العديد من البلدان المتقدمة على غرار أمريكا وألمانيا واليابان مستعدة لتقديم الإعانات المالية وتكثيف الاستثمارات شرط توفير الأمن والاستقرار" فضلا عن تدقيق مالي واستراتيجي للشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي وتبني مجلس إدارة الشركة النونسية للبنك لقرار يتعلق بالترفيع في مواردها الخاصة، وأيضا هناك سعي لتعزيز المسائل المتعلقة بتغطية المخاطر ومتابعة التعهدات وتطبيق الرقابة الخاصة بالتمويل الصغير وكشف العياري أن هناك قرارين متعلقين بإجراءات المصادقة وطرق ملاءمة الجمعيات الحالية للتمويل الصغير مع النصوص الجديدة.. إجراءات بصدد الإنجاز علها تخرجنا من الأزمة الحالية والتي تتطلب كذلك حسب العباري "مزيدا من الوقت والصبر والأموال.."
