علمت "الصباح" أن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس أذن منذ أيام بتسمية خبير محاسب على المنظمة التونسية للتربية والأسرة قصد إجراء عملية تدقيق مالي في الحسابات المالية للمنظمة بناء على إذن على عريضة كان تقدم به المحامي رمزي بن دية -نيابة عن عضوين بالمكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة-. وحسب مصادر مطلعة فإن محمد توفيق مهني الكاتب العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية والدغباجي القصري الكاتب العام المساعد المكلف بالعمل الاجتماعي صلب المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أنابا المحامي رمزي بن دية لرفع الإذن على عريضة في تسمية خبير محاسب على المنظمة، وجاء في العريضة التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها أن المشرفين على المنظمة رفضوا "تمكين أعضاء المكتب الوطني من الاطلاع على حسابات المنظمة وفروعها سواء في ما تعلق بالمصاريف أو بالمقابيض وهو ما دفع لجنة المحاسبة المالية إلى مكاتبة رئيس المنظمة ليتولى الإذن بإجراء تدقيق إلا أنه لازم الصمت كما تولى رئيس إقليم الوسط (للمنظمة) في مناسبتين إعلام رئيس المنظمة بوجود تجاوزات مالية كبرى ترتقي إلى مستوى السرقة إلا أن رئيس المنظمة لازم الصمت". وجاء في العريضة أيضا أن رئيس المنظمة رفض "إجراء تدقيق مالي في حسابات المنظمة وفروعها كما رفض مدّ العارضيْن بالدفتر المالي والوثائق المحاسبية". وأشار المحامي في العريضة إلى أن المنظمة سبق "أن تولت القيام بشراءات غريبة من ذلك شراء سيارة من نوع "طوارق" سنة 2009 إلى رئيس المنظمة ثم شراء سيارة أخرى من نوع "أودي أ 4" هذه السنة إلى رئيس المنظمة كذلك" مضيفا أن "جملة هذه الأفعال تثبت وجود تلاعب في حسابات المنظمة"، طالبا تسمية خبير محاسب لإجراء عملية تدقيق مالي في الحسابات المالية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة والمتعلقة بسنتي 2011 و2012، وهو ما ذهبت إليه المحكمة وقررت الإذن بتسمية خبير محاسب.