لا يجب أن يتصورأحد أن التطهير الحقيقى يتمثل فقط في استبعاد الفاسدين من النظام القديم أوحتى من يثبت فسادهم و لم ينتموا للنظام المنحل، إنما فى بناء منظومة جديدة تكون قادرة على اختيار أفضل العناصر لقيادة هذا البلد، ووضع قواعد جديدة لإدارة مؤسسات الدولة، لأننا ننسى أن من نغيره يأتي مكانه شخص على القواعد القديمة نفسها، وعلى نمط الإدارة القديم بكل سوءاته، فالحل لن يكون فقط بتغيير الأشخاص، إنما أساساً بتغيير القواعد التي تحدد عمل هؤلاء الأشخاص؛ فمثلا هناك حقوق وحريات أساسية للأفراد لا يمكن ولا يجوز الاعتداء عليها و لو باسم الأغلبية سواء كانت أغلبية دينية او سياسية. والحديث عن الديمقراطية هوغالبا حديث عن الأغلبية المنتصرة وهذا حق لكنه ليس كل الحقيقة. فمن حق الأغلبية أن تحكم و لكنها لا تستطيع باسم الأغلبية أن تلغي أو تقيد حقوق وحريات الأقلية المهزومة و من حق الاقلية ان تعيش وتعارض شريطة ان لا تضع العصي في دواليب الاغلبية الحاكمة ولن تكون هناك ديمقراطية صحيحة وغير معتلة الا بايجاد جيل من الشباب يؤمن ايمانا قطعيا بالرأي و الرأي الآخر. والمفاهيم والأطرالنظرية التي ينطلق منها هذا النظام نظام الرأي و الرأي الآخرأعني الديمقراطية، بما في ذلك التصورات المختلفة عن طبيعتها وأشكالها ومؤسساتها و أيضا العلاقة بين الديمقراطية والأقلية ومفهوم المواطنة، بما في ذلك فكرة الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وضمانها والتأكد من أن آليات ضمان الحقوق تشمل جميع المواطنين دون استثناء وأيضا مفاهيم المساواة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين الجميع مؤديا لترجمة عملية للأفكارفي أنظمة الحكم الديمقراطي عبر كل المدن و الدشر والبوادي والحواضرمع بعض التفاوت العائد إلى نضج القادة المسيرين بتلك الجهات وغير المؤثرة في سير الديمقراطية... قد تنجر عنه في عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، وبين الأعراق، على المؤمنين بالتعددية بتنفيذ و بوضع الأسس الفعلية لتحقيق المساواة بين المواطنين وبالتعلم من الأخطاء عبر السنين. هنا بعض الأصوات التي بدأت تنادي بضرورة التمييز بين النظام السياسي التمثيلي -الديمقراطية التمثيلية-والديمقراطية، لأن الانتخابات الحرة والنزيهة ليست فقط ضمانة للديمقراطية، وإنما يمكنها أحيانا أن تجهز عليها، لهذا هناك من يتحدث ليس عن أزمة الديمقراطية التمثيلية، وإنما عن تغير في طبيعة الديمقراطية نفسها باستكمال الديمقراطية التمثيلية بآليات الديمقراطية المستمرة بحيث تتيح هذه الديمقراطية المستمرة للمواطنين مراقبة مستمرة وفعلية لأداء المنتخبين والتأثيرعليهم ، خارج الفترات الانتخابية. و من مظاهرهذا التحول الذي نشهده فكرة الديمقراطية فنجد ظهور أنواع جديدة في الفعل وفي التلفظ عن المطالب الاجتماعية، وعن الآمال يعبر عبرها الأفراد عن مواطنتهم، عن تصور جديد للمواطنة ،مسيرات،انتفاضات ندوات؛ فعبر هذه الأشكال يحاول الأفراد إسماع أصواتهم في اختلافها وتمايزها، خصوصا حول الأشياء التي يعتبرونها أساسية كالعمل والهوية الوطنية. و قد يكون فعل المعارضة هنا أهم وأميز ليقوم بهذا الدور بصدق وكفاءة وعندما تستمع الأغلبية، وتنص علي الحوار الجاد مع المعارضة الشريفة يعني المعارضة التي تريد الاصلاح العام ، صبح للإنجاز الذي يتحقق شرعيته المطلوبة، فالانتخابات التي جرت بتونس مثلا هي أولى انتخابات نزيهة منذ عهد القرطاجنيين يتولى حكم البلاد فيها جماعة جاءت من خلال انتخابات حرة، فالحق يدفعنا ان ندافع عن هذه الانتخابات الحرة حتى ولو كنا لا نتفق مع الجهة التي فازت بالانتخابات لأننا ندافع عن الشرعية ومن أهان السلطان أهانه الله فهذا الإنجازلا يحق للمعارضة المطالبة ببطلانه وأن لا يكون الاستفتاء تحول في ظل غياب الديمقراطية الحقيقية والحريات وتكافؤ الفرص وتفشي الأمية والفقر كما كان يحدث في الانظمة التي سبقت الثورة العربية بصفة عامة بدءا بتونس، من استشارة شعبية ديمقراطية إلى مجرد أداة لاستبداد ديمقراطي. فعملية الإصلاح والتغيير في هيكلية السلطة وبناها السياسية؛ يجب أن تترافق مع استمرار عملية التغيير الديمقراطي داخل أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني , للتخلص نهائياً من موروثات العمل السري الطويل وأمراضه , ومن بقايا الفكر الشمولي المعيب , ليصبح الحزب , أي حزب مجرد ممثل لأعضائه ومناصريه , وليسمح بالحرية التامة لأعضائه بحيث لا تزول شخصية الفرد وتذوب ضمن الشخصية للحزب و بحيث تعم قاعدة الانتخاب المباشر لمؤسسات الحزب القيادية على جميع المستويات وأن تصبح البرامج السياسية والاجتماعية والتوافق حولها هي معيارالعضوية على حساب العصبيات العائلية والقبلية والجهوية أو غيرها من العصبيات وقد بدت هذه النقلة السريعة التى حدثت فى صفوف المعارضة إلى عامل رئيسي وراء هذا الفشل فى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، أوإعادة تفصيل مؤسساتها لصالح الحزب لا الشعب التونسي ككل ، وعلى اليساريين فى تونس أن لا يكونوا أداة لحسابات الآخرين السياسية، فعليهم أن يمتلكوا أدواتهم السياسية المنطلقة من أرائهم الوطنية ويؤيدوا ويعارضوان تبعا لهذه الأدوات، وليس عبر شعار الآراء المجردة التى تخفى الرغبة فى القفز الى الحكم و فى البقاء الأبدي في السلطة والسيطرة على كل شيء، فالنتيجة هي نفع الوطن ،لا المعارضة المُتدَكْتَرَة ، والذي يعنينا سلامة المجتمع في المقام الاول فالاختلاف موجود فينا وهو محرّك للحياة ، فالحوار وتمازج الأفكار وتواصل العقول وتقاربها، هوالوسيلة الأمثل للارتقاء لما هو أفضل وأسمى، وهو الطريق العقلائي والشرعي والعلمي، وغاية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم .