تنظم "حركة الوفاء للثورة" التي يراسها عبد الرؤوف العيادي يومي 12 و13 جانفي المقبل المؤتمر الوطني للمحاسبة بمشاركة احزاب عديدة فاق عددها العشرة من بينها "حزب النهضة" و"المؤتمر من اجل الجمهورية" و"التكتل"و"حركة الشعب" و"التحالف الديمقراطي".. وغيرها من الاحزاب السياسية بالاضافة الى عدد من الجمعيات والمنظمات مثل "المجلس الوطني للحريات" و"حرية وانصاف" و"جمعية مواطنة" ومحامون و»جمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين". ويهدف هذا المؤتمر طبقا لتاكيد العيادي ل"الصباح الاسبوعي" الى محاسبة المفسدين من النظام السابق ممن ثبت تورطهم ، مؤكدا على أن المحاسبة ضرورية لاستكمال أهداف الثورة والقطع مع منظومة الدكتاتورية، حيث قال: "دعونا الرؤوساء الثلاثة لحضور هذا المؤتمر بالاضافة الى عدة احزاب ومنظمات وجمعيات.ووجهنا الدعوة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يتجاوب معنا الى حد الان. كما ان لدينا اتصالات بقضاة ايطاليين وسياسيين من مصر وليبيا". لجان.. ويتابع العياي قائلا: "اولا نامل ان ينبثق عن المؤتمر مجلسا أعلى للمحاسبة يتولى الاشراف على متابعة المفسدين سيصدر تقارير دورية ويعطي مقترحات لاصلاح القوانين والاجراءات المتعلقة بهذا الملف.كما انه سيصدر عنه ميثاقا وطنيا للمحاسبة ومشاريع قوانين للكشف عن الارشيف خاصة ارشيف البوليس السياسي- والنفاذ للمعلومة ستقدم الى المجلس التاسيسي. ومن المقرر ان تتكون لجان للمحاسبة تكون قطاعية وترابية اي منتشرة في جميع جهات البلاد ، وبذلك نثبت ان مؤتمرنا ليس عملية ادارية بل هو حركة عملية وتحرك ثوري نضالي". دفاع عن القوانين ويشدد عبد الرؤوف العيادي ان القوانين التي سيتم طرحها بعد الانتهاء من صياغتها من قبل اللجان التابعة للمؤتمر الوطني للمحاسبة ستكون موضع اتفاق شبه كلي بين النواب الذين شاركت احزابهم في هذا الحدث بل وسيدافعوا عنها بقوة على حد تعبيره. وفي حديثه عن الاستثناء اوضح العيادي :"نعتبر "نداء تونس" من بقايا حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل لذلك لا يمكن الحديث او التفكير ولو عن طريق الخطأ لدعوته حضور المؤتمر".