لم تاخذ قضية السجين محمد علي بن نصر الحيز الذي تستحق من الاهتمام لدى الرأي العام والمعنيين بالشان الحقوقي، حيث دخل في اضراب جوع وحشي منذ فترة مطالبا بحقه في الانتفاع بالعفو العام على اعتبار انه سجين في قضية حق عام (اعتداء على عون امن ابان حكم المخلوع رغم انه كان يعمل في سلك الامن قبل الاستقالة والخروج منه) محكوم عليه بالاعدام. وفي هذا الصدد اكد حافظ غضون المدير القانوني ل"حرية وانصاف" ل"الصباح الاسبوعي" ان الحالة الصحية لبن نصر قد ساءت وستسوء اكثر مع امكانية الدخول في غيبوبة وقبلها الهذيان، اذ قال: "زرنا في بحر الاسبوع المنقضي محمد علي حيث كانت حالته الصحية سيئة اذ وجدناه على كرسي متحرك، وقد اكد لنا ان قضيته قد تم نسيانها وتجاهلها رغم علم الجميع بانها كانت نتيجة تلفيق للتهم لا غير وقد انتظر الثورة لينال كغيره حريته لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن رغم ان قضيته قضية حق عام لكنها مسيسة". ويضيف محدثنا : "تم تحديد يوم 9 جانفي من السنة المقبلة موعدا لجلسة محمد علي بمحكمة الاستئناف بسوسة". قضية.. وبخصوص اضراب الجوع الوحشي المتواصل لبن نصر المحكوم عليه بالاعدام في قضية وصفها عدد من الحقوقيين بانها مفبركة وجائرة في نظام عرف عليه تلفيق القضايا والاتهامات الباطلة لمواطنيه، شدد غضون على ان "حرية وانصاف" ستعمل جاهدة من خلال البيانات وكل الوسائل المتاحة للضغط على الوزارات المعنية - خاصة وزارتي العدل والصحة لانقاذ محمد علي. كما طالبت الجمعية بالسماح لها بزيارته. ضد حكم الإعدام من جهته اكد محمد صالح الخريجي عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الرابطة ضد حكم الاعدام وهي تناضل من اجل الغائه وتطبيق ايقاف هذه العقوبة التي نادت بايقافها الاممالمتحدة منذ اربع سنوات حيث وصل عدد الدول الموقعين على هذا العهد اكثر من 170 بلدا، حيث يقول: "سنهتم بهذا الملف وبعد قراءته جيدا يمكننا التحرك واعتقد ان الاولوية ستكون بالاتصال بوزارة العدل ورئاسة الحكومة، كما توجد امكانية طلب تحسين ظروف سجن المتهم حتى البت النهائي في قضيته، لكن اؤكد علينا اولا فحص ملف هذه القضية بدقة لانها وطبقا للمعطيات التي سمعتها هامة وخطيرة على اعتبار ان فيها حياة تونسي في خطر".