بعد وفاة بن لادن، طرحت مجلة «تايم» الأمريكية سؤالا جوهريا يتعلق بتمويلات تنظيم القاعدة وتساءلت ما إذا كان التنظيم المصنف إرهابيا سيفلس بعد وفاته. إلا أن ذلك لم يحدث والقاعدة لم تفلس. إن أكثر ما يميز تنظيم القاعدة من الناحية التنظيمية والمالية هو قدرته على توظيف الإنترنات في عمله إضافة إلى الاعتماد على الموارد المالية التي يضمن أعضاء القاعدة في البلدان الغربية استمرار تدفقها للتنظيم وتلك هي نفس المصادر التي تعتمدها القاعدة في المغرب الإسلامي. أما المحلل المغربي المختص في الإرهاب فقد أكد عام 2010 أن الوضعية المالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي جيدة جدا وأنها قادرة على تمويل القاعدة الأم. وقد ذهب مراقبون إلى حد القول بأن الوضعية المالية المتراجعة للقاعدة دفعتها إلى العمل على توثيق علاقاتها بالقاعدة في المغرب الإسلامي التي تمكنت من أن تجني أمولا طائلة في السنوات الأخيرة. التلغراف البريطانية كانت قد نشرت مقالا بعنوان «مالي: كيف فتح الغرب الطريق أما القاعدة في إفريقيا»، دون أن يلاحظ الكثيرون ذلك، استولت القاعدة على رقعة في إفريقيا تمسح أكثر من 300000 ميل مربع. فقد سيطرت القاعدة في المغرب الإسلامي وحلفائها على منطقة في الصحراء تمتد على مساحة تساوي ثلاثة أضعاف مساحة بريطانيا، تضم مطارات وقواعد عسكرية ومخيمات تدريب. الاختطاف.. المصدر الرئيسي للتمويل الحكومة الجزائرية كانت اتهمت سابقا السودان وإيران بتمويل التنظيم، في حين تشير تقارير أروروبية وأمريكية أن تمويلات التنظيم متأتية اساسا من عمليات الاختطاف إضافة إلى منح أعضاء القاعدة الذين يعيشون ويعملون في اوروبا. لقد تحولت عمليات الاختطاف إلى أحد الأدوات الأشهر التي يعتمدها التنظيم، فمن خلال مطالبة الحكومات الغربية خاصة بدفع فدية تحصل القاعدة على تمويلات، إلا أن أغلب الحكومات الغربية تضع دفع الفدية كآخر خيار متاح أمامها لاسترجاع رعاياها. وقد بدأت القاعدة اعتماد هذه الخطة منذ 2003 عندما أطلقت حينها حملة خطف سياح أجانب في إفريقيا. «تجارة الرهائن» تلك في منطقة الساحل سمحت للقاعدة في المغرب الإسلامي من الحصول على 65 مليون دولار عام 2005. وتتأتى 90 بالمائة من الموارد المالية للقاعدة عبر هذه العمليات، أما الباقي فيتأتى من تجارة المخدرات والهبات التي يقدمها المؤمنون بفكر القاعدة أو أعضاء التنظيم في الخارج. وتوفر هذه التمويلات التي تحصل عليها القاعدة عن طريق الفدية إمكانية اقتناء أسلحة متطورة ودعم لوجستيكي وهذا ما يعني أن الدول الكبرى الي تصنف التنظيم على أنه منظمة الارهابية هي التي تقوم بتمويله بشكل غير مباشر. تمويل غربي غير مباشر محسن الهاشمي خنيش أستاذ بمخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية يشير في مجلة قضايا استراتيجية في عددها الأخير أكتوبر/ نوفمبر/ديسمبر 2012 الى مجموعة من السيناريوهات الممكنة فيما يخص مستقبل القاعدة في المغرب الاسلامي في ظل الثورات العربية. الكاتب ييشر إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة هو سيناريو العجز والتقهقر يمكن ان يكون ممكنا في حال تم العمل على تجفيف مصادر تمويله «سواء عن طريق مطالبة الدول بتجريم دفع الفدية للتنظيم.» وبالرغم من أن مجلس الأمن قد أصدر عام 2009 القرار 1904 القاضي بحظر التمويل على المنظمات الإرهابية ينطبق على دفع الفدية للأفراد والجماعات، مازالت عمليات دفع الفدية للتنظيم مستمرة. وقد وجهت عديد الانتقادات ضد تواصل دفع الفدية لأن الغرب يغذي بذلك استمرارية تنظيم القاعدة، حتى أن عددا من المحللين الأوروبيين تساءلوا إن كانت حكومات الدول القوية تسعى من خلال ذلك إلى حماية مصالحها في المنطقة. أروى الكعلي
مراجع هامة: -مجلة «قضايا إستراتيجية»، عدد أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر 2012. -علي بكر، القاعدة في المغرب الإسلامي: الخطر القادم، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، 2011. -كميل طويل، القاعدة وأخواتها، دار الساقي، 2007.