نظرت أمس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية الشهيد حسان الدقاني التي اتهم فيها مدير السجن المدني بقابس سابقا المدعو محمد بن منصور الذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا في جلسة سابقة وكانت تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار طبق أحكام الفصلين201و202 من القانون الجنائي وقررت هيئة المحكم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بعد أن استمعت الى مرافعات طرفي الدفاع. وكانت وقائع هذه القضية جدت مساء يوم15 جانفي2011 عندما انتفض سجناء السجن المدني بقابس بعد يوم واحد من فرار الرئيس المخلوع وتمكنوا من خلع بوابة السجن ثم الفرار، ولكن أثناء محاولة الفرار الجماعية تعرض الشاب حسان الدقاني البالغ من العمر24 سنة لطلق ناري من مسدس مما أدى الى وفاته. وكشفت الأبحاث أن حسان تعرض لطلقتين ناريتين أصابتاه في الفخذ والكبد صادرين عن مسدس ذكر بعض الشهود أنه كان بحوزة مدير السجن، وبنقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية فارق الحياة في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم 16 جانفي 2011 متأثرا بالمضاعفات البليغة لنزيف دموي حاد في الكبد. وبانطلاق التحقيق في القضية من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أنكر مدير السجن المذكور التهمة الموجهة إليه وتمسك ببراءته وأكد أنه لم يحمل مسدسا أصلا أثناء أحداث الفوضى بالسجن ولم يطلق الرصاص الحي على أي سجين ولم يتسبب في قتل الشهيد حسان الدقاني.