تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    هذه هي الولايات المعنية بالتقلبات الجوية القوية الليلة !    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كنه ثورة التونسيين والتونسيات: عهد تونس للحقوق والحريات 2-1
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2012

بقلم: د.حفيظة شقير - بمناسبة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2012،أعلن المعهد العربي لحقوق الإنسان عن اعتماد عهد تونس للحقوق والحريات بعد ما تم اعداده من قبل فريق من الخبيرات والخبراء الحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان, وبمساندة منظمات المجتمع المدني العريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ونقابة الصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد تم اختيارهذه التسمية حتى يلتزم الجميع بمضمونه ويتعهدوا به ويعملوا على حماية الحقوق التي أقرها.
يتضمن العهد توطئة وتسعة فصول مترابطة ببعضها البعض تضع التوطئة العهد في سياقه التاريخي والسياسي والاجتماعي والحقوق.
أما جوهر النص فهو يقوم على الترابط بين الاعتراف بالحقوق والضمانات الأساسية لحمايتها وللتمتع بها؛ علما أن الاعتراف بالحقوق رغم أهميته يبقى غير كاف ما لم توجد آليات دستورية وقضائية لحماية هذه الحقوق؛ لذا أقرت الفصول من 1 إلى 8 مجموعة حقوق الإنسان بينما خصص الفصل التاسع للضمانات التي يجب تكريسها في الدستور؛ واليوم نتساءل حول الغاية من العهد والمقاربة التي اعتمدها والمرجعية التي تبناها.
1 - العهد هو استحقاق من استحقاقات الثورة
2 - العهد هو نص يعتمد مرجعيات حقوق الإنسان
3 - العهد يقدم الضمانات الحمائية الأساسية
1 - العهد استحقاق من استحقاقات الثورة:
عندما نطلع على تجارب الدول التي عرفت ثورة خاصة عندما تكون الثورة تريد القطع مع النظام الاستبدادي السائد والدكتاتورية نلاحظ أن أول نص يظهر إلى الوجود مباشرة بعد الثورة هو اعلان أو عهد او ميثاق لضمان الحقوق التي انطلقت من أجلها الثورة. وهذا ما نجده مثلا في فرنسا في القرن الثامن عشر؛ فأول نص ظهر قبل الدستور الفرنسي الأول هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن المؤرخ في 26 آوت 1789 ولم يظهر الدستور الفرنسي الأول المكرس للملكية الدستورية إلا سنة 1791بعد سنتين من صدور الإعلان ومتبنيا الإعلان في توطئته وإلى يومنا هذا لايزال الإعلان من المرجعيات الدستورية الأساسية إذ نجده في توطئة دستور الجمهورية الرابعة لسنة 1946 وفي توطئة الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة لسنة1958.
وتجربة اصدار الإعلانات الحقوقية ليست غريبة على بلادنا التونسية ففي القرن19 وتحديدا في سنة 1857 وقبل الدستور الأول للدولة الذي صدر سنة 1861، تم اعتماد عهد الآمان وهو عهد يتضمن مجموعة من الحقوق والحريات ومنها خاصة حرية التجارة والصناعة التي اعترف بها العهد للأجانب تحت ضغط القناصل الأوروبيين على الباي ومبدإ المساواة بين المسلم وغير المسلم وحرية المعتقد لكن هذا العهد عرف مصير الدستور إذ تم تعليقه مع تعليق الدستور بعد ثورة علي بن غذاهم سنة 1864
وسنة 1949 قبل الاستقلال أعدت لجنة منبثقة عن الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري لائحة المبادىء العامة للدستور التونسي كتمهيد للدستور التونسي الذي أصدره المجلس القومي التأسيسي في غرة جوان 1959
لذلك وعندما نضع هذا العهد في سياقه التاريخي والسياسي يمكن أن نقر بأنه يمثل تواصلا مع الرصيد الدستوري والحقوقي التونسي منذ القرن 19 وهو مكسب من مكاسب الثورة.
فلا غرابة إذن أن نعد هذا العهد للحقوق والحريات من أجل إقرار حقوق الإنسان في بلدنا والاستجابة إلى مطالب الشعب التونسي منذ أحداث الحوض المنجمي التي اندلعت سنة 2008 ووصولا إلى الأحداث الاحتجاجية التي اندلعت يوم 17 ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد وكذلك للقطع مع الدكتاتورية وحماية حقوق التونسيين والتونسيات.
لذلك طالب النشطاء المتبنون للعهد والجمعيات المساندة له بإدراجه في الدستور حتى يكتسي صبغة دستورية ويتم اعتماده من بين مرجعيات الدستور وأكدوا على قيمته الأخلاقية والرمزية كمكسب من مكاسب الثورة مثلما كان الحال بالنسبة إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن في توطئة الدستور الفرنسي وخاصة دستور الجمهورية الربعة لسنة 1946
وبدسترة هذا العهد يكون المجلس الوطني التأسيسي قد ضمن المقاربة التي اعتمدها لتجاوز نقائص المقاربة المعتمدة إلى حد الآن في مسودة الدستور.
2 - المقاربة المعتمدة في العهد
اعتمد العهد مقاربة حقوقية تتفق عليها المجموعة البشرية وتقوم على اعتبار حقوق الإنسان في عالميتها وفي ترابطها ببعضها البعض وعدم تجزئتها.
وقد تبلورت هذه المقاربة خاصة في المؤتمرالعالمي لحقوق الإنسان المنعقد في "فيانا " في جوان 1993الذي أقر حقوق الإنسان في وحدتها وكونيتها وشموليتها وأضاف أن حقوق الإنسان للنساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ومنذ ذلك المؤتمرتم اعتماد هذه المقاربة في العديد من الدساتير ومنها الدستور التونسي لسنة 1959 الذي نقح سنة 2002 من اجل تمكين رئيس الدولة من ولايات غير محددة وعدم إخضاعه إلى أي محاكمة بمناسبة القيام بمهامه الرئيسية لكن في نفس الوقت تبنى الدستور في الفقرة الأولى من الفصل الخامس الجديد هذه المقاربة مقتضيا ما يلي:"تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها".
وتقتضي هذه المقاربة الاعتراف بكافة حقوق الإنسان كما أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي اتفاقيات دولية صادقت عليها الدولة التونسية وملزمة على المستوى الوطني وتجاه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد (1) على تعاقبها وتداولها على الحكم.
كما تقوم هذه المقاربة على الاعتراف بكافة الحقوق لكل الناس وعدم تجزئتها وتجاهل البعض منها أو التفاضل بينها أو تقييد بعضها الآخر وهذا ما نجده مثلا في المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تنص في الفقرة الثانية انه :"لا يمكن فرض أي قيد أو أي تضييق على أي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى". وفي هذا السياق ، تقتضي المادة 4 :"..انه ليس للدول الأطراف أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون وألا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاء العام في مجتمع ديمقراطي".
وللاعتراف بهذه الحقوق في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها لابد من تأسيسها على مبادىء انسانية مشتركة لأنها تمثل الأسس التي يرتكز عليها الاعتراف بهذه الحقوق والمصدر والشرط الأساسي لتدعيمها.
من بين هذه المبادئ مبدأ الحرية والعدالة الاجتماعية وخاصة مبدأ الكرامة الإنسانية باعتباره مطلبا من مطالب الثورة إذ طالب الشارع التونسي بالحق في الكرامة. والكرامة تقوم على احترام إنسانية الإنسان وهي متأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية كما تقتضيه ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أن الكرامة الإنسانية تؤسس كافة حقوق الإنسان وتعتبر هدفا نطمح إلى تحقيقه بالاعتراف بالحقوق وبضمانها. ويمكن أن نعتمد في هذا السياق على أحكام الفصل 10-1 من الدستور الإسباني الذي يعتبر "أن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان هما ركيزتا النظام العام والسلم الاجتماعية".
وتأكيدا لمبدإ الكرامة الإنسانية من المبادئ التي يجب اعتمادها كذلك مبدأ المساواة . فالمساواة هي في نفس الوقت حق طبيعي ومصدر للحقوق الإنسانية وغاية نطمح إلى تحقيقها بإلغاء كل مظاهر التمييز؛ لذا رأينا من الأجدى أن يضمن العهد مبدأ المساواة بين كل المواطنين وبين الجنسين وأن يحجر التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو الجنس أوالانتماء الجهوي أو اللغة. وذلك بإقرارمفهوم التمييز وتحديد مفهوميه.
(1) صادقت الدولة التونسية على العهدين في نفس السنة 1969.
أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.