ستتخلص شركة الفولاذ خلال سنة 2013 من ديونها البنكية المقدرة بنحو 60مليون دينار أصلا وفوائض التي ستتحملها الدولة بموجب الفصل 16الوارد من مشروع قانون المالية. وقد وافق غالبية النواب خلال جلسة عامة عقدت ظهر أمس بقصر باردو على هذا الفصل الذي رأوا فيه أداة للمحافظة على الشركة وعلى مواطن الشغل التي فيها. وينص الفصل 16 إجمالا على مبدإ تحمل الدولة للديون البنكية للشركة التونسية للحديد الفولاذ التي تقدر بنحو 645ر47 مليون دينار فوائد مستحقة لكل من البنك الوطني الفلاحى وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك 3 بنوك عمومية. واجمع اغلب نواب التاسيسي على ان السياسات الخاطئة التى انتهجها النظام السابق كانت السبب الرئيسي في تراكم ديون الشركة دافعين فى اتجاه الحفاظ على هذه الشركة الوطنية التي تشغل 1500 شخص وتعرف حالة من التعافي بعد الثورة. وذهبت مقترحات المطالبين بإعادة صياغة الفصل في اتجاه أول يتعلق بضرورة استخلاص الدولة لهذه الديون بعد ان تتعافى هذه المؤسسة من المشاكل التي تجابهها وهو ما طالب به النائبان رمضان دغمان والهادي الشاوش، وفى نفس التمشي دعا النائب منجى الروحي الى ضرورة تخصيص ربع الديون البنكية للشركة للترفيع في رأس مالها وتكفل الدولة بتحمل ثلاثة أرباع هذه الديون.