علمت «التونسية» أن الدولة قررت تحمل الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47,645 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 12,644 مليون دينار بعنوان الفوائض موزعة كما يلي : أولا مبلغ يقدر ب9,988 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 2,651 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة البنك الوطني الفلاحي، ومبلغ ب19,238 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 5,105 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة بنك الإسكان، ومبلغ ب18,419 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 4,888 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك. وتضبط شروط وكيفية التسديد والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم إبرامها بين وزارة المالية والبنوك المعنية والشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ». يذكر أن الخسائر التي سجلها النشاط التجاري لشركة الفولاذ بعنوان توريد حديد البناء حالت دون تمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك . وتعود هذه الخسائر إلى نشاط الشركة لسنتي 2008 و2009 إبان الارتفاع المشط لسعر حديد البناء عند التوريد والتخفيضات المتتالية التي شهدتها التسعيرة المحلية عند البيع وذلك بنسبة ٪11 يوم 20 سبتمبر 2008 و٪10 يوم 17 نوفمبر 2008 و٪10,75 يوم 21 جانفي 2009. ونتيجة هذا الدين تشهد الوضعية المالية للشركة عجزا هاما في التمويل بالنظر إلى رفض البنوك لتمويل أيّة عمليات توريد جديدة إن لم تتم تسوية وضعية هذا الدين. على أساس ما سبق، من المنتظر أن تتحمل الدولة هذه الخسائر بعنوان الأصل والفوائض مع ضبط شروط وكيفية تجسيم هذه العملية والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات تبرم بين وزارة المالية والبنوك المعنية وشركة «الفولاذ» تضبط شروط وكيفية تسديد هذا المبلغ.
