نص الفصل 16 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة على تحمّل الدولة للديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47,645 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى بقيمة 12,644 مليون دينار بعنوان الفوائض موزعة على النحو التالي: - 9,988 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 2,651 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة البنك الوطني الفلاحي.
- 19,238 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 5,105 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة بنك الإسكان. - 18,419 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 4,888 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك.
وتضبط شروط وكيفية التسديد والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم إبرامها بين وزارة المالية والبنوك المعنية والشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
وجاء في شرح أسباب هذا الإجراء أن الخسائر التي سجلها النشاط التجاري لشركة الفولاذ بعنوان توريد حديد البناء حالت دون تمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك حيث تبلغ ديونها 47,645 مليون دينار (9,988 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي و19,238 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان و18,419 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك).
وتعود هذه الخسائر إلى نشاط الشركة لسنتي 2008 و2009 إبان الارتفاع المشط لسعر حديد البناء عند التوريد والتخفيضات المتتالية التي شهدتها التسعيرة المحلية عند البيع وذلك بنسبة 11% يوم 20 سبتمبر 2008 و10% يوم 17 نوفمبر 2008 و10,75% يوم 21 جانفي 2009.
وباعتبار هذا الدين تشهد الوضعية المالية للشركة عجزا هاما في التمويل بالنظر إلى رفض البنوك لتمويل أي عمليات توريد جديدة إن لم تتم تسوية وضعية هذا الدين.
على أساس ما سبق، يقترح مشروع قانون المالية تحمّل الدولة لهذه الخسائر بعنوان الأصل والفوائض مع ضبط شروط وكيفية تجسيم هذه العملية ضمن اتفاقيات تبرم بين وزارة المالية والبنوك المعنية وشركة "الفولاذ" تضبط شروط وكيفية تسديد هذا المبلغ.
