"الاستقلالية.. هذا ما طالبت به عفيفة بوزايدي المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة الاستماع لها مساء أمس بلجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي. وهو نفس ما أكد عليه المستشارون المرافقون لها. وبينوا أنه كلما طلبت منهم وزارة تقديم قضية فإنهم يقدمونها وكلما طلبت منهم التراجع يتراجعون بصرف النظر عن الموضوع. وفي حديث معه بين رجب بالسرور المستشار مقرر رئيس في نزاعات الدولة والملحق بلجنة المصادرة أنهم يطالبون بالحصول على استقلالية هذا الجهاز ولو نسبيا حتى تكون له سلطة قرار في التتبع والصلح وغيرها من المهام، كما يرغبون في الحصول على استقلالية تجاه السلطة التنفيذية حتى لا تكون مسيطرة عليهم وتطالبهم برفع قضايا دون إعطائهم الخلفيات.. وذكر أن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة قدم للحكومة مشروع قانون لتطوير هذا الجهاز وضمان استقلاليته ولكن الحكومة لم تحله على المجلس الوطني التأسيسي. وشدد على أن تأهيل جهاز الدفاع عن الدولة للقيام بدوره بنجاعة ومصداقية والاسهام في احترام الشرعية وارساء دولة القانون يمرّ ضرورة عبر تمكينه من سلطة القرار المستقل وتحصين اعضائه بإسباغ الصفة القضائية عليهم والاستقلالية تجاه الادارة. وفي نفس السياق أكد جميع المشاركين من جهاز المكلف بنزاعات الدولة في هذه الجلسة على أهمية دور هذا الهيكل في رفع عدة دعاوى لاسترجاع الأملاك العامة المنهوبة والتصدي للاعتداءات التي تتعرض لها.. وعن سؤال طرحه أكثر من نائب ويتعلق بالمتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين الذين عاثوا في بعض المؤسسات المصادرة وهم من المقربين من بلحسن الطرابلسي وغيره أجابوا قائلين: مهمتنا تتمثل أساسا في رفع القضية امام القضاء والقضاء المستعجل ولا نقترح أي مؤتمن عدلي على الممتلكات وأي متصرف قضائي على الشركات.. فنحن نطلب تسميتهما حسب الوضعية ولا نقترح على المحكمة الأسماء. لأنها هي التي تتولى اختيارهم وتسميتهم وهؤلاء يخضعون لرقابة القاضي المراقب وقد رفعنا قضايا حول قيام هؤلاء بتجاوزات كبيرة لكن الاشكال يمكن في نقص المؤيدات ونحن نلتجئ للقاضي المراقب لأنه هو الذي يراقب ولكن لم يصلنا أي جواب فنحن نجد صعوبات والمحكمة لا تستجيب لطلباتنا.. نحن لا ننكر ان هناك متصرفين قضائيين أساؤوا التصرف في الممتلكات وهناك تجاوزات بسبب نقص الخبرة او علاقة هؤلاء بالأشخاص المصادرة أملاكهم ونعرف أنهم يريدون إدخال المؤسسات في متاهات كبيرة لكن ليس بيدنا حيلة".. وأكدوا أنهم يبذلون كل الجهد لدراسة ملفات الفساد وقد تمّ فتح 1500 ملف بعد الثورة لكن الأضواء لا تسلط إلا على السيئات...