البديل الاجتماعي الديمقراطي تعبيرة سياسية جديدة تنضاف الى المشهد الوطني في محاولة منها لجمع شتات شخصيات وطنية كانت قد خيرت الانسحاب من أحزابها الاصلية لاسباب عديدة. وتضم هذه التعبيرة عددا كبيرا من المستقلين من التكتل والحزب الاشتراكي وحركة الوحدة الشعبية(احمد بن صالح) وحركة الوطنيين الديمقراطيين. وفي تقديمهم للتوجهات العامة للبديل الديمقراطي بين المشرفون عليه أول امس خلال ندوة صحفية بالعاصمة ووفقا لما قاله عضو التنسيقية المؤقتة جلال الهمامي ان البديل هو تجميع لشتات المعارضة من خلال بديل ضامن للانتقال الديمقراطي وكاسر لحالة الاستقطاب الثنائي المغلوط وإقامة دولة مدنية نظامها جمهوري ديمقراطي يكرس سيادة الشعب باعتماد المواطنة اساس الانتماء والانتخابات اساس للشرعية بالاضافة الي نظام يفصل بين السلطات ويوازن بينها ويدعم الحريات الفردية والعامة ويكرس منظومة حقوق الانسان. ومن جانبه بين عضو التنسيقية سالم المومني ان الاعلان عن البديل الاجتماعي الديمقراطي كان اثر نقاشات متواترة بين مجموعات سياسية اعلنت في وقت سابق عن انفصالها عن أحزابها الام والتوافق حول جملة من المبادئ والقيم التي كانت الحاضنة الاساسية الدنيا للعمل الحزبي المشترك. وأضاف المومني ان الفكرة تبلورت وان الحزب يطمح ان يكون تنظيما يعمل ويساهم في تقارب وجهات النظر وتوحيد القوي الاجتماعية الديمقراطية من اجل تحقيق اهداف الثورة. ولدى تقييمه للوضع الاقتصادي قال المومني ان حكومة الترويكا اتسمت بارتباك قراراتها وضبابية الرؤية الاقتصادية فاحتدت الازمة وتفاقم العجز التجاري نتيجة غياب منوال تنموي واضح يتماشي وطبيعة المرحلة الراهنة. وبدوره أوضح عضو التنسيقة والسفير السابق محمود بالسرور تصورات الحزب السياسية القائمة علي جملة المقاربات الكونية لحقوق الانسان من اقامة دولة مدنية وتكريس مبدأ اللامركزية الادارية والترابية ويكرس الديمقراطية التشاركية الفاعلة دون ان نغفل عن تكريس مبدأ الحياد السياسي للادارة الي جانب احداث محكمة دستورية ضامنة لعلوية الدستور . ودعا بالسرور الي بناء سياسة تونس الخارجية على اساس المصلحة الوطنية واستقلال القرار الوطني والانسجام مع اهداف الثورة والمحافظة على سيادة البلاد والحياد العسكري والأمني عن الأحلاف.