ورد بجريدة الصباح بتاريخ 11 ديسمبر 2012 تحت عدد 20439 مقال بقلم السيد محمد ابو النور اختار له صاحبه العنوان التالي: «هل دخل منطق المحاصصة الى ميدان مناظرة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ايضا؟» في اطار ممارسة حق الرد على هذا المقال، تعلم وزارة التربية انه بمجرد الاطلاع على مضمون الامر عدد 2348 المؤرخ في 02 اكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية والقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته، سرعان ما يستنتج مجانبة كاتب المقال للصواب في كل ما تطرق اليه من نقاط والامر يدعو حقيقة للاستغراب حيث افتقد المعني بالامر الى ادنى المام بالاطار القانوني المنظم للمناظرة المذكورة سابقا بالرغم من انتمائه للمنظومة التربوية، ولعل في ما سنأتي عليه من تفصيل في النقاط الاتية ما يدعم موقفنا ويدحض ادعاءات السيد محمد ابو النور وينور الرأي العام حول ظروف سير المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية (دورة 2012): اولا: اشرفت على المناظرة لجنة وطنية ضبطت تركيبتها بقرار من السيد رئيس الحكومة وباقتراح من السيد وزير التربية وضمت عددا من الاطارات السامية ومن المتفقدين الاول للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وكلفت لجان فنية فرعية متكونة من متفقدين ومتفقدين اول بمهمة اصلاح الاختبارات الكتابية والتطبيقية وهو ما لا يتعارض البتة مع مقتضيات النصوص القانونية سابقة الذكر، كما لم يرد ولو فصل واحد يوجب اشراك اساتذة جامعيين في الاشراف على المناظرة وانما التجأت الادارة في بعض المناسبات الى عدد من الجامعيين في حال عدم توفر مقيمين من سلك التفقد البيداغوجي لسبب او لآخر في اختصاص من الاختصاصات وليس الامر سيان بالنسبة لاختصاص الفلسفة. ثانيا: ورد بالمقال عدم دعوة الوزارة لبعض الاسماء للاشراف على سير المناظرة، وهو امر طبيعي اذا ما علمنا ان هؤلاء اما يشغلون وظائف لا تسمح لهم بالتفرغ لمثل هذه الاعمال او لانهم في حالة الحاق لدى وزارات اخرى، كما تجدر الاشارة الى ان تركيبة اللجنة ليست قارة انما تتغير من سنة الى اخرى حيث انتهجت الوزارة سبيل التداول حتى يتم تشريك الجميع وحتى لا يكون الاشراف على المناظرات حكرا على مجموعة دون اخرى، تكريسا لمبدإ المساواة. ثالثا: تم قبول 97 ملف ترشح للمناظرة في اختصاص الفلسفة ولم يجر سوى 69 مترشحا الاختبار الكتابي وتم تبعا لذلك تكليف 05 متفقدين راجعين بالنظر لولايات شتى باجراء عملية الاصلاح خلال يومين، وهو ما يفسر سرعة القيام بعملية الاصلاح، وما يجعل وزارة التربية في انسجام تام مع توصيات رئاسة الحكومة المتعلقة بالاصلاحات الادارية والداعية الى التسريع في الاجراءات. ختاما، يسر وزارة التربية اعطاء المعلومة الصحيحة والشافية لكل من رغب فيها في اطار ما يسمح به القانون.