علمت "الصباح الأسبوعي" أن نقديات تونس اتخذت مجموعة من الاجراءات ضد سوء استعمال موزعات الأوراق المالية وكذلك محاولات استغلال بطاقات "مضروبة" كما رفعت قضية استعجالية للجهات المعنية ومكنتها من كل التسجيلات المصورة.. بالاضافة إلى القضايا التي رفعتها البنوك المتضررة التي استعملت فيها البطاقات المدلسة.. وبين خالد بالطيب مدير عام نقديات تونس أن العمليات الأخيرة آخذت حيّزا كبيرا من الاهتمام لأنها جديدة على بلادنا رغم أنها موجودة في كل بلدان العالم.. حيث يقول المدير العام لنقديات تونس "... ما حدث من اهتمام بهذا الموضوع يدل على القيمة الكبيرة للبطاقة البنكية.. والأهمّ، في كل ذلك أن مثل هذه الحوادث تحفزنا وتدفعنا (رغم سلبيتها) لتحسين المنظومة حتى نكون بالمرصاد لكل محاولات الاختراق".. حذف خدمة الشريط المغناطيسي ولاحظ محدثنا أن هناك فعلا حوالي 280 ألف بطاقة تحمل الشريط المغناطيسي وجب تغييرها وقد تم اعلام البنوك بذلك إذ يقول المدير العام حول الاجراءات المتخذة "... طلبنا تعويض البطاقات المغناطيسية بآخرى ذكية كما حذفنا استغلال الشريط المغناطيسي في الموزعات ولم تعد موزعاتنا المالية تقبل إلا البطاقات الذكية أو المتضمنة لشريحة".. كما اتخذت نقديات تونس عدة اجراءات جديدة منها متابعة دقيقة لعمليات السحب بالبطاقات يوميا مع الوقوف على عمليات السحب المتكررة يوميا من نفس الحساب ثم الاتصال بالبنك المعني بالأمر للتثبت.. متابعة يومية لعمليات السحب و"آس آم آس" من جهة أخرى اتخذ اجراء هام يتمثل في اقامة مسح حول أرقام هواتف أصحاب البطاقات البنكية لربطها بعمليات السحب فعن كل عملية يقع بعث ارسالية قصيرة لصاحب الحساب والبطاقة وذلك لتأكيد عملية متابعة السحب عن طريق الموزعات وأيضا للتثبت إن كان الحريف قد قام فعلا بسحب أموال أم أن هناك محاولة تحيل.. بالاضافة إلى كل ذلك أكد خالد بالطيب أن جميع المتضررين في العمليات الأخيرة ستعوضهم بنوكهم وذلك بعد التأكد من أنهم كانوا عرضة للتحيل، مع التدقيق في ذلك وفي المقابل تواصل مصالح نقديات تونس أطوار القضية الاستعجالية ضد مجهول إذ يقول خالد بالطيب ".. حقوق المتضررين مضمونة لكن لا يمكن بأية حال من الأحوال تحديد حجم الضرر لأن الأمر مرتبط باعلام الحرفاء لبنوكهم إلا أن العملية ككل تحتاج للتدقيق لكن بخصوص من يقف وراء عمليات التحيل فقد رفعنا قضية استعجالية ضد مجهول ومكنا القضاء من التسجيلات المصورة خلال عمليات السحب للبحث عن الجناة..". عبد الوهاب الحاج علي
تمّ التحفظ على أملاكه في إنتظار إيقافه عون يقرصن 660 ألف دينار من الحسابات الخاصة لبنك الإسكان! أفادت مصادر مطلعة ببنك الإسكان أن ما روّج حول استيلاء أحد الأعوان على مبلغ مالي ضخم لا أساس له من الصّحة كما أن حجم المبلغ لم يرتق إلى مستوى المليارات خلافا لما روّج زيادة عن كل ذلك فإن المبلغ الذي تم الإستيلاء عليه 660 ألف دينار.. وما تزال أعمال الرقابة والبحث مستمرة لاكتشاف حقيقة المبلغ وأفادت مصادرنا أن مثل هذه العمليات تحدث باستمرار في جل البنوك (وحتى في الدول الأوروبية) لكن كلما تعلق الأمر ببنوك القطاع العمومي إلا وأخذت المسألة صدى واسعا.. كما أفادت ذات المصادر أن عملية السرقة عادية وهي محل متاعبة قضائية إذ تم تأمين حقوق البنك منذ أن وقع اكتشاف عملية السرقة.. واتخذت الاجراءات اللازمة كتحجير السفر على العون المختلس وتوصّلت مصالح الشؤون القانونية ببنك الاسكان لاتخاذ تدابير وقائية لضمان حقوق البنك بما في ذلك وضع اليد على ممتلكات العون المختلس لاسترجاع الأموال قبل أن يتمّ القبض عليه من قبل السلط الأمنية ومقاضاته لمعرفة مصير الأموال التي حوّلها لفائدته. تطوير التطبيقة الاعلامية وتؤكد مصادرنا ببنك الإسكان أن أملاك العون المتهم قيد التحفظ وأن شركات التأمين وجدت لمجابهة مثل هذه الحالات فضلا عن أن عمليات القرصنة شملت الحسابات الخاصة بالبنك ولم تمس أي حريف.. من جهة أخرى طالبت ذات المصادر بتطوير المنظومة المعلوماتية للبنوك العمومية ككل لتكون عمليات المراقبة ذات نجاعة.. ولم تخف ذات المصادر أن القرصنة موجودة في كل القطاعات وما على الدولة إلا تشجيع البنوك العمومية على تطوير منظومتها الاعلامية والتطبيقات الناجعة لحماية الأموال العمومية والحرفاء.. كما أن الدولة مطالبة بمنح التسهيلات اللازمة لشراء المنظومات والتطبيقات الاعلامية الناجعة بما يساعد حتى على تطوير الخدمات في البنوك العمومية ككل باعتبار أن أساليب القرصنة والتحيّل تتطوّر باستمرار لذلك لا بد للبنوك من الاستثمار في التطبيقات الاعلامية المتطورة واتخاذ الاجراءات الوقائية. سرقات في بنوك أخرى كما أشارت مصادرنا إلى أن العون استغل بعض نقاط الضعف في التطبيقة الاعلامية لكن بمجرد أول خطإ وقع في الفخ وتم التفطن إليه قبل أن يتمادى في قرصنة الحسابات الخاصة بالنك.. ليقع ايقافه عن العمل والابلاغ عنه مع توفير كل الضمانات لاستعادة أموال البنك ولم تخف مصادرنا أن عمليات القرصنة قد شملت مؤخرا عدة بنوك خاصة لكن تمّ لملمة المسألة والوقوف عند اقالة بعض المسؤولين وكذلك مقاضاة المختلسين علما وأن المبالغ ضخمة ولا يمكن مقارنتها بما حدث في بنك الإسكان. عبد الوهاب الحاج علي
مطلب رئيسي توحيد المنح الخصوصية والوظيفية لأعوان البنوك العمومية بيّن عز الدين الخضراوي كاتب عام النقابة الأساسية ببنك الإسكان أن الأعوان حققوا جملة من المكاسب منها ما طرح قبل الثورة وتم الدفاع عنه بعدها فبالاضافة إلى أنها عارضت فكرة دمج البنوك العمومية وطالبت النقابة بالمحافظة على مكاسب الأعوان أدركت المفاوضات حول المنح الخصوصية والوظيفية مراحلها الأخيرة، وهذا أجدّ أبرز الملفات التي طرحت قبل الثورة.. وفتحت النقابة الأساسية عدة ملفات أخرى منها اعادة بعض المطرودين لأسباب سياسية للعمل وكذلك المطرودين لأسباب تأديبية تعلقت بأخطاء مهنية أما المطرودون المورطون في سرقات فقد رفضت النقابة التدخل في ملفاتهم.. واذا كانت النقابة الأساسية قد نجحت في فض ملف المناولة بالتنسيق مع اتحاد الشغل وتطبيقا لاتفاق أفريل 2011 ويتم حاليا العمل على تحسين عقود انتداب عملة المناولة فقد نجحت أيضا في تحسين منظومة القروض الاجتماعية للأعوان والتي تهم تحسين السكن والزواج والدراسة والمرض وغيرها.. ومن النقاط الرئيسية التي تدافع عنها النقابة الأساسية والجامعة المهنية للبنوك، توحيد وتحسين المنح الخصوصية والوظيفية للأعوان بالبنوك العمومية لتقريبهم من نظرائهم في القطاع الخاص، وقد تقدمت المفاوضات في هذه النقطة ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة حول ما تم الاتفاق حوله. ع ح ع
جامعة البريد والاتصالات إضراب ب 3 أيام في مؤسسة «سالبيتال» أصدرت الجامعة العامّة للبريد والاتصالات برقية اضراب انذاري لمدة ثلاثة أيام بمؤسسة "سالبيتال" وجهتها إلى مدير عام الشركة المذكورة ووزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة جاء فيها: "على اثر اعلام عملة شركة سالبيتال بغلقها في اجل اقصاه موفى شهر جانفي 2013 وانتقال كافة العملة إلى الشركة الجديدة التي تحمل اسم سالبيتال (CPL) تحت وساطة الحريف HP وذلك دون تطبيق النصوص القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات كما انه تم منع الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة ومساعده من الدخول إلى الشركة ومباشرة عملهما وذلك للضغط على العملة وتجريدهم من مكتسباتهم وحقوقهم. نطالب ب: إرجاع النقابيين إلى سالف عملهم تطبيق كافة الإجراءات القانونية لانتقال العملة من شركة إلى أخرى". وبالاضافة إلى النقابة الأساسية لشركة "سالبيتال" والجامعة العامة للبريد والاتصالات أمضى برقية الاضراب بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والمولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع، وتم التأكيد في البرقية على أنه في صورة عدم تطبيق المطالب المذكورة سيدخل العملة في اضراب انذاري بالمؤسسة أيام 7 و8 و9 جانفي..