تداولت عدد من التقارير الإعلامية في نهاية ديسمبر 2012 معلومات تفيد بتراجع الميزانية المخصصة للثقافة لسنة 2013 من1 بالمائة إلى 0.38 بالمائة ممّا أثار حفيظة الفنانين والمثقفين في بلادنا وكانت "الصباح" قد رصدت هذه المواقف المحتجة في حوصلتها للموسم الثقافي المنقضي إذ عبّر عدد منهم عن استيائهم من تهميش القطاع الثقافي في خيارات الحكومة الحالية خاصة وأن وضع القطاع حسب رأيهم متدهورا وفي حاجة لمزيد من الدعم لا العكس وفي هذا الإطار مدتنا وزارة الثقافة بمعطيات وأرقام توضيحية لهذه المسألة حيث أكدت أن ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2013 تمثل 0.63 بالمائة من الميزانية العامة للدولة معترفة بحصول تخفيض في هذه الميزانية مقارنة بميزانية السنة الماضية إذ تراجعت من 179.139 مليون دينار إلى 170.735مليون دينار أي بانخفاض يساوي4.7 بالمائة. غير أن هذا البيان التوضيحي، كشف أن ميزانية وزارة الثقافة لم تصل ل1 بالمائة خلافا لما يروج إذ كانت نسبتها في 2009 في حدود 0.74 بالمائة فيما لم تتجاوز في 2012 نسبة 0.72 بالمائة. ونفت وزارة الثقافة أن يشمل هذا التخفيض ميزانية دعم القطاعات الثقافية على غرار السينما والمسرح الموسيقى والرقص والكتاب والفنون التشكيلية أو ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية أو التمويلات المخصصة لتشجيع الجمعيات والفرق الفنية والثقافية وإنمّا على العكس شهدت تطورا إجماليا في حدود 6.2 بالمائة إذ ارتفع مجموع ميزانية الدعم من24.110 مليون دينار(سنة 2012) إلى 25.610 مليون دينار(سنة 2013) بزيادة تقدر ب1.500 مليون دينار. وأفاد بيان وزارة الثقافة أن تراجع ميزانية سنة 2013 انحصر في التخفيض المسجل في ميزانية التنمية المخصصة بالأساس لبناء وتجهيز المكتبات العمومية ودور الثقافة ومراكز الفنون ومعاهد الموسيقى بالإضافة للعناية بالتراث وذلك لأسباب عديدة منها التضخم غير المسبوق في عدد المشاريع الجديدة (77 مشروع في مختلف الجهات)التي وقع ترسيمها بميزانية سنة 2012 وسيتم انجاز بعضها مع إعطاء الأولوية في التمويل لاستكمال المشاريع التي بصدد الانجاز هذا إلى جانب مسألة تعديل اعتماد الدفع المرصود لمدينة الثقافة بميزانية 2013 بالتخفيض فيه بالقياس إلى ميزانية 2012 بمقدار 7.718 مليون دينار حيث تراجع من 24.718 مليون دينار إلى 17.000مليون دينار. ولئن كان المبلغ المذكور عن ميزانية مدينة الثقافة لسنة 2013 قادرا على تأمين عودة انطلاق الأشغال هذا المشروع حسب التقرير المالي لسلط المعنية فإن ضرورة توفير كل الإمكانيات لإنهاء مشروع مدينة الثقافة مطلوب اليوم لأهمية هذا الفضاء في الحركة الثقافية التونسية وقدرته على تقليص مصاريف الوزارة في فضاءات أخرى أقل إفادة للقطاع ماديا وإنتاجيا كما أن تخفيض الدعم المخصص للعناية بالتراث نقطة تحسب ضد خيارات الوزارة لا لصالحها فهذا القطاع وقع تهميشه سابقا ومازال يتخبط في الأزمة ذاتها.