وصف اسكندر الرقيق المستقيل من حزب الأمان ان البيان الصادر عن الحزب أول أمس ب"الاستباقي" وجاء قبل تقديم استقالته رسميا من الحزب، وقال إن المقصود منه تشويه سمعته. وأكد ان ما تضمنه البيان مغالطة كبيرة من الحزب وإعطاء معلومات مغلوطة تتعلق باستقالة ثلاثة أعضاء فقط من المكتب السياسي لحزب الأمان في حين ان المستقيلين عددهم ستة وهم "اسكندر الرقيق ووسام ابراهم وماهر رجيبة ومعز جردق وحسان حاج قاسم وعلي اللافي". وأعلن الرقيق خلال ندوة صحفية مشتركة بينه وبين رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي أمس بتونس عن استقالته النهائية من حزب الأمان وانضمامه إلى حركة وفاء مع الأسماء المذكورة. وأكد ان انضمامه للحركة غير مشروط بل الغاية منه تعزيز حركة وفاء وقد انطلق الاندماج من القواعد في الجهات وبرر خروجه من حزب الأمان منذ ثلاثة أشهر بقوله "لم يبق لي اي برنامج لأنفذه داخل حزب الأمان خاصة واني اسعي دائما إلى بناء تحالفات سياسية لبناء أحزاب ذات وزن سياسي وفاعلة في الساحة". وجدد الرقيق نفيه تلقيه أية اتصالات من الحكومة بشان انضمامه للتشكيلة الوزارية الجديدة أو اقتراح وزارة الشباب والرياضة واصفا ما نشر ب"الخبث السياسي" ومحاولة لحرق الناس وإرباك عمل الحكومة الحالية من خلال التشويش على وزرائها الحاليين. وفق تعبيره. فيما أكد عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء انه تم الاتصال به للتشاور حول التحوير الوزاري المرتقب وكان الرد مبدئي وهو أننا في الحركة ليس لدينا أي اعتراض على المشاركة في الفريق الحكومي المقبل دون تلقي أية عروض بشان الحقائب الوزارة لا العدل أو غيرها. "سأمنح النيابة العمومية الاستقلالية التامة" وفي السياق نفسه قال العيادي لو كتب لي أن أكون على رأس وزارة العدل فسأمنح الاستقلالية التامة إلى النيابة العمومية وأضاف قائلا "أنا لا أرى نفسي إلا في وزارة العدل ولن ادخل وزارة دون برنامج". وفيما يتعلق بانضمام شق من حزب الأمان إلى الحركة اعتبر العيادي أنه انّ الأوان على النخبة السياسية ان تقيم أداءها وتحاسب نفسها لأننا لاحظنا بعد الثورة ان النخبة انزاحت في اتجاه الاستقطاب. مؤتمر وطني للمحاسبة كما تم الإعلان عن لمؤتمر الوطني للمحاسبة الذي سيعقد يومي 12 و13 جانفي الجاري بمشاركة عدد من الأحزاب من بينهم أحزاب الترويكا وحز بالمجد وحزب العمال وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني. وقال منذر بن احمد المنسق العام للمؤتمر أن أهم لجنة في المؤتمر ستكون لجنة الإنصات للمتضررين من نظام الاستبداد لان اخطر شيء في قضية المحاسبة ان المحاسبة اشمل من العدالة الانتقالية.