تعكف الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس على النظر في ملف أحداث"11 جانفي" بدقاش التي خلفت ثلاثة شهداء وجريحين، ومن المنتظر أن تجدد النظر في هذه القضية- التي أسالت الكثير من الحبر وعرفت تجاذبات عديدة يوم غد الاثنين 7 جانفي الجاري لفسح المجال لمرافعات محاميي القائمين بالحق الشخصي ومحاميي الدفاع. وفي انتظار هذه الجلسة تحصلت"الصباح"-حصريا- على وثيقة يمكن أن تقلب سير المحاكمة رأسا على عقب خاصة أمام التضارب المسجل في أقوال المتهم الوحيد الملازم أول بالحرس الوطني الطيب العميمي الذي يحاول جاهدا التفصّي من المسؤولية في إطار دفاعه "الشرعي" عن نفسه من خلال الاعترافات التي أدلى بها في جلسات المحاكمة. وكان الطيب العميمي اعترف أمام المحكمة بحمله لسلاح ناري من نوع "فال" داخل مقر مركز الحرس الوطني بدقاش مساء يوم 11 جانفي 2011 أثناء المسيرة السلمية المطالبة بإسقاط نظام المخلوع، وذكر أن أحد المتظاهرين ألقى عليه قطعة آجر فأصابته في الرأس(رغم أنه داخل المركز المسقف) وأسقطته أرضا لتنطلق عيارات نارية من سلاحه دون إرادته فتصيب خمسة من المتظاهرين الذين كانوا في اتجاهات مختلفة وتقتل ثلاثة منهم، مضيفا أن بقية أعوان الحرس كانوا مسلحين في محاولة منه على الأرجح لاستدراج المحكمة لإعادة التحقيقات والزج بعناصر أمنية أخرى في القضية. وذكر أنه اتصل بأحد المواطنين وهو مصاب ليطلب منه اصطحاب أفراد عائلته لقضاء الليلة بمنزله، غير أن هذا المواطن كذب الجزء الأهم من اعترافات المتهم، وهو ما يفتح الباب لحقائق أخرى قد تكشف أثناء الجلسات القادمة. وثيقة تفند أقوال المتهم الوثيقة التي تحصلت "الصباح" حصريا- على نسخة منها هي عبارة عن شهادة أدلى بها مواطن يدعى بدر الدين بن يونس بن علي اصميدة أصيل مدينة دقاش لعدلي إشهاد يشهد فيها أنه مساء يوم 11 جانفي 2011 وبينما كان نائما في سبات عميق بمنزله الكائن بساحة 18 جانفي بدقاش بين العاشرة والعاشرة والنصف ليلا رن جرس هاتفه الجوال فتبين أن المتصل هو الملازم أول الطيب العميمي وطلب منه التوجه إليه وراء مركز الحرس الوطني بالجهة لاصطحاب عائلته المتركبة من زوجته وابنته وإيوائهما بمنزله. وأضاف الشاهد أنه ذهب بسيارته إلى المكان المحدد الكائن قبالة المعتمدية أين ظل ينتظر قدوم الملازم أول برهة من الزمن ولكن لم يتصل به أي كان، لذلك ترك سيارته وترجل بضعة أمتار نحو الباب الأمامي للمركز فشاهد دخانا كثيفا وأعوان الشرطة والحرس متجمعين ومن بينهم الطيب العميمي فسأله عن سبب حدوث ذلك فأجابه"لا شيء" ثم طلب منه نقل عائلته وإيواءها بمنزله، وهو ما حصل فعلا ثم أخلد للنوم. وذكر الشاهد بدر الدين أنه عند لقائه الملازم أول الطيب العميمي أمام مركز الحرس الوطني بدقاش وجده مضطربا ولكنه في صحة جيدة ولم يلاحظ وجود أية جروح في وجهه، وهو عكس ما أكده المتهم من كونه أصيب بقطعة آجر وهو داخل المركز وخلفت له جروحا. وتعتبر هذه الشهادة -حسب عدد من الحقوقيين المطلعين على سير ملف القضية والمحاكمة- مهمة للغاية وحجة لتفنيد رواية المتهم الذي ذكر أنه أصيب وهو داخل المركز وسقط لتصدر عيارات نارية من سلاحه. الشهداء 3 والقاتل 1 وكانت الأبحاث المجراة في القضية كشفت أن مسيرة سلمية انطلقت يوم 11 جانفي الفارط من منطقة بوهلال الريفية وتحولت نحو مدينة دقاش حيث جابت الشارع الرئيسي بالمدينة ولكن باقتراب المتظاهرين ضد حكم النظام البائد فوجئوا بأعوان الحرس الوطني بدقاش يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع (لا كريموجان) نحوهم فتفرّقوا وتشتتوا ولم يردوا أي فعل سلبي باعتبار سلمية المسيرة منذ البداية، ولكن المشاركين فوجئوا بضابط امني يعمل بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بتوزر يهرع نحو مركز الحرس الوطني بالجهة ويتسلح ببندقية ثم يوجه النار نحو المحتجين بطريقة عشوائية ويطارد بعضهم-حسب شهود العيان- مما تسبب في سقوط ثلاثة شهداء هم عبد القادر المكي ولمجد الحامي وماهر العبيدي وجريحين هما عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل في اقل من نصف ساعة وهو ما أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي والغليان بين أهالي دقاش. شهود عيان يروون وقائع"المجزرة" إلى ذلك أفاد عدد من شهود العيان بينهم مشري العجيمي وحسين بن أحمد ورائد عثماني ومبروك من محمد دمي ومحمد الهميسي والمولدي النفزاوي أثناء معاينة موطنية قام بعا عدل تنفيذ بطلب من عائلات الشهداء انهم كانوا يحاولون حمل المصابين قصد نقلهم من مكان الحادث إلا ان الملازم اول واصل استهدافهم وإطلاق العيارات النارية عليهم، وقد تمت معاينة آثار 14 طلقة نارية على جدار المعتمدية مما يشير إلى عشوائية وكثافة الطلق الناري. إلى ذلك أفاد احدهم بان المتهم كان جالسا بمقهى بوسط المدينة باعتباره يقطن بدقاش ولا يباشر العمل بمركز الحرس الوطني بالجهة بل يعمل بمنطقة الحرس الوطني بتوزر وحين لمح قدوم المسيرة ورغم طابعها السلمي أسرع نحو المركز وتسلح ببندقية دون ترخيص وعاد ليطلق النار بصورة عشوائية على المتظاهرين رغم أن بقية الأعوان لم يمسكوا بغير القنابل المسيلة الدموع أثناء تدخلهم لتفريق المسيرة وهو ما يؤكد حسب قولهم تعمد الملازم أول قتل ومحاولة قتل المتظاهرين.
