تونس (وات) اكد المقرر العام للدستور الحبيب خذر خلال جلسة الحوار الوطني حول مشروع الدستور بولاية تونس المنعقدة صباح امس الاحد بقصر الموتمرات بالعاصمة ان التوافق هو حتمية لا مناص منها في مشروع صياغة الدستور وانه لا يمكن لطرف سياسي بعينه ان يمرر ما يريد على حد تعبيره. وقال خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الملتئم في اطار الحوار الوطني حول الدستور بالجهات الذى ينظمه المجلس الوطني التاسيسي بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي ان الهدف من هذا الحوار هو ان يكون الدستور المرتقب معبرا للغالبية الساحقة من التونسيين وذلك من خلال الاستماع الى آراء وتصورات مكونات المجتمع المدني في كل ولاية مضيفا في ذات الصدد ان اللجان التاسيسية صلب المجلس الوطني التاسيسي قد اعتمدت منهجية الانفتاح على كل الوان الطيف الفكرى بالبلاد. من جانبه بيّن مساعد رئيس المجلس التاسيسي المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج بدر الدين عبد الكافي انه لا يمكن التشكيك في جدوى هذا الحوار وفاعليته وتاثيره الايجابي في الصياغة النهائية للدستور قائلا ان عرض مسودة الدستور على كل شرائح المجتمع المدني يتنزل ضمن ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. وفي سياق متصل اكد سمير الطيب عضو المجلس التاسيسي ان الحوار الوطني حول الدستور من شانه ان يفضي الى حالة من التوافق االعام حول هذا المشروع ويضفي مصداقية اكبر على عمل المجلس الوطني التاسيسي مشيرا الى ان المقترحات التي ستنبع عن قاعدة مكونات المجتمع المدني سيكون لها صدى ايجابي حول مشروع الدستور ككل. جدير بالذكر ان جلسات الحوار الوطني في الجهات حول الدستور التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف مكونات المجتمع المدني انطلقت منذ يوم 23 ديسمبر 2012 لتتواصل الى يوم الاحد 13 جانفي الجارى بحساب 6 ولايات كل يوم احد.
