وجهت النقابات الأساسية للخطوط التونسية رسالة الى وزير النقل على خلفية اجتماعها مع موفى الشهر المنقضي لدراسة مشروع اعادة هيكلة الخطوط التونسية، حيث اهتدت النقابات الاساسية الى اكتشاف بعض النقائص خاصة في ما يتعلق بالشكل العام اذ ثبت للنقابات ان هناط تضاربا في بعض الأرقام وتكرار نفس الصيغ وضعف المنهجية المتبعة لإعداد هذا العمل. من حيث المضمون ترى النقابات الاساسية ان الافكار المقترحة تتطلب العديد من التعديلات فعلى مستوى دور الدولة يقول شكري كمون كاتب عام نقابة الطيارين: «مشروع اعادة الهيكلة اعدته الوزارة لكن الخطوط الكبرى غير واضحة كما أن ما هو غير واضح هو غياب الرؤية فلا نعلم ان كانت الدولة (باعتبار ان الخطوط التونسية مؤسسة عمومية) ستتدخل ام انها ستفوت في المؤسسة؟ لم نحصل على اجابة واضحة او توضيح شاف ضاف حتى نتبين ما هو مطلوب منها». منافسة.. وتعقيدات من جهة اخرى تناولت رسالة النقابات الاساسية نقطة طريقة الحوكمة وهنا يقول شكري كمون: «مثل اي مؤسسة عمومية الادارة العامة للخطوط التونسية مجبرة على المرور في اي قرار او اجراء على وزارة الاشراف والحكومة وغيرها من الدرجات والحال اننا مؤسسة تجارية تحتاج لاتخاذ اجراءات بصفة ميسرة لانه بطريقة التصرف الحالية لا يمكننا مواجهة المنافسة ولا ايضا تنشيط الحركة التجارية لخطوطنا بسبب التعقيدات في اتخاذ الاجراءات.. وبالتالي من الافضل ان نكون شركة طيران مصدرة كليا شأننا شأن بقية المؤسسات المنافسة». مشاريع في المطلق وتعتبر النقابات الاساسية للخطوط التونسية أن نقطة الاهداف العامة للمؤسسة تحتاج للتعديل مثلها مثل الاستراتيجية التجارية وهنا يقول شكري كمون: «نريد أن نسأل ان كان في استراتيجية الوزارة نية لفتح خطوط نحو افريقيا وكندا ونيويورك؟ اذا كان الامر كذلك حسب ما يرد على ألسنة بعض المسؤولين لا بدّ أن نعرف اي طائرات ستشترى لهذه الخطوط كما ان الامر يتطلب دراسة واضحة وجب ان تكون جاهزة في اقرب الاجال بدل ان نتحدث عن مشاريع في المطلق كما انه على مستوى الموارد البشرية لا بدّ ان تكون لدينا الجرأة لمناقشة منظورينا حول مشروع اعادة هيكلة المؤسسة. بالاضافة الى ذلك أكد شكري كمون انه لا يمكن باية حال من الاحوال الضغط على المصاريف والحال انه تمت اضافة ادارتين مركزيتين في الخطوط التونسية اذ يقول محدثنا: «بخصوص نقطة التحكم والضغط على المصاريف امر محبذ لكن نخشى كطيارين ان يمس الامر العاملين بالاروقة والميكانيكيين مما يؤثر على السلامة ونجاعة العمل.. ولهذا كله نطالب بالوضوح لان كل المشاريع في المطلق ولا نعرف عنها اي شيء.. فهناك مثلا خطوط خاسرة وجب التخلص ...». عبد الوهاب الحاج علي
رفض لخطة المرافق المدرسي أحد الأسباب القيمون والقيمون العامون يقررون الإضراب انعقدت منذ أيام الهيئة الادارية القطاعية للقيمين والقيمين العامين وقد أشرف عليها الامين العام المساعد بوعلي المباركي وقد تقرر الاضراب عن العمل كامل يوم 20 فيفري المقبل في حال لم يتمّ التوصل الى اتفاق مع وزارة التربية حول جملة المطالب المطروحة بما في ذلك المطالب العالقة.. وجاء في لائحة الهيئة الادارية جملة من المطالب تتعلق بمنحة مسلتزمات العودة المدرسية والترفيع في منحة الاشراف للقيمين العامين. ويرفض القيمون والقيمون العامون خطة المرافق المدرسي التي اعلن عنها مؤخرا وزير التربية نظرا لتداخلها مع خطة القيم والقيم العام.. وقال جمال الهاني كاتب عام النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين ل»الصباح الأسبوعي»: «لسنا ضد انتداب 10 آلاف حامل لشهادة بل بالعكس نودّ ذلك لسدّ النقص في سلك القيمين الذي يفوق حجمه هذا العدد لكن ما نرفضه هو أن يكون المرافق المدرسي سلكا موازيا لسلكنا، لذلك وإذ نثمن انتداب أصحاب الشهائد فلا نريد ان يكون اي تداخل بين عملنا وعمل المرافق المدرسي». ولم يخف جمال الهاني النقص الفادح الذي تسجله المؤسسات التربوية من اعداديات ومعاهد في سلك القيمين متحدثا في نفس الوقت عن النقاط العالقة التي تضمنتها لائحة الهيئة الادارية حيث يقول: «من النقاط العالقة ما يتعلق بالتكوين للقيمين بالاضافة الى نصيب القيم العام في خطة المدير او الناظر التي لم يتخذ فيها القرار بعد خاصة ان الشروط المطلوبة تتوفر في المترشح، فضلا عن مطالبتنا بأن تكون مناظرة المديرين وطنية لا جهوية..».
