أكد السيد شكري كمّون كاتب عام النقابة الأساسية لطياري الخطوط التونسية أن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الخطوط التونسية جعلها تخسر الموسم السياحي الفارط وتتكبّد خسائر قدرت بما يقارب 113 مليون دينار ومديونية قدرت ب135 مليون دينار. وأضاف شكري كمّون خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الخطوط التونسية أنه وبعد ثورة 14 جانفي قام الطرف النقابي ببعض الاصلاحات لمعالجة ما تعانيه شركة الخطوط التونسية التي توفر أكثر من 8400 موطن شغل من مشاكل لكن الادارة العامة انشغلت بأمور جانبية مما جعلها لا توفق في انقاذ المؤسسة موضحا انه ورغم المراسلات العديدة التي توجهوا بها إلى سلطة الاشراف (وزارة النقل) مع تقديم جملة من المقترحات إلا أنها تجاهلت مطالبهم وهو ما دفعهم إلى مراسلة رئيس الحكومة وشرح الوضعية الحرجة للمؤسسة التي أصبحت منهارة ماديا وبالتالي على سلطة الاشراف التدخل السريع مؤكدا أن ما تعيشه الخطوط التونسية هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود من أعوان وموظفين وإطارات وذلك لا يكون إلا بمساعدة الحكومة. وحول قضية الطائرة الرئاسية ومسألة بيعها من عدمه أوضح شكري كمّون أنه ليست لديه أية معلومات خلافا لما كان قد صرح به الرئيس من كون الطائرة قد تم بيعها مشيرا إلى أن المسؤولين في الدولة لديهم الإجابة بعيدا عن الشركة التونسية. وأضاف كاتب عام نقابة طياري الخطوط التونسية أن مستقبل 8400 عامل بالمؤسسة مهدّدة خاصة انهم أصبحوا يعملون بنسق بطيء بالرجوع إلى انخفاض نشاط المؤسسة وعلى سلطة الاشراف معالجة القضية خاصة أن المؤسسة قد كانت عرضة للنهب في عهد بن علي واليوم ها هي تعاني الاهمال من السلطة. وطالب شكري كمّون بضرورة مراجعة كل التسميات الحالية وتغيير منظومة التسيير من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة ذات صبغة تجارية لتحسين المردودية بالاضافة إلى ضرورة تحييد الخطوط التونسية عن كل توظيف سياسي حتى لا يتكرّر الماضي وبعث لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في جميع التجاوزات التي حصلت طبقا للقوانين وبعيدا عن كل توظيف انتهازي. وقال كمّون انهم سيواصلون تحرّكهم النضالي في إطار ما يخوّله لهم القانون.