على إثر الإعلان عن قائمة النواب المنتدبين لهذه السنة بالجهة وعددهم 20 معلما أصدرت نقابة التعليم الابتدائي بسيدي بوزيد بيانا أدانت فيه بشدة استخفاف المصالح المختصة بالوزارة وتجاهلها لحاجيات القطاع الملحة والمعروفة لدى الجهات المعنية والتي تم إدراجها ضمن محضر اتفاق سابق. وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لأسلوب"الحقرة" إذ تعتبره تصرفا غير مسؤول وهو إمعان مفضوح في تهميش استحقاقات الولاية واستهداف ممنهج لحاجياتها القطاعية خاصة وأن النقابة الجهوية والمعلمين يؤكدون معاناة الجهة من النقص الحاد والمزمن في قانون الإطار الذي تسبب في حرمان أكثر من2500 طفل من الدرس وعلى هذا الأساس يحملون سلطة الإشراف وبالتحديد المصالح المعنية المسؤولية الكاملة فيما سينجر من تداعيات خطيرة ومزيد الاحتقان في المناخين الاجتماعي والتربوي كما أعلن أعضاء النقابة دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بداية من يوم أمس الخميس واستعدادهم التام للتحول إلى مقر الوزارة للإحتجاج بالأشكال النضالية المناسبة ما لم تستجب الهياكل المعنية إلى مطالبهم المشروعة وعلى رأسها سد الشغورات التي تحتاج إلى أكثر من100 معلما وفك الإكتظاظ. أصحاب السيارات الموردة يحتجون بقطع الطريق ذكر عدد من أصحاب السيارات الموردة من الخارج في تصريح ل"الصباح" أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها صبيحة أمس أمام مقر الوكالة الفنية للنقل بسيدي بوزيد وأفضت إلى قطع الطريق الرئيسي وتعطيل سير حركة المرور بشكل كامل لبضع ساعات تأتي على خلفية القانون الصادر مؤخرا عن وزارة المالية والقاضي بالترفيع في قيمة المعلوم الإضافي لدعم موارد الصندوق العام للتعويض إذ حدد ب5 آلاف دينار يوظف على السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة بعدما كان مقداره حوالي318 دينارا فقط. وفي هذا السياق طالبوا بمراجعة القرار المتعلق بالبطاقة الرمادية التي أصبح ثمنها في تونس حسب قولهم يفوق ثمن السيارة. كما ثبّت المشاركون في الوقفة على سياراتهم لافتات مناهضة لسياسة الإرهاب الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية بنسق غير مسبوق ولافت للانتباه بعد سنتين من ثورة الحرية والكرامة جراء الصعود الجنوني للمواد المعيشية خاصة في ظل غياب رقابة أجهزة الدولة.
