قام صباح اليوم الخميس عدد من التجار و أصحاب السيارات الموردة بقطع الطريق الرئيسية بمدينة سيدي بوزيد بعد أن نفذوا وقفة احتجاجية أما مقر الوكالة الفنية للنقل البري بسيدي بوزيد و أمام مقر الولاية و ذلك على خلفية القانون الجديد الذي أصدرته وزارة المالية و شرع في تنفيذه من غرة جانفي الجاري بخصوص المعلوم الإضافي لدعم موارد الصندوق العام للتعويض ب 5 آلاف دينار يوظف على السيارة الخاصة و السيارات المزدوجة التي تفوق سعة اسطوانة محركها 2000 صم 3 بالنسبة للسيارات التي يشتغل محركها بالبنزين و 2500 صم 3 للسيارات التي تشتغل بالقازوال عند أول تسجيل بالسلسلة التونسية . و طالب المحتجون بالتراجع في تنفيذ هذا القرار سيما و أن المبلغ المذكور يعد مشطا على حد تعبيرهم.