افتتح عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء صباح اليوم السبت 12 جانفي المؤتمر الوطني للمحاسبة بالقول إن "المحاسبة ليست التشفي وليست البغضاء كما يروج البعض ممن ليست له مصلحة في حدوثها، المحاسبة آلية تصحيح للمسار السياسي لتتفرع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وردع الفاسدين ورأس مال الاقتصاد الموازي. وأكّد العيادي أن" المحاسبة اجتماعيا، تمهد لمصالحة اجتماعية حقيقية عبر آليات المكاشفة والمسائلة حتى لا تبقى آثار المظالم في الأنفس، وأن كشف الحقيقة ومعرفة ما وقع في تونس منذ عقود من فساد واستبداد وتحديد المسؤوليات هو من سلم أولويات الثورة، وأنه لامعنى لثورة في تونس دون محاسبة كل الفاسدين". وأضاف رئيس حركة وفاء أن " هذا المؤتمر الوطني للمحاسبة ليس مهرجا خطابيا بل لتقديم تصورات وأفكار وهناك مشاريع قوانين ستقدم إلى المجلس التأسيسي من معرفة الحقيقة والمحاسبة". معتبرا أنه لبد من جعل المحاسبة أرضية لبناء دولة وطنية ومستقلة ترسخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. من جهته أكد خالد الكريشي ممثل عن حركة الشعب أن أعداء الثورة عادوا لتصدر المشهد السياسي والإعلامي نظرا لتأخر المحاسبة. قائلا إنه "لا يمكن الحديث عن ثورة دون انجاز محاسبة حقيقية وإعادة الحقوق إلى أصحابها". وأكد ممثل عن حركة الشعب على أهمية دسترة قانون تحصين الثورة وعلى ضرورة تفعيل مشروع العدالة الانتقالية. وشدد أحمد المستيري في مداخلته على أن المحاسبة ضرورية لجبر الضرر وينال كل من أجرم في حق الشعب العقاب المناسب دون منطق التشفي. موضحا أن" من أولويات الثورة هو بناء دولة وطنية وترسيخ قضاء مستقل يتماشى مع المسار الثوري الذي تعيشه البلاد". وأضاف أحمد المستيري أن" هناك أولويات يجب أن تتحقق وهي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية". وقال الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن "المأزق السياسي الذي نعيش فيه اليوم هو نتج التأخير في المحاسبة ومحاربة المفسدين والقطع مع منظومة الفساد والاستبداد". ودعا بن عباس إلى ضرورة تفعيل مشروع العدالة الانتقالية وقانون تحصين الثورة. مؤكّدا أن" من حق الشعب أن يعرف الحقيقة ومن ثم يحاسب والمحاسبة تتطلب إرادة سياسية قوية مدعومة بحراك المجتمع المدني، ولا يمكن القضاء على الفساد دون القضاء على المنظومة برمتها".
