افتتحت اليوم السبت أشغال المؤتمر الوطني للمحاسبة الذي يتواصل الى يوم غد الاحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة وتتواصل الى يوم غد الاحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة وبين في هذا الاطار رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي أن قضية المحاسبة يجب أن تطرح كمسالة وطنية من أجل بناء دولة وطنية تقوم على الحق مشددا على أن المحاسبة تستوجب كشف الحقائق. وقال أن الحركة ارتأت بعد انقضاء سنتين من الثورة إطلاق مبادرة تتمثل في محاسبة كل من أجرموا في حق الشعب التونسي . واضاف قوله أن من زور الانتخابات لا يمكن أن يتواجد في دولة ما بعد الثورة مجددا طلبه بضرورة الولوج الى أرشيف البوليس السياسي قصد التعرف على الجرائم التي ارتكبت في اليوسفيين والاسلاميين والنشطاء الحقوقيين. وتخللت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هتافات العديد من الحاضرين من ممثلي الجمعيات والمنظمات والنشطاء والمساجين السياسيين الذين دعوا الى وجوب سقوط فلول النظام السابق وكل من أجرم في حق البلاد وجوب اقصاء الدستوريين وحزب حركة نداء تونسوفي تدخله أكد أحمد المستيري أنه مع المحاسبة معتبرا اياها ضرورية للثورة وجبر الاضرار للذين ضحوا من أجل البلاد موضحا ان المحاسبة لن تكون لها جدوى من دون أن تتلوها المصالحة. ودعا المستيري الترويكا الحاكمة والمجلس الوطني التأسيسي الى ضرورة الاسراع والتعجيل بالانتهاء من صياغة الدستور مشددا على حسن تطبيقه على حد تعبيره وخلص الى أهمية استقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية من أجل الخروج من الوضع الراهن. واقترح الهادي بن عباس القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تنظيم بعد غد يوم الاثنين وقفة احتجاجية أما مقر سفارة المملكة العربية السعودية من أجل المطالبة بجلب الرئيس المخلوع الى تونس ومحاسبته. وتساءل ممثلو الجمعيات والمنظمات والاحزاب الذين أخذوا الكلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن تأخر المحاسبة بعد انقضاء عامين عن اندلاع الثورة لا سيما محاسبة القتلة والقناصة. واعتبروا كذلك أن المحاسبة ستكون مدخلا لاعادة الحقوق لاصحابها داعين الى الاسراع بالقيام بثورة تشريعية من خلال الغاء النصوص القانونية الفاسدة وتعويضها بقوانين جديدة تتماشى ومبادئ الثورة على حد تعبيرهم . ودعا المشاركون الى وجوب دسترة قانون تحصين الثورة ومحاربة الفاسدين وكل من أجرم في حق الشعب التونسي قبل وبعد الثورة (وات)
