مهما كان شكل الوثيقة التي ستُمضى غدا الإثنين تحت قبة التأسيسي بين الحكومة المؤقتة و الشركاء الإجتماعيين التقليديين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي ستأخذ شكل عقد أو ميثاق إجتماعي، فإنّ ذلك، وبعد عامين من سقوط رأس الدكتاتورية في بلادنا لا يزال مسار الإصلاح ملامحه غامضة في ظل تفاقم للمديونية وغلاء للأسعار وتدهور لمقدرة المواطن الشرائية علاوة على تلازم البطالة و التضخّم المالي اللذين باتا الدابة السوداء للماسكين بزمام الأمور إلى جانب العمل على تكريس مبدإ الحيادية بمؤسّسات الأمن و القضاء و الإعلام و تخليصها من براثن سلطة استبدّت لعقود. فمنذ أن أعلن الرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي في جوان2012 خلال مؤتمر منظمة العمل الدولي بجينيف عن ابرام عقد إجتماعي يتزامن امضاؤه مع ذكرى "السنة الثانية للثورة" لم تلح أية تفاصيل عن طبيعة هذا العقد وفحواه في ظلّ مناقشة مسودة ثانية لدستور البلاد مع ما يحمله من جدل حول عدد كبير من فصوله سيما منها المتعلقة بضرورة تضمين جملة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتساؤلات جمة بخصوص تركيبة هيئة الإنتخابات والإعلام والقضاء والدورالرقابي للمحكمة الدستورية بخصوص الإتفاقيات الدولية التي تمضيها الدولة. ووفقا لمصادرمطّلعة فإنّ مشروع العقد الإجتماعي بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين موضوع النقاش يتضمّن 4محاور ترتكز حول الحماية الإجتماعية و سياسات التشغيل والتكوين المهني ومحور ثالث يتعلّق بالنمو الإقتصادي والتنمية الجهوية وآخر يهمّ العلاقات المهنية والعمل اللائق مع الحوارالقائم بإمكانية بعث مجلس وطني للحوارالإجتماعي. ميثاق أم عقد إجتماعي؟ احتوت اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر22 للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من25إلى28 ديسمبر2011 بطبرقة "إرساء عقد إجتماعي ينطّم العلاقات الشغلية على قاعدة ثقافة الحوار، واستحقاقات ثورة14 جانفي طبقا لما تنص عليه الإتفاقيات الدولية في المفاوضة والحوار الإجتماعيين". وعلى الرغم من انّ اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة يظلاّن المنظمتين الأكثر تمثيلية وقدرة على التجميع والتعبئة فإنّ "العقد" الذي سيقع إمضاؤه لا قيمة له مالم يرتكزعلى مبدإ الحق والقانون والتنمية ويستند صراحة إلى وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى ترتبط وثيقة العقد بمفهوم المساواة والكرامة الإنسانية والحريات الخاصة والفردية والفكرية وحرية الرأي والتعبير والإرتكازعلى مفهوم العدالة الإجتماعية. وحتى تتبيّن بوضوح معالم هذه الوثيقة التي أثارت في الآونة الأخيرة نقاشات معمّقة على مستوى المركزية النقابية..فإنّ ناقوس الخطر سيدقّ أبواب ممثّلي العمّال من جديد بخصوص الحديث عن سلم إجتماعي كان قد دعا له الرئيس المرزوقي من قبل ومدى تضمّنه للحقوق، أم من حيث إمضاء عقد إجتماعي سيلزم الحكومة ومنظمة الأعراف والعمال بضرورة الإستناد إلى أسس العقد وما يقتضيه من حقوق وواجبات لكلا الأطراف الممضية ضمانا لمصالح الأطراف المتعاقدة بحكم أنّه وإلى جانب توفّر حسن النية سيكون باب الإختلاف موجودا لا محالة. وهنا سيُفتح المجال لجملة من الأسئلة التي تستوجب الطرح: ماهي طبيعة هذا العقد؟ماهي طبيعة المتعاقد؟ هل في هذا العقد انفراد لطرف معيّن و اقصاء لآخرين؟ هل سينظم علاقات العمل ويراقب آلياته و يراجع قانون الشغل؟ أسئلة يصعب على طبيعة الوضع الراهن أن توفّر إجابات وضمانات لذلك خاصة أنّ جميع الأطراف المتعاقدة ستجد نفسها أمام إمضاء عقد يسبق كتابة الدستور الذي لا تزال مكونات المجتمع المدني والطيف السياسي تطالب بتضمين جملة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فيه. الحماية الإجتماعية تؤكد النقاشات التي تدور حول مشروع العقد على أهمية صياغة وتحديد منوال مجتمعي باعتباره حجر الأساس لإصلاح منظومة الحماية الإجتماعية مع التنصيص على عدم الخلط بين الضمان الإجتماعي والتضامن الإجتماعي وضرورة مراجعة أنظمة الضمان الإجتماعي في ظل دراسة مشتركة بين الحكومة والأطراف المعنية لإقرار الإصلاحات اللازمة إلى جانب التمسّك بالنظام التوزيعي وتأهيل القطاع الصحي العمومي ومراجعة الخارطة الصحية والحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق. كما تضمّن النقاش بخصوص هذا المحور مسألة تطوير الآليات التشريعية للمراقبة و استخلاص الديون وإقرار نظام جرايات عامة و الحق في العلاج لكافة المواطنين التونسيين و تكفّل الدولة بأعباء غير المضمونين الإجتماعيين حسب التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في دورتها101 لسنة2012. سياسات التشغيل والتكوين المهني في ظل التحولات الإقتصادية وعدم قدرة جهاز التكوين المهني على الإستجابة لمتطلّبات سوق الشغل فإنّ النقاشات القائمة بين الحكومة المؤقتة و الشركاء الإجتماعيين تناولت مسألة تغيير منوال التنمية المبني على مفهوم الربح السريع و المناولة و اليد العاملة الرخيصة و إجراء إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم و التكوين المهني مع ضبط استراتيجية وطنية للتشغيل في إدارة قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر وفق معايير الحوكمة الرشيدة و إحداث منظومات وطنية لتثمين المهارات والكفاءات المهنية تتلاءم ومنظومة التربية والتعليم وحاجيات المؤسسات الإقتصادية واخرى تهمّ مسألة التملّك الجيّد للكفاءات الأساسية المتعلقة بثقافة العمل إلى جانب منظومة وطنية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني بهدف دعم المؤسسات الإقتصادية. النمو الإقتصادي و التنمية الجهوية من جهة أخرى رأت الأطراف المتحاورة فيما يتعلّق بإرساء منوال تنمية جديد من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية بأنّه لا بدّ أن ينبني على تحقيق النمو المندمج عبر تشجيع اقتصاد ذي طاقة تشغيلية عالية حفاظا على التماسك الإجتماعي والجهوي ولخلق فرص العمل اللائق للجنسين مع تكريس مقومات التنمية الحقيقية بإمكانية إعادة تنظيم التقسيم الإداري للبلاد التونسية وفقا لأقاليم تنموية مع دعم القطاعات الثلاثة العام و الخاص والقطاع التضامني الإجتماعي ورسم استراتيجيات قطاعية وطنية صناعية و فلاحية و خدماتية. العلاقات المهنية و العمل اللائق على غرار السعي إلى وضع منوال جديد للتنمية فإنّ التمشّي بهدف اعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية بين الأطراف الإجتماعية يتمحور حول مسألة التشريع الشغلي بمفهومه الشامل للحدّ من التشغيل الهش،مع إقرار منظومة للتكوين المستمر طيلة الحياة المهنية و التفكير في إحداث صندوق وطني للبطالة و التأمين على فقدان مواطن الشغل و تكريس العمل اللائق في التشريع وفق ضمان الحقوق الاساسية في العمل وهي نقطة تستوجب وفق الجهات النقابية تفعيل تطبيق اتفاقيات العمل الدولية. مجلس وطني للحوار الإجتماعي يبدو و أنّ النقاش حول مؤسسة الحوار بين الحكومة المؤقتة و الشركاء الإجتماعيين لم تتّضح ملامحه بعد فيما يتعلّق باحداث "مجلس وطني للحوارالإجتماعي" أم لا، من أهم مهامه ضمان استمرار الحوار و تنظيمه بين الأطراف المتحاورة الثلاثة مع مراعاة تغيّرات المحيط اللإجتماعي و الإقتصادي لتحقيق التوازن مع الفصل في المسائل المتعلّقة بتطبيق المعاييرالمحدّدة للمنظمات الاكثر تمثيلا للعمال و أرباب العمل.كما ينظر المجلس الوطني في التشريعات المتعلقة بالحوارالإجتماعي و التزام الحكومة باستشارته قبل اقتراح المشاريع.
