أكد السيد حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل في كلمته التي ألقاها في الندوة الثلاثية لإطلاق مشروع الحوار الاجتماعي حول موضوع «الحوار الاجتماعي كرد على التحديات الاجتماعية والاقتصادية»، على أهمية هذا المشروع الذي سيسمح بفتح فضاءات لتبادل الرؤى والأفكار مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي هو حجر الأساس لإنجاح الانتقال الديمقراطي في إطار من التوافق والتشاور ومراعاة مصالح مختلف الأطراف. وتتواصل أشغال الندوة على مدى يومي 24 و25 ماي 2012 بتونس العاصمة بحضور رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي ووزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل الزاوية ووزيرة العمل البلجيكية السيدة مونكا دي كونانك والسيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد موسى عومارو رئيس قسم العلاقات المهنية والعلاقات الشغلية صلب منظمة العمل الدولية. وأكد الأمين العام للاتحاد أن هذا المشروع على غاية من الأهمية إذ سيسمح بفتح فضاءات لتبادل الرؤى والأفكار من أجل قيام علاقة جديدة في إطار عقد اجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة في مرحلة أولى ثمّ في مرحلة لاحقة ومن خلال ميثاق مجتمعي بين الدولة وبقية مكوّنات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات مهنية وجمعيات مدنية وجماعات محلية وذلك وفق فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية تقطع مع ممارسات الماضي وتؤسّس لذهنية جديدة قوامها تكامل المصالح وتقاسم الأدوار والتضحيات والتمشّي التشاركي في صياغة القرار. وأشار حسين العباسي إلى حجم وثقل التحديات التي تواجه البلاد أمام تفاقم نسب البطالة خصوصا في صفوف الشباب إضافة إلى تنامي نسب الفقر وتفاقم الفوارق بين الجهات في مجال الاستحقاقات ذات العلاقة بالتنمية والعمل اللائق والعيش الكريم. داعيا إلى اعتماد منوال تنموي جديد قادر على امتصاص النسب المرتفعة من العاطلين عن العمل وعلى تحقيق الانتعاشة الضرورية عبر تطوير اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وذي قدرة تنافسية وقيمة مضافة عالية. ودعا العبّاسي إلى ربط الإصلاحات الاقتصادية بإصلاحات اجتماعية مكرّسة لمفهوم العمل اللائق وقائمة على احترام المبادئ الأساسية المنصّوص عليها في معايير العمل الدولية مشيرا إلى أن ذلك يدفع تحديدا إلى الحرص على تنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بالدستور الجديد. وقال العباسي: «إن للاتحاد العام التونسي للشغل قناعة راسخة بأن الحوار الاجتماعي هو حجر الأساس لإنجاح الانتقال الديمقراطي في إطار من التوافق والتشاور ومراعاة مصالح مختلف الأطراف. ونحن متفائلون بما توفّقنا إليه مع شريكنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة من اتفاق حول أهميّة الحوار الاجتماعي وضرورة مأسسته واستمراريته. وتجسيدا لهذا التمشّي بادرنا في سابقة هي الأولى من نوعها إلى تكوين لجنة عمل قارة للحوار الاجتماعي أوكلت لها مهمّة دراسة كلّ المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي لها علاقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي في خطوة إلى صياغة العقد الاجتماعي المنشود».
