أكد عبد الرؤوف العيادي رئيس الهيئة التاسيسية لحركة وفاء ان المؤتمر الوطني للمحاسبة الذي عقد مؤخرا جاء بناءا على رؤية تقيمية بعد ان تخلفت الترويكا الحاكمة عن طرح مهمة المحاسبة في شكل برنامج وطني وانشغالها في تثبيت سلطتها وقصور المعارضة في طرح البديل السياسي ماجعل البلاد تعيش صراعا مفتوحا من أجل السلطة... واعتبر العيادي أمس خلال ندوة صحفية ان اللجان التى تم تكوينها من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعطلت واقتصرت على تعيين رئيس الهيئة دون الاعلان عن تركيبتها النهائية، وبقيت هيئة معطلة ولم تقم بواجبها واتسم اداؤها بالبطء نتيجة محدودية الموارد المالية وقلة الطاقات البشرية العاملة بها. ميثاق الثورة للمحاسبة وقال العيادي ان المحاسبة"ليست شأنا اداريا بل استحقاقا وطنيا وبرنامجا سياسيا يستهدف منظومة الفساد والاستبداد ويكشف حقبة مظلمة من تاريخ البلاد قامت على سياسة الترهيب والتهميش." من جهته قال سليم بوخذير المكلف بالاعلام بحركة وفاء ان المؤتمر قدم تصورات ومشاريع وتمت المصادقة على وثيقة "ميثاق الثورة للمحاسبة" ووثيقة مقترح قانون أعددناه سيُؤطّر المحاسبة ومؤسساتها التنظيمية والإجرائية سوف تعرضه لاحقًا الكُتل الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي للأحزاب المشاركة في المؤتمر على المجلس ووثيقة تضم عددا من التوصيات المتعلّقة باستحقاق المحاسبة وانشاء المجلس الأعلى للمحاسبة الذي سنبدأ في هيكلته قريبا. وأفاد أنه سيتم انشاء فروع تابعة للمجلس الاعلى في الجهات لمراقبة ومتابعة الشكاوي وملفات الفساد قبل14 جانفي وبعدها وخلال الحقبة البورقيبية مشيرا الى ان الملفات لا تتعلق بالفساد المالي والاداري فقط انما المتعلقة بالفساد الامني والسياسي. توصيات مؤتمر المحاسبة وبخصوص نتائج المؤتمر الوطني للمحاسبة أشار منذر بن أحمد المنسق العام للمؤتمر الوطني للمحاسبة ان أبرز التوصيات تمحورت ضرورة بعث هيئة دائمة مستقلة تحت تسمية المجلس الوطني للمحاسبة تتفرع عنه لجان جهوية وقطاعية ويتركب المجلس من مكتب تنفيذي ولجان انصات ولجان دراسة وتحقيق في الملفات ولجان احالة الملفات الى القضاء بالاضافة الى العمل على فتح ملفات الفساد بداية من 20 مارس1956 ويطبق هذا القانون على منظومة الفساد بداية من ذلك التاريخ مع ضرورة مراجعة والغاء جميع القوانين والتشريعات التى تتعارض مع أحكام القانون خاصة المتعلقة بمرسوم مكافحة الفساد التى تتعارض مع مبدأ المحاسبة -على حد تعبيره- كما اشار الى بعث اليات قانونية تحمي ضحايا الفساد والشهود وكل الاطراف المتدخلة في كشف الحقيقة وإثارة ملفات الفساد الى جانب تكامل مشروع قانون المحاسبة مع قانون العدالة الاجتماعية. ومن بين التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني تتعلق بتحديد شروط دقيقة للترشح للمجلس الوطني للمحاسبة الذي سيضم اطرافا شاركت في المؤتمر مع ابقاء باب الترشح مفتوحا لبقية الاحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية المناضلة ما عدا الاحزاب التجمعية بالاضافة الى تمكين المجلس الوطني للمحاسبة من حق النفاذ الى المعلومة وكشف الارشيف بجميع انواعه وتجريم كل من يعرقل او يمتنع باي صورة كانت عن حق النفاذ الى المعلومة. عرض المشروع خلال أسبوع قالت فادرة النجار المسؤولة عن اللجنة القانونية والسياسية في مؤتمر المحاسبة أن المؤتمر اعدّ مشروع قانون سيتم عرضه خلال أسبوع على المجلس الوطني التأسيسي. ويتكون مشروع القانون من4 محاور أساسية حيث يتعلق الباب الأول بأحكام عامة تتناول مفهوم المحاسبة والفساد فيما يتمحورالباب الثاني الأفعال والأشخاص المعنيين بالمحاسبة، أما المحور الثالث فيهمّ آليات المحاسبة والمتمثّلة في المجلس الوطني للمحاسبة، أما للمحور الرابع فيخص مراحل المحاسبة منها مرحلة الكشف عن الحقيقة ثم المساءلة ثم العقاب على المستوى القضائي.
