لم تعد تونس بمعزل عما يجري في دولة مالي بل ان عملية الاختطاف التي تبنتها المجموعات المسلحة المتطرفة اول امس بالجزائر والتهديد الصريح باستهداف المصالح الفرنسية بشمال افريقيا، جعل من خطر وقوع عمليات مادية لهذه المجموعة أمرا غير مستبعد.. ووارد جدا في ظل تمديد القوات الفرنسية لتدخلها في مالي الى حدود الاربعة أشهر.. فهل يمكن أن يكون لتهديدات هذه المجموعات المسلحة أثر أو تداعيات على تونس؟ دعت السلطات الفرنسية رعاياها في جميع الدول الإفريقية ومنها تونس الى الحذر وعدم الذهاب الى المناطق الحدودية واساسا إلى مدن الجنوب.. كما نبه البيان الصادر أمس إثر اجتماع الرئاسات الثلاث بوزير الداخلية علي العريض ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام ورئيس الأركان الجنرال رشيد عمار الى "التبعات الأمنية الخطيرة لأزمة مالي على عموم دول الجوار، بما في ذلك تونس، وحث سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني على تحمل مسؤوليتها للتصدي إلى ظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل المجموعات العنيفة". تهديدات غير مباشرة.. بين الاستاذ هيكل محفوظ المختص في القانون الدولي والخبير في شؤون الامن الاقليمي، ل"الصباح" أنه "بصرف النظر على ما يقع اليوم في دولة مالي فإن التهديدات الاقليمية موجودة ومعروفة وترتبط أساسا بتجارة الأشخاص والأسلحة والمخدرات وتواجد التيارات المتطرفة.. ودرجة خطورتها ترتفع وتنخفض حسب ارتباطها بالموقع الجغرافي وتغير الاحداث الاقليمية". وقال: "التهديدات لن تكون مباشرة.. وهي حسب اعتقادي ليست بالقدر الذي يتصوره البعض.. فلتونس توازنها الامني القادر على حماية حدودها رغم دقة المرحلة". وأوضح بن محفوظ "تعتمد التنظيمات المسلحة في تمويلها على التجارة غير الشرعية وعندما يقطع عنها التدخل العسكري مواطن التمويل تبحث عن تمركز جغرافي جديد في هذه الحالة ربما تتأثر الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر..". وفي هذه الحال يمكن حسب رأيه أن تتولد مخاطر أمنية أو عسكرية.. "فالخطر يأتي عندما تصبح مصادر التمويل غير الشرعية لهذه المجموعات مهددة". وأضاف الخبير في شؤون الأمن الإقليمي "لا وجود لدولة غير مهددة في أمنها وسلامتها فالتهديدات -المجموعات المسلحة- غير متمركزة في موقع واحد فهي تهديدات متموجة متحركة عابرة للقارات". واعتبر محفوظ أن "الخطأ في ما يحدث في مالي اليوم يكمن في التقدير فلا نعرف اليوم من هو العدو كما ليس لنا معلومات عن حدود الميدان ولا طبيعة هذه التنظيمات (مجموعات تجارية، متطرفة، مسلحة..) واللجوء الى الحل العسكري عرّض في نظره "المنطقة الى خطر كانت في غنى عنه". حرب المصالح في ما يخص مدى ارتباط المجموعات المتطرفة المسلحة بمالي أو ما يمكن تسميته بتنظيم القاعدة بالمجموعات المتطرفة الموجودة في تونس والتي سجلت حضورها في اكثر من مناسبة في الاشهر الاخيرة قال عبد المجيد العبدلي استاذ مبرز في القانون الدولي: "من حسن حظ الشعوب أنه ليس لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي قيادة مركزية وتوجيهات.." وما يحصل في مالي يهدد في رأيه " الأمن والسلم الدوليين". فالدول الافريقية في رأيه "لا تستطيع مقاومة هذه المجموعات بسبب ضعفها كما ان التدخل الفرنسي مرتبط بمصلحة اقتصادية في المنطقة والتدخل الاجنبي قد أثبت في اكثر من دولة (افغانستان والعراق) انه لا يحل المشكل كما لا يعيد الامن والسلم الدوليين". ولاحظ العبدلي انه في اغلب الاحيان تمر الدول التي تشهد ثورات بفترة تراجع أمني وعدم استقرار يجعل تهديدات هذه المجموعات المسلحة غير مستبعدة.. ويسهل تسللها إليها.. وتساءل: "هل أن فرنسا قادرة بتدخلها العسكري على تحرير شمال مالي؟ وهل هي فعلا قادرة على تحقيق الامن والسلم الدوليين؟ وهل ان المواجهات سيكون لها تأثير على دول الجوار ومنها تونس بعد أن قامت القوات الفرنسية بالتمديد في فترة بقائها بمالي؟". تجدر الاشارة الى أن وسائل إعلام تداولت معلومات حول تسلل حوالي 300 شاب تونسي عبر ليبيا من أجل مساندة المجموعات المسلحة في مالي ومواجهة القوات الفرنسية. ويعتبر المراقبون أن الارتباط بين شبكات التهريب الموجودة في تونس ونظيراتها بليبيا ومالي على حدّ السواء قد يكون لها تأثير خلال الفترة القادمة على الوضع الأمني الإقليمي بالمنطقة.. استعدادات ذكر مصدر من وزارة الدفاع الوطني أنه لم يقع اتخاذ اية اجراءات استثنائية في ما يخص التواجد الامني بالمناطق الحدودية للبلاد التونسية.. وقوات الجيش على أهبة الاستعداد لأية مستجدات مهما كانت وهي قادرة على ضمان استقرار المنطقة. ◗ ريم سوودي
الموقف الرسمي للحكومة التونسية جاء في بيان اصدرته الرئاسات الثلاث عقب اجتماعها امس بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيوش، ووزيري الداخلية والخارجية، ما يلي: "على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية مالي والتي تمثلت في توسع نطاق الحرب وتقدم بعض المجموعات المسلحة العنيفة باتجاه عاصمة البلاد باماكو، بما أدى إلى تدخل عسكري فرنسي بطلب من حكومة مالي، فإن الجمهورية التونسية تعبر عما يلي: تؤكد دعمها لسلامة مالي الشقيق ووحدة ترابه الوطني، وتدين كل أشكال التهديد الذي يتعرض له من طرف مجموعات إرهابية مسلحة. تتفهم القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة المالية لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وخصوصا على العاصمة باماكو، وتدعو إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية، وخصوصا قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و2085 المتعلقين بجمهورية مالي الشقيقة. تدعو إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل، بالتزامن مع هذا الجهد العسكري، بما من شأنه أن يدرأ المخاطر ويدمج القوى الوطنية التي لا تلجأ إلى استخدام السلاح في الحياة السياسية. تحث دول الساحل الإفريقي ومجموعة دول المغرب العربي على معاضدة الجهود وتوحيد التنسيق والسياسات الأمنية لمواجهة هذه المخاطر المحدقة، خاصة وأن دول المغرب العربي معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي. تدين عملية اختطاف مواطنين جزائريين ورعايا أجانب على الحدود الجنوبية الجزائرية من طرف مجموعات إرهابية مسلحة، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة هذا العدوان. تنبه إلى التبعات الأمنية الخطيرة لأزمة مالي على عموم دول الجوار، بما في ذلك تونس، وتحث سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها للتصدّي إلى ظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل المجموعات العنيفة.