مرة أخرى يتأجّل الاعلان عن التحوير الوزاري الذي انتظره الرأي العام منذ أسابيع حيث أثار نقاط استفهام محيّرة خصوصا في ظل تحديد مسؤولين من الحكومة لمواعيد سابقة طوينا صفحتها دون التوصّل الى التركيبة الجديدة للحكومة وكان اخرها تأكيد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان الإعلان عن التحوير لن يتجاوز يوم 20 من الشهر الجاري . ويبدو ان رفض حركة وفاء والحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي الدخول في التركيبة الجديدة للحكومة استنادا الى الاسباب التي تم كشفها على امتداد الايام الماضية والتي تتمحور اساسا في عدم استعداد حركة النهضة لا لحكومة وحدة وطنية ولا لحكومة كفاءات مصغرة يثبت ان التحويرالوزاري لن يخرج عن المحاصصة الحزبية التي اثبتت فشلها طيلة الاشهر الماضية وهو ما يعكسه الاداء الحكومي الضعيف الذي لم يقدر على تحقيق ادنى الانتظارات . ومهما كانت المعطيات فان المفاوضات انبنت على حسابات انتخابية ل»الترويكا» بعيدا عن أي رغبة حقيقية في الانفتاح والتوسع على مختلف الحساسيات بل ان عدم حوارها مع تيار العريضة الشعبية وغيرها من القوى السياسية يثبت بلا مجال للشك تكريسها للإقصاء الذي كنا نتمنى تجاوزه بما يساهم في تنقية الاجواء في وقت تحتاج فيه البلاد الى تشاركية فعلية بعيدا عن الشعارات الغوغائية. ويبدو ان الاطراف التي رفضت الدخول في الحكومة قد تجنبت الوقوع في ورطة سياسية قد تؤثر على صورتها و»تضرب» شعبيتها في الانتخابات القادمة بشكل يخدم منافسيها من الترويكا وهو ما قد تكون تفطّنت اليه هذه القوى مبكرا في ظل عدم وجود مؤشرات لاتعاض «الترويكا» من دروس فشلها. ورغم دعوة مجلس الشورى لحركة النهضة في اجتماعه الاخير رئيس الحكومة إلى الإسراع في الإعلان عن التّحوير الوزاري خلال هذا الأسبوع فان عديد التساؤلات تطرح حتى قبل الكشف عن التركيبة الجديدة للحكومة باعتبار ان التحوير المرتقب كان يجب ان يكون جزءا من توافق سياسي عام ورسالة طمأنة للرأي العام لامتصاص الغضب وتجاوز حالة الاحتقان التي تسود البلاد.. بعبارة واحدة «هبة» وطنية للانقاذ.