علمت «الصباح الأسبوعي» أن جلسة جمعت نهاية الاسبوع المنقضي بين مسؤولي الهيئة العليا للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى والشاذلي البعزاوي كاتب عام الجامعة العامة للمالية حول سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان المالية بما يؤكد خصوصية هذ السلك وهو مشروع متفق عليه منذ أكثر من سنتين لكن لم تتمّ المصادقة عليه حتى اليوم.. كما علمت «الصباح الأسبوعي» أن الاطراف الاجتماعية التي كان يترأسها حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية قد تلقت وعدا بعرض القوانين الأساسية الخاصة بأعوان المالية والعدلية والصّحة على أقرب مجلس وزراء. ويذكر أن الهيئة العليا للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى بحوزتها العديد من القوانين الاساسية الخاصة بعديد الأسلاك في قطاع الوظيفة العمومية لكن لم يقع النظر فيها الى حد الآن حتى أن البعض يستغرب كيف يصدر أمر ترقيات المتمتعين بالعفو التشريعي العام بسرعة قصوى بينما ظلت قوانين أساسية اكثر من سنة وأحيانا عامين في الرفوف ورغم الإضرابات والاحتجاجات والمفاوضات لا شيء تغير.. عبد الوهاب
كتابات المحاكم %35 نسبة الترقيات في انتظار منحة الحليب بدأت بوادر الانفراج تظهرفي كتابات المحاكم بعد تأكيد وزارة العدل للهيئة العليا للوظيفة العمومية على خصوصية سلك كتاب المحاكم بما يمكّن من سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على النظام الأساسي لكتبة المحاكم على ان الكرة أصبحت في مرمى رئاسة الحكومة باعتبارها مطالبة بإمضائه وإحالته على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. وكانت الهيئة العليا للوظيفة العمومية قد راسلت منذ فترة وزارة العدل لشرح أسباب سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية الذي يضفي الخصوصية على سلك كتابات المحاكم وكذلك مدها بمحاضر الاتفاق الحاصلة بين النقابة للعدلية ووزارة الاشراف. وكانت إجابة وزارة العدل واضحة حسب محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية للتأكيد على خصوصية السلك المذكور باعتبار أن الهيئة القضائية لا تكتمل الا بوجوده حيث يستمدّ سلك كتابات المحاكم مهامه ومشمولاته من المجلة القانونية.. من جهة أخرى اكد محمد علي العمدوني انه على مستوى الترقيات ستكون خلال السنة الحالية في حدود 35 بالمائة من كافة الاسلاك والاصناف الذين تتوفر فيهم الشروط مع فتح باب التكوين المستمر لكافة الرتب والاعوان الناجحين في كل الوحدات القيمية وهذا يعتبر انجازا في حد ذاته.. ومن المنتظر ان يكون عدد من سينتفعون بالتكوين المستمر وترقيات داخلية بالملفات في حدود 1400 منتفع اضافة الى ان النقابة العامة بصدد متابعة بقية الملفات وفي انتظار اصدار المنشور الخاص بتمكين المستحقين من منحة الحليب. كما يتم العمل على ملف سد الشغورات في الخطط الوظيفية بالمحاكم والادارات وتشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات بالحسم في مطالب الإدماج الصادرة عن الاعوان الذين يقومون بمهام. عبد الوهاب الحاج علي
بينما لم تتغيّر قيمتها مطالبة بإدراج المنح في الأجر الأساسي للعون العمومي أكدت توصيات الندوات الاقليمية الأربع التي انجزها قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل على مجمل الهنات التي يعاني منها قطاع الوظيفة العمومية وكذلك جملة من التوصيات الاخرى للنهوض بالقطاع والتي ستعرض كلها على مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد خلال الايام المقبلة ثم على المجلس العلمي المتكوّن من الخبراء الذين يعتمدهم قسم الوظيفة العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل وهم مجموعة من الاساتذة الجامعيين. وستشفع هذه المراحل بالندوة الدستورية التي ستصادق على المشروع لتنطلق في ما بعد المفاوضات حول تطوير ومراجعة قانون الوظيفة العمومية مع المصالح المختصة بالوزارة الاولى في اطار مشروع الاتحاد لإنقاذ المرفق العمومي انطلاقا من تحقيق مقاربة الحق والواجب. وأشارت مصادرنا بقسم الوظيفة العمومية الى ان ممثلي الجهات في الندوات الاقليمية ركزوا على عديد الابواب وابرزها ما يهم الترقيات والمنح في الوظيفة العمومية حيث يطالب ممثلو الجهات ب «تثوير» الترقيات والمنح وإفرادها بنقلة ثورية. وبالاضافة الى المطالبة بتطوير المنح وخاصة المنحة العائلية ومنحة الاجر الوحيد فقد تمّت المطالبة بإدراجهما ضمن الاجر الاساسي للعون العمومي باعتبار أن عدم إدراجها يؤثر في قيمة الدرجة المهنية التي تحتسب حسب الاجر الاساسي الضعيف وحتى جراية التقاعد لا تحتسب فيها كل المنح. على مستوى المنحة العائلية مثلا يطالب المتدخلون في الندوات الاقليمية بتعميم حق الانتفاع بها بالنسبة الى الاعوان المتعاقدين والغاء ربط الانتفاع بالمنحة العائلية بعدد محدد من الابناء الذين هم في كفالة العون والترفيع في سن الاطفال الذين يتم على أساسهم الانتفاع بالمنحة العائلية.. علما وأن هذه المنحة ظلت قيمتها المالية على ما هي عليه منذ بداية الثمانينات وهي قيمة ضئيلة مقارنة بما شهدته العائلة من تطور.