ازاء القرار الذي اقدمت عليه ادارة شركة «وينستار» القاضي باغلاق حقلي «شوش السيدة» و«صنغر» الوقعين في ولاية تطاوين وانهاء العمل بعقد الاستغلال المبرم بينها وبين السلطات التونسية، وذلك على خلفية اضراب نفذه اعوان الشركة لمدة 3 ايام (16 و18 جانفي الجاري)، ونظرا للطابع الخطير الذي يكتسيه هذا القرار وعواقبه الوخيمة على الوضع الاجتماعي والتنموي بالجهة فقد اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بيانا. حمّل الاتحاد فيه إدارة الشركة وممثليها في تونس مسؤولية قرار الغلق معتبرا اياه نكثا لما تعهدت به ومحاولة يائسة للتفصي من الاتفاقيات الممضاة ولا سيما محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 27 جوان 2012 حول وضع قانون اساسي لموظفي وعمال شركة «وينستار تونس» قبل نهاية ديسمبر من السنة المنقضية والمساواة في الاجور والمنح مع الشركات المشابهة لها في النشاط قبل موفى نوفمبر 2012 وتسوية وضعية ثلاثة مهنسين متعاقدين. في الاتجاه المعاكس كما اكد بان لهذه الشركة التزامات ازاء الدولة التونسية مصدر الطاقة النفطية بموجب العقد المبرم معها، وانه من غير الممكن ولا المشروع للشركة النفطية انهاء العمل بالعقد الا في حال حصول قوة قاهرة لا يمكن توقعها او دفعها مثل الحروب والزلازل لا قدر الله وهو ما لا ينطبق على واقع الحال. واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ان القرار الذي اقدمت عليه الشركة سائر في الاتجاه المعاكس للسياسات الاجتماعية المنتهجة بتونس منذ عقود ومناف لاستحقاقات الثورة والتطلعات التنموية بالجهة. ونظرا لاهمية الملف فقد اهاب الاتحاد بالقوى الحية في تطاوين من احزاب سياسية وفعاليات حقوقية ومدنية وشبابية ان يهبّوا جميعا للدفاع عن حق الجهة في مناب من ثرواتها بضمان الشغل الكريم لعدد من ابنائها في الصحراء ووضع حد لمظالم تاريخية اجتماعية واقتصادية وتنموية ما انفكت تنزل بالجهة. وفي اتصال ل«الصباح الاسبوعي» باحد العملة بالشركة النفطية الموجود الى جانب 22 عاملا معتصما في مكان عملهم اوضح محدثنا صعوبة وضعهم الاجتماعي وتدهوره بصفة تدريجية، مؤكدا عدم استبعاد العملة المضربين الدخول في اضراب جوع جماعي محملين مسؤولي الجهة كامل المسؤولية في حل المشكلة التي يمر بها عملة وموظفو الشركة الكندية بحقليها في تطاوين. جمال الفرشيشي
عدد من سكان تالة يعانون من مرض التهاب الكبد "الشعبي الجمهوري" يدعو المصابين إلى مقاضاة وزير الصحة تحدث حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان اصدره مؤخرا عن جملة من المعطيات الموثقة والأرقام المؤكدة اجتمعت لديه حول تفشي الاصابة بفيروس التهاب الكبد صنف (ج) بمعتمدية تالة من ولاية القصرين. وشدد في بيانه ان نسبة الاصابات قد بلغت 8.23 % من متساكني هذه المنطقة حسب العينة التي شملها الاختبار مما يمثل على الاقل 40 ضعفا للمعدل الوطني الذي لم يتجاوز في كل الدراسات نسبة 0.2 % . وطبقا لهذه المعطيات فقد احاط الحزب وزارة الصحة علما بالمؤشر الخطير الذي تعيش على وقعه تالة، وقد طالب بالقيام بمسح شامل للمعتمدية مع دراسة «ابيديولوجية» عاجلة لضبط اسباب هذا التفشي المريع،ودعا الى انتداب طلبيب اختصاصي قار بالمستشفى المحلي ناهيك عن تكوين وحدة مختصة لمتابعة اوضاع المصابين. كما نادى باقرار برنامج متكامل للوقاية والتحسيس على المستويين الصحي والمدني. وللحديث اكثر عن هذا الموضوع اتصلت «الصباح الاسبوعي» بالدكتور لطفي المرايحي الامين لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري حيث قال:» قمنا باعداد ملف يحتوي اسماء المصابين من معتمدية تالة وكل المعطيات عنهم من قبيل الاسم واللقب والعمر ونوع الدم وغيرها من المعلومات وقد اخذنا عينات دم لعدد من متساكني هذه الجهة وارسلناها الى مخبر تحاليل، وبعد الفحص اكد ت النتائج اصابة من العينات التي تم اختبارها. ورغم ذلك فقد كذبت وزارة الصحة ما توصّلنا اليه من معطيات حول اصابة عدد لا باس به من معتمدية تالة. وللتذكير فان تفشي هذا المرض ليس جديدا على الجهة بل هو منذ سنوات». وعند سؤاله عن الخطوة القادمة التي بامكان الحزب اتخاذها بخصوص هذا الموضوع في حال عدم تجاوب وزارة الصحة مع مطالب الحزب ،اجاب:»ان لم تعط الوزارة لهذا الموضوع ما يستحق من الاهمية واولته العناية اللازمة والضرورية فانه على سكان تالة رفع قضية بالوزير في حال عدم ابداء اي تجاوب مع الملف». جمال
لتأمين البلاد من التهريب والإرهاب مزيد الحاجة إلى "البوليس السياسي" على الحدود
في ظل تواصل وتيرة عمليات التهريب منذ اندلاع الثورة الى الان والتي شملت كل السلع والمواد الاستهلاكية، ومع إمكانية تنامي ظاهرة خطر ارهاب الجماعات المتشددة المسلحة التي دخلت في اكثر من مواجهة (احداث الروحية وبئر علي بن خليفة وجبل السنك بالقصرين..) مع الامن والحرس والجيش الوطني مخلفة ضحايا في صفوف المؤسستين الامنية والعسكرية ، اعاد الى الاذهان ضرورة تفعيل وتقوية جهاز البوليس السياسي الذي اكد وزير الداخلية في تصريح لإحدى الإذاعات منذ أشهر ان «هذا الجهاز جزء من أركان الدولة لا يمكن الاستغناء عنه". وأكد العريّض أن مفهوم البوليس السياسي ومهامه التي تتجه نحو محاصرة ومراقبة الأحزاب السياسية والنقابات والصحفيين لم يعد موجودا في تونس بعد الثورة, مضيفا « لا يوجد لدينا أي شخص أو أي ادارة تقوم بمتابعة أنشطة الأحزاب السياسية". وبالنظر الى العمل الهام الذي يقوم به هذا الجهاز والذي أكد مصدر أمني ل «الصباح الأسبوعي» بخصوصه أن تسمية البوليس السياسي غير موجودة في المؤسسة الامنية بل هو جهاز استخبتراتي واستعلاماتي مهمّته وقائية بالاساس فهو مخصص لحماية أمن الدولة الخارجي والداخلي لتتبع الاختراقات الممكنة من مقاومة للجريمة المنظمة والارهاب والتطرف يسارا كان أو يمينا. ويشدد مصدرنا على انه ليس بدعة بل تراه موجودا في كل دولة في العالم يقوم بمهمة تتبع ما يمكن أن يحدث من اختراقات خارجية لأمنها القومي، اذ يقول :»لعل تقليص عدد العاملين في هذا الجهاز بعد الحملة التي سلطت عليه بعد الثورة من قبل الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني جعلت مساهمته تتراجع في القيام بدوره على اكمل وجه خاصة على الحدود". وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر الأمنية أفادت بتخصيص منحة شهرية للمتعاونين مع هذا الجهاز على الحدود منذ سنين خلت قد توقف العمل بها بعد الثورة. ودون الخوض في بعض تفاصيل عمل هذا الجهاز على الحدود والتي من بينها تجنيد افراد على المناطق الحدودية مهتمها المساعدة على الادلاء بتحركات مريبة لعدد من الاشخاص او الجماعات من عصابات التهريب أو الجماعات المسلحة، فان السؤال الذي يطرح اليوم نفسه بالحاح كيف يمكن استغلال جهاز الاستعلامات او الاستخبارات او ما يحلو للبعض من السياسيين تسميته بالبوليس السياسي لحماية حدودنا من اي خطر ارهابي او عمليات تهريب اضرت باقتصادنا الوطني وانهكته؟ جمال الفرشيشي
في بوعرادة تحوز على 126 هكتارا زمن بن علي ويستفيد منها اليوم! المتمعشون من النظام القديم عديدون وهذا ليس بالأمر الغريب أو المثير، ولكن الغريب أن يواصل هؤلاء إلى اليوم تمعشهم من الأملاك التي استحوذوا عليها زمن بن علي «بفضل» صفتهم التجمعية. فقد اتصل عدد من أهالي منطقة هنشير رومان ببوعرادة ب»الصباح الأسبوعي» وأعربوا عن استيائهم من مواصلة تحوّز المواطن (م.م.) على 126 هكتارا من الأراضي الفلاحية دون موجب قانون بمنطقة هنشير رومان. وبسؤالنا عن المستفيد من هذه الأرض، تبين أنه شغل منصب عضو اللجنة المركزية ثم كاتبا عامّا للجنة التنسيق ثم عضو مجلس المستشارين عن جهة سليانة. وكان عدد من أهالي المنطقة قد رفعوا ضدّه قضية بعد الثورة لأنه لا يزال إلى اليوم يستغلّ هذه الأرض التابعة لأملاك الدولة. وتحصّلت «الصباح الأسبوعي» على وثيقة تتضمّن قائمة أراض يتصرّف فيها عدد من المواطنين دون موجب قانون وتحمل هذه الوثيقة أختام العمد الممثلين عن الجهات التي وقع بها استغلال الأراضي الفلاحية وكذلك ختم معتمد بوعرادة، وقد اقترح ممثلو الدولة انتزاع الأراضي من المتحوزين وتوزيع البعض منها على الفلاحين الشبان من أبناء المنطقة. لكن النظام وقف إلى جانب المتحوزين على حساب شباب المنطقة ولم ينصفهم القضاء سوى بعد الثورة، حيث أصدر القضاء حكما يقضي باسترجاع أراض استحوذ عليها 8 مواطنين تقدر مساحتها الجملية بحوالي 553 هكتارا وتمّ الحكم لصالح (م.م.) بعدم سماع الدعوى، وهو ما دفع بأهالي المنطقة إلى رفع قضية استئناف ضدّ المعني بالأمر، ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالكاف حكما فيها يوم الخميس القادم. وكانت «الصباح الأسبوعي» قد تحصلت على وثيقة يؤكد فيها المكلف العام بنزاعات الدولة على أنّ المدعو (م.م.) قد انتفع بالإسناد دون أن يبرم عقد تفويت في الغرض بمقسم فلاحي سنة 1987 مساحته 106 هكتارات من الرسم العقاري عدد 180256 حسبما هو مبين بشهادة الإسناد المحررة في 20 /10 /1987، وفي مرحلة ثانية وبناء على عقد جلسة عمل بتاريخ 16 /10 /2000 بمقر ولاية سليانة وتبعا لمكتوب المدير العام للعقارات الفلاحية عدد 10651 بتاريخ 20 /10 /2003 المتعلق بإصلاح المقاسم ضعيفة الجدوى الاقتصادية تمّ تمكين المعني بالأمر من مقسم فلاحي إضافي مساحته 126 هكتارا من نفس الرسم العقاري شريطة أن يتخلى عن وضعية الإسناد ويبرم صلة تعاقدية مع الدولة على وجه الكراء في المساحتين المذكورتين إلا أنه امتنع عن إبرام عقد الكراء وواصل التصرّف بدون وجه قانوني، وواصل استفادته من الأرض الفلاحية وصابتها. من جهتهم، أكد الممثلون عن أهالي المنطقة ثقتهم في القضاء التونسي، وأملهم في استرجاع هذه الأراضي، وتمكين شباب المنطقة العاطلين عن العمل من استغلالها.