قطاع النقل وروزنامة تحرك الأسطول.. الادارة وساعة حضور الموظفين أسس تقوم عليها الأهداف الأساسية في تقديم الوقت هل تؤثر الساعة على نمط عيش العائلة وأطفال الرياض والمحاضن والمدارس؟ تونس الصباح: اليوم يبدأ العمل بتقديم ساعة في الوقت القانوني، وهو إجراء دأبت البلاد على تطبيقه منذ سنوات. ويتواصل العمل بتقديم الساعة من آخر يوم أحد من شهر مارس الى غاية شهر اكتوبر تقريبا، مما يجعل تقديم هذا الوقت يمتد على مساحة زمنية تفوق نصف سنة أو أكثر. ولاشك أن الهدف من هذا التقديم يبقى اقتصاديا في المقام الأول، خاصة مع ما شهدته أسعار المحروقات والطاقة عالميا من ارتفاع، وما لهذه المادة من وقع وتأثير على الاقتصاد التونسي. وفوق كل هذا فإن تقديم الوقت القانوني بساعة ليس إجراء تونسيا خاصا، إنما تنخرط فيه معظم الدول وتعمل على اعتماده كخطة من جملة من الخطط والبرامج الهادفة الى التحكم في الطاقة وترشيدها، كما هناك جوانب أخرى ذات أبعاد اجتماعية وثقافية وحتى نفسية يمكن أن يستفيد منها المواطن بتقديم ساعة العمل صباحا ومغادرة الادارة مبكرا. لكن رغم كل هذا فلا بد من استعدادات كبرى في جملة من المجالات تسهل هذا التقديم في الوقت ومتطلباته منها ما يتعلق بالمواطن، ومنها ما يتصل ببعض المصالح العمومية التي تسهل مهمة هذه النقلة. تقديم الوقت القانوني والاستعدادات العامة له أبرز القطاعات التي تستعد بشكل خاص للتغيير في الوقت القانوني هو النقل. حيث تحدث في روزنامة رحلات وسائله البرية والحديدية وحتى البحرية والجوية تغيرات كبيرة صباحية ومسائية. والنقل هو في الحقيقة عماد أساسي تقوم عليه الحركة في البلاد ويتأثر بالتغيير في الوقت القانوني، لأنه الوسيلة التي تسهل مهمة المواطن موظفا كان أو تلميذا أوطالبا أو ينشط في مجالات حياتية أخرى في التنقل طبقا للوقت الجديد. ولكل هذا فإن وسائل النقل بمختلف أنواعها ومساراتها، ونوعيتها وملكيتها عمومية كانت أو خاصة لابد أن يكون لها الاستعداد الكامل لهذه النقلة وذلك لتلبية حاجيات المواطن في التنقل في الاوقات المحدودة وأن أي خلل فيه يمكن أن ينعكس بالسلب على بقية القطاعات وبالتالي لا يجعل من تقديم الوقت أية فائدة تذكر. كما يمكن أيضا الحديث عن الآداء الاداري وعلاقته بنفس القيمة التي تحدثنا فيها عن النقل. فالتوقيت الجديد للإدارات، وخاصة منها ذات العلاقة المباشرة بالمواطن لابد أن يكون مضبوطا ومتماشيا مع هذا التقديم في الوقت، حيث أن لانضباط الادارات للتوقيت الجديد انعكاسات جد ايجابية على آدائها أولا، ثم وفي جانب أخر على قضاء شؤون قاصديها من المواطنين، وأيضا في جملة الابعاد المتصلة باستهلاك الطاقة على وجه الخصوص. ونعتقد بشكل لا يدعو للشك أنه كلما انتظم آداء الادارة طبقا لما حصل في تقديم الوقت كانت الأثار الايجابية أوسع وأهم في قيمة هذا الإجراء وانعكاساته على التنمية بوجه عام. تقديم الوقت القانوني ومدى انعكاساته على الحياة العائلية الحقيقة أن تقديم الوقت القانوني بساعة يحدث رجة داخل العائلة، ويدعوها الى تعديل مسار حياتها معه. وهذا التأقلم والتعديل يتنوع وقعه من عائلة الى أخرى، وذلك حسب تركيبتها وأفرادها. وفي هذا المجال اذا كان العائلون للأسرة من صنف الموظفين، فإن التغير في معطيات الحياة يمس النهوض مبكرا على وجه الخصوص للإلتحاق بمقرات العمل. أما اذا كان للزوج والزوجة الموظفين أطفال صغار فالتأثير يكون أعمق، حيث تتغير مواقيت النوم للجميع، ومواقيت ساعة النهوض منه ومغادرة المنزل، واعداد أكلة الأطفال، خاصة اذا كانوا من صنف التلاميذ الصغار أو من المترددين على المحاضن ورياض الأطفال. كما تحدث نقلة نفسية في حياة الأطفال الصغار بدءا بالرضع ووصولا الى تلاميذ المدارس وذلك لما يطرا عليها من نهوض مبكر. ولا شك أن هذه النقلة تتطلب وقتا للتأقلم معها بالنسبة حتى لكبار السن، فما بالك بالأطفال الصغار. تقديم الوقت القانوني مرحلة من مراحل البحث عن منظومة جديدة إن تقديم الوقت القانوني بساعة، والحصة الواحدة الصيفية هي في الحقيقة برامج وضعت لأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية أيضا، وهي في العموم خطط عامة قد تكون مرحلية في البحث عن الأنسب. ونعتقد أن جدواها وما يتحقق منها عبركل الجوانب والابعاد التي ذكرنا تبقى هامة مهما كانت مردوديتها نسبية. ولا نشك في أن البحث عن أسلوب مناسب في العمل وسير الادارة وكل القطاعات الأخرى يتواصل الآن في تونس للتوصل الى صيغة مثلى يمكنها أن تجمع بين الايجابي في الآداء الاداري والاقتصادي والاجتماعي ويضع مخططات التنمية بشكل عام ضمن مسار يستجيب لتطلعات المواطن والدولة في آن واحد. ولا يخفى على أحد ان الاختيارات في هذا المجال ليست سهلة ولا يمكنها أن تكون متسرعة، كما أنه لابد لكل اختيار من تبعات لابد أن يتقاسمها الجميع بشيء من التضحية بعيدا عن المصالح أو النظرة الضيقة للأمور.
