سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نتائج برامج الاقتصاد في الطاقة وأنشطة البحث والتنقيب عن المحروقات.. تقييم التوقيت الصيفي.. وخطط تشجيع استعمال الطاقات البديلة والمتجددة محور تساؤلات النواب في جلسة حوار مع الحكومة بشأن موضوع الاقتصاد في الطاقة والطاقات البديلة والمتجددة:
تونس-الصباح: كانت جلسة الحوار مع وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بشان موضوع الاقتصاد في الطاقة والطاقات البديلة والمتجددة، التي التأمت يوم أمس بمجلس النواب برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس مناسبة تم خلالها طرح عدة مسائل ذات العلاقة على غرار حجم الاقتصاد في الطاقة الذي تحقق خلال الفترة المنقضية، وبرامج الحكومة للفترة المقبلة خصوصا في مجال تشجيع استعمال الطاقات البديلة والمتجددة. وأثار النواب خلال جلسة الحوار موضوع تقييم التوقيت الصيفي الهادف إلى التحكم في استهلاك الطاقة، وتشجيع المؤسسات والأفراد على ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن تطوير النقل العمومي الجماعي في هذا الاتجاه بالتوازي مع تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن المحروقات. وقد تساءل النائب عامر بن عبد الله (التجمع) لدى فتح باب الحوار عن حجم الاقتصاد في الطاقة الذي تحقق خلال الفترة المنقضية وخطة الوزارة في هذا المجال في السنوات القادمة. كما استفسر في ذات الاتجاه النائب نور الدين البجاوي (التجمع) عن التدابير المزمع اتخاذها لتحقيق المعادلة بين التنمية والاقتصاد في الطاقة. اما النائبة سيدة العقربي (التجمع) فقد تساءلت عن الاجراءات الجديدة التي تمكن الباحثين في مجال الطاقة من إعداد بحوثهم، داعية في هذا الصدد إلى مزيد العمل على تكثيف حملات التحسيس والتوعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ودعم الجمعيات الناشطة في هذا المجال. تقييم تقديم الوقت القانوني بساعة وكانت مسألة تقييم تقديم الوقت القانوني بساعة وامكانية مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي محل تساؤل النائبة نجوى عبد الملك (التجمع)، فيما ركز النائب رضا بن حسين (ح.د.ش) في تدخله على التساؤل بخصوص برنامج حصول المؤسسات الصناعية على التأهيل البيئي. واستفسر النائب حمودة الطرابلسي (التجمع) عن خطة الوزارة لتكثيف البحث عن الطاقات البديلة والمتجددة، فيما تساءل النائب الطاهر كمون(التجمع) عن مستقبل تشجيع استعمال الغاز الطبيعي في محركات السيارات. أما النائب علي بن عون (التجمع) فقد اقترح دعم آليات مراقبة التحكم في الطاقة في المؤسسات العمومية وحتى الخاصة في الولايات وتعويض المنح المسندة للمنتفعين بالسيارات الإدارية للتزود بالبنزين بمنح مالية. وكان موضوع انتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية محل تساؤل النائب خالد بالطاهر(التجمع)، فيما استفسر النائب الطيب المحسني (ح.د.ش) عن امكانية توليد الطاقة الكهربائية عبر استغلال الطاقة الشمسية. الاقتصاد في استهلاك الكهرباء المخصص للإنارة ودعا النائب منجي الخماسي(حزب الخضر)، إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الترفيع في نسبة النقل الجماعي عبر تركيز شبكة النقل الحديدي السريع، ودعم مختلف أوجه النقل الجماعي الموجود حاليا والاقتصاد في استهلاك الكهرباء المخصص للإنارة عبر دعم برنامج تركيز معدلات الجهد دون لجوء إلى توريده خاصة مع وجود تجربة محلية قادرة على التخفيض في حجم الاستهلاك بنسبة 50%، معبرا عن استغرابه من عزم الوزارة على تنفيذ بنود عقد توريد حوالي 8 آلاف من هذه المعدلات من اسبانيا. كما دعا نفس النائب إلى تكثيف حملات التحسيس باهمية الاقتصاد في الطاقة خاصة في قطاعات النقل والصناعة والمؤسسات الإدارية والبناء، متسائلا عن مدى تقيد المقاولين بضوابط التقنين الحراري للبنايات. ولاحظ أن تركيز اللاقطات الشمسية ما يزال دون المأمول لارتفاع كلفتها مقترحا إيجاد آليات تمويلية جديدة تحفز المواطنين والمؤسسات على استعمالها. واستفسر ذات النائب عن حقيقة البرامج الموضوعة لاستخراج المحروقات من النباتات منبها إلى ضررها الكبير على مستقبل الأراضي الفلاحية والزراعية وعلى البيئة. البحث عن بدائل طاقية من جهتها تساءلت النائبة بية مسعودي (التجمع)، عن برنامج الوزارة لكهربة الآبار الفلاحية وعن آفاق استعمال الطاقات البديلة وتعميمها على هذه الآبار. واستفسر النائب عمار الزغلامي(الوحدوي)، عن نتائج جهود التنقيب عن النفط والغاز في تونس وعن الدراسات الهادفة للبحث عن بدائل طاقية. مقترحا ايجاد آلية تضمن استيراد النفط بأسعار تفاضلية مع البلدان النفطية المجاورة على غرار ليبيا والجزائر. أما النائب محمد ثامر ادريس (حركة التجديد) فقد دعا إلى دعم تمكين المنازل الريفية والواقعة بمناطق نائية من الإضاءة عن طريق الطاقة الشمسية. وفي خاتمة النقاش اقترح النائب منير العيادي(الوحدة الشعبية)، إصدار مجلس النواب بيان لشجب العدوان الصهويني على الأراضي الفلسطينية وخصوصا على قطاع غزة.
