جاء في المادة السابعة من الفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان " كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا". كما ورد بالمادة العاشرة من نفس الفصل أن"لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وآية تهمة جنائية توجه إليه". يظل الاشكال المتعلق بمدى نزاهة المحاكمات ومدى مطابقة مسار العدالة التونسية وتطبيقها لهذه المعايير الدولية وغيرها في مختلف مراحلها الاكثر اثارة منذ عقود وازداد في هذه المرحلة الانتقالية في تونس بعد الثورة. مرحلة طغى عليها التشكيك وانعدام الثقة في نزاهة هذه العدالة وعدم استقلالية المرفق القضائي سواء من قبل المواطن أو من قبل الأطراف الفاعلة في هذا المرفق. هذا الاشكال -الى جانب كونه مشغل من مشاغل اهل الذكر- تحول بدوره مشغلا من مشاغل المجتمع المدني على غرار المرصد الوطني للقضاء وشبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية التي انطلقت منذ شهر جوان 2012 في مشروعها الذي يهدف على حد قول الأستاذة ديسم تريمش منسقة المشروع إلى "تجنيد المجتمع المدني، المحامين ومناضلي حقوق الإنسان للمشاركة الفعالة في إرساء دولة القانون وذلك بملاحظة مدى مطابقة سير ادارة العدالة للمعايير الدولية واقتراح التوصيات اللازمة للإصلاح". مراقبة أم ملاحظة؟ لكن بين مصطلح المراقبة والملاحظة أثيرت عديد الإشكاليات تحولت الى "حزازيات"في بعض الاحيان لاختلاف تقنيات المصطلحين وآليات تطبيقها على ارض الواقع الى جانب اختلاف الأطراف المشاركة والفاعلة في هذين العمليتين، فالمراقبة تأتي من داخل المؤسسة المعنية كما أكد الأستاذ منصور الجربي محامي لدى التعقيب وعضو مركز البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للمحامين خلال دورة تدريبية نظمتها امس الشبكة لفائدة محامين. فالفاعلون في المرفق القضائي هم المعنيون الاولون بالمراقبة باعتبار لهم أحقية الطعن أو الإيقاف أو التغيير أو المراجعة بهدف تطبيق المعايير الدولية الضامنة لمحاكمات عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، غير ان عملية الملاحظة تكون من قبل اطراف من خارج هذا المرفق العدلي المتمثلة في مكونات المجتمع المدني لرصد الاخلالات بغاية تسجيل الاستنتاجات ورفع التوصيات بغاية دفع المسار نحو تكريس استقلالية القضاء وشفافيته وحياديته. عملية الملاحظة لسير العدالة التونسية ليست بالمسألة الجديدة على المنظمات الحقوقية ولا على المحامين، كما اكد الأستاذ الجربي، غير ان العملية فيما مضى كانت تتخذ أشكالا وأهدافا وغايات أخرى الغرض منها فضح ممارسات النظام السابق المتشدق بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والمسوق لديمقراطية مؤسسات الدولة القائمة في ذلك الوقت، حيث كانت الغاية الأولى رفع التقارير للمنظمات الدولية للتنديد بالانتهاكات الصارخة المسجلة بالمحاكمات خاصة منها السياسية. لكن المتغير اليوم في هذه المرحلة الانتقالية ان الاهداف والمعطيات تبدلت وبالتالي بالضرورة ان آليات عملية الملاحظة وأشكال تنفيذها قد تغيرت بدورها باعتبار ان السلطة لم تعد العدو الأول بل اصبح الهدف- كما بين الجربي- تطوير المنظومة التشريعية وإصلاح المرفق برمته خوفا من السقوط في سياسة الانتقام وتصفية الحسابات وبالتالي تحول السلطة القضائية من سلطة ضامنة لحقوق الناس الى سلطة سالبة لهذه الحقوق. ضمن هذه الآليات والوسائل التي يعتمدهاالمجتمع المدني تشريك المحامين في عملية الملاحظة لسير جلسات المحاكمات التي ستشمل الشكايات الجزائية محاضر الاستنطاق، محاضر الاحتفاظ، البحث الاولي، الايقاف التحفظي، التحقيق، سير المحاكمة وغيرها وهو بالتالي فاعل ومفعول به الى جانب بقية الاطراف المعنيين بالعملية أي انه سيكون العنصر القائم بفعل الملاحظة وفي ذات الوقت العنصر القائم عليه الفعل باعتباره سيكون خاضعا بدوره للملاحة، وهنا طرحت مسألة جوهرية متعلقة بسرية المهنة بالنسبة للمحامين وحماية المعطيات الشخصية لحرفائهم ومحتوى ملفاتهم الى جانب الخوف من عمليات التشهير والتشويه فيما يتعلق بالقضاة وغيرهم، وهو ما وقع أثارته خلال الدورة التدريبية. سرية المعلومات هذه الإشكالية محسوم فيها، على حد قول الأستاذة ديسم تريمش، منسقة شبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية، إذ أن الهدف من عملية الملاحظة هو رصد الاخلالات الإجرائية والتقنية المتعلقة بسير العدالة منذ مرحلة الإيقاف وصولا إلى المحاكمة مع تعهد الشبكة بالسرية التامة للمعلومات المتحصل عليها والاكتفاء برفع التوصيات والاقتراحات الى كل الأطراف المشاركة في إصلاح المنظومة القضائية من بينهم المحامون الذين يعدون من ابرزه هذه الأطراف المساهمة في هذه العملية التي يرنو المجتمع المدني الى المشاركة في اصلاحها، على حد قول المحامي بشير الزايدي، الذي اكد على ضرورة ان"لا يتجاوز عمل المحامي في إطار الملاحظة على مضمون الاستمارة، فيقتصر على التوصيف الدقيق والمحايد بصفة كلية للمحاكمات الجزائية في إطار عمل السلطة القضائية اليومية". في ذات السياق بينت الاستاذة نجوى عبد الملك محامية لدى التعقيب بسليانة ان "مساهمة المحامي في ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية هي مساهمة في إرساء عدالة مطابقة للمعايير الدولية" مؤكدة على ان"يكون ذلك من خلال لفت النظر الى مختلف الاخلالات والنقائص التي قد تشوب سير التقاضي والإجراءات دون المساس بواجب الحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع الإبقاء على تفاصيل التوصيات كشأن داخلي الهدف منه في كل الحالات إصلاح منظومة العدالة بتونس وتحسين أداء كل الأطراف بما يكفل إرساء عدالة مطابقة للمعايير الدولية بما أن تونس ليست بمعزل عن الشأن الدولي من خلال مصادقتها وامضائها على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
