قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين سرية المهنة.. والمشاركة في إصلاح المرفق القضائي
ملاحظة سير العدالة التونسية
ايمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 03 - 02 - 2013

جاء في المادة السابعة من الفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان " كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
كما ورد بالمادة العاشرة من نفس الفصل أن"لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وآية تهمة جنائية توجه إليه".
يظل الاشكال المتعلق بمدى نزاهة المحاكمات ومدى مطابقة مسار العدالة التونسية وتطبيقها لهذه المعايير الدولية وغيرها في مختلف مراحلها الاكثر اثارة منذ عقود وازداد في هذه المرحلة الانتقالية في تونس بعد الثورة.
مرحلة طغى عليها التشكيك وانعدام الثقة في نزاهة هذه العدالة وعدم استقلالية المرفق القضائي سواء من قبل المواطن أو من قبل الأطراف الفاعلة في هذا المرفق.
هذا الاشكال -الى جانب كونه مشغل من مشاغل اهل الذكر- تحول بدوره مشغلا من مشاغل المجتمع المدني على غرار المرصد الوطني للقضاء وشبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية التي انطلقت منذ شهر جوان 2012 في مشروعها الذي يهدف على حد قول الأستاذة ديسم تريمش منسقة المشروع إلى "تجنيد المجتمع المدني، المحامين ومناضلي حقوق الإنسان للمشاركة الفعالة في إرساء دولة القانون وذلك بملاحظة مدى مطابقة سير ادارة العدالة للمعايير الدولية واقتراح التوصيات اللازمة للإصلاح".
مراقبة أم ملاحظة؟
لكن بين مصطلح المراقبة والملاحظة أثيرت عديد الإشكاليات تحولت الى "حزازيات"في بعض الاحيان لاختلاف تقنيات المصطلحين وآليات تطبيقها على ارض الواقع الى جانب اختلاف الأطراف المشاركة والفاعلة في هذين العمليتين، فالمراقبة تأتي من داخل المؤسسة المعنية كما أكد الأستاذ منصور الجربي محامي لدى التعقيب وعضو مركز البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للمحامين خلال دورة تدريبية نظمتها امس الشبكة لفائدة محامين.
فالفاعلون في المرفق القضائي هم المعنيون الاولون بالمراقبة باعتبار لهم أحقية الطعن أو الإيقاف أو التغيير أو المراجعة بهدف تطبيق المعايير الدولية الضامنة لمحاكمات عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، غير ان عملية الملاحظة تكون من قبل اطراف من خارج هذا المرفق العدلي المتمثلة في مكونات المجتمع المدني لرصد الاخلالات بغاية تسجيل الاستنتاجات ورفع التوصيات بغاية دفع المسار نحو تكريس استقلالية القضاء وشفافيته وحياديته.
عملية الملاحظة لسير العدالة التونسية ليست بالمسألة الجديدة على المنظمات الحقوقية ولا على المحامين، كما اكد الأستاذ الجربي، غير ان العملية فيما مضى كانت تتخذ أشكالا وأهدافا وغايات أخرى الغرض منها فضح ممارسات النظام السابق المتشدق بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والمسوق لديمقراطية مؤسسات الدولة القائمة في ذلك الوقت، حيث كانت الغاية الأولى رفع التقارير للمنظمات الدولية للتنديد بالانتهاكات الصارخة المسجلة بالمحاكمات خاصة منها السياسية.
لكن المتغير اليوم في هذه المرحلة الانتقالية ان الاهداف والمعطيات تبدلت وبالتالي بالضرورة ان آليات عملية الملاحظة وأشكال تنفيذها قد تغيرت بدورها باعتبار ان السلطة لم تعد العدو الأول بل اصبح الهدف- كما بين الجربي- تطوير المنظومة التشريعية وإصلاح المرفق برمته خوفا من السقوط في سياسة الانتقام وتصفية الحسابات وبالتالي تحول السلطة القضائية من سلطة ضامنة لحقوق الناس الى سلطة سالبة لهذه الحقوق.
ضمن هذه الآليات والوسائل التي يعتمدهاالمجتمع المدني تشريك المحامين في عملية الملاحظة لسير جلسات المحاكمات التي ستشمل الشكايات الجزائية محاضر الاستنطاق، محاضر الاحتفاظ، البحث الاولي، الايقاف التحفظي، التحقيق، سير المحاكمة وغيرها وهو بالتالي فاعل ومفعول به الى جانب بقية الاطراف المعنيين بالعملية أي انه سيكون العنصر القائم بفعل الملاحظة وفي ذات الوقت العنصر القائم عليه الفعل باعتباره سيكون خاضعا بدوره للملاحة، وهنا طرحت مسألة جوهرية متعلقة بسرية المهنة بالنسبة للمحامين وحماية المعطيات الشخصية لحرفائهم ومحتوى ملفاتهم الى جانب الخوف من عمليات التشهير والتشويه فيما يتعلق بالقضاة وغيرهم، وهو ما وقع أثارته خلال الدورة التدريبية.
سرية المعلومات
هذه الإشكالية محسوم فيها، على حد قول الأستاذة ديسم تريمش، منسقة شبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية، إذ أن الهدف من عملية الملاحظة هو رصد الاخلالات الإجرائية والتقنية المتعلقة بسير العدالة منذ مرحلة الإيقاف وصولا إلى المحاكمة مع تعهد الشبكة بالسرية التامة للمعلومات المتحصل عليها والاكتفاء برفع التوصيات والاقتراحات الى كل الأطراف المشاركة في إصلاح المنظومة القضائية من بينهم المحامون الذين يعدون من ابرزه هذه الأطراف المساهمة في هذه العملية التي يرنو المجتمع المدني الى المشاركة في اصلاحها، على حد قول المحامي بشير الزايدي، الذي اكد على ضرورة ان"لا يتجاوز عمل المحامي في إطار الملاحظة على مضمون الاستمارة، فيقتصر على التوصيف الدقيق والمحايد بصفة كلية للمحاكمات الجزائية في إطار عمل السلطة القضائية اليومية".
في ذات السياق بينت الاستاذة نجوى عبد الملك محامية لدى التعقيب بسليانة ان "مساهمة المحامي في ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية هي مساهمة في إرساء عدالة مطابقة للمعايير الدولية" مؤكدة على ان"يكون ذلك من خلال لفت النظر الى مختلف الاخلالات والنقائص التي قد تشوب سير التقاضي والإجراءات دون المساس بواجب الحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع الإبقاء على تفاصيل التوصيات كشأن داخلي الهدف منه في كل الحالات إصلاح منظومة العدالة بتونس وتحسين أداء كل الأطراف بما يكفل إرساء عدالة مطابقة للمعايير الدولية بما أن تونس ليست بمعزل عن الشأن الدولي من خلال مصادقتها وامضائها على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.