الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    صادرات تونس من التمور تراجعت بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولي من موسم الحالي    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    كأس العالم: الفيفا يُكافئ الأندية ب355 مليون دولار    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    عاجل/ 11 مصابا في حادث مرور مروّع بهذه الجهة    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية    وزارة المرأة تنتدب    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين سرية المهنة.. والمشاركة في إصلاح المرفق القضائي
ملاحظة سير العدالة التونسية
ايمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 03 - 02 - 2013

جاء في المادة السابعة من الفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان " كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
كما ورد بالمادة العاشرة من نفس الفصل أن"لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وآية تهمة جنائية توجه إليه".
يظل الاشكال المتعلق بمدى نزاهة المحاكمات ومدى مطابقة مسار العدالة التونسية وتطبيقها لهذه المعايير الدولية وغيرها في مختلف مراحلها الاكثر اثارة منذ عقود وازداد في هذه المرحلة الانتقالية في تونس بعد الثورة.
مرحلة طغى عليها التشكيك وانعدام الثقة في نزاهة هذه العدالة وعدم استقلالية المرفق القضائي سواء من قبل المواطن أو من قبل الأطراف الفاعلة في هذا المرفق.
هذا الاشكال -الى جانب كونه مشغل من مشاغل اهل الذكر- تحول بدوره مشغلا من مشاغل المجتمع المدني على غرار المرصد الوطني للقضاء وشبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية التي انطلقت منذ شهر جوان 2012 في مشروعها الذي يهدف على حد قول الأستاذة ديسم تريمش منسقة المشروع إلى "تجنيد المجتمع المدني، المحامين ومناضلي حقوق الإنسان للمشاركة الفعالة في إرساء دولة القانون وذلك بملاحظة مدى مطابقة سير ادارة العدالة للمعايير الدولية واقتراح التوصيات اللازمة للإصلاح".
مراقبة أم ملاحظة؟
لكن بين مصطلح المراقبة والملاحظة أثيرت عديد الإشكاليات تحولت الى "حزازيات"في بعض الاحيان لاختلاف تقنيات المصطلحين وآليات تطبيقها على ارض الواقع الى جانب اختلاف الأطراف المشاركة والفاعلة في هذين العمليتين، فالمراقبة تأتي من داخل المؤسسة المعنية كما أكد الأستاذ منصور الجربي محامي لدى التعقيب وعضو مركز البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للمحامين خلال دورة تدريبية نظمتها امس الشبكة لفائدة محامين.
فالفاعلون في المرفق القضائي هم المعنيون الاولون بالمراقبة باعتبار لهم أحقية الطعن أو الإيقاف أو التغيير أو المراجعة بهدف تطبيق المعايير الدولية الضامنة لمحاكمات عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، غير ان عملية الملاحظة تكون من قبل اطراف من خارج هذا المرفق العدلي المتمثلة في مكونات المجتمع المدني لرصد الاخلالات بغاية تسجيل الاستنتاجات ورفع التوصيات بغاية دفع المسار نحو تكريس استقلالية القضاء وشفافيته وحياديته.
عملية الملاحظة لسير العدالة التونسية ليست بالمسألة الجديدة على المنظمات الحقوقية ولا على المحامين، كما اكد الأستاذ الجربي، غير ان العملية فيما مضى كانت تتخذ أشكالا وأهدافا وغايات أخرى الغرض منها فضح ممارسات النظام السابق المتشدق بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والمسوق لديمقراطية مؤسسات الدولة القائمة في ذلك الوقت، حيث كانت الغاية الأولى رفع التقارير للمنظمات الدولية للتنديد بالانتهاكات الصارخة المسجلة بالمحاكمات خاصة منها السياسية.
لكن المتغير اليوم في هذه المرحلة الانتقالية ان الاهداف والمعطيات تبدلت وبالتالي بالضرورة ان آليات عملية الملاحظة وأشكال تنفيذها قد تغيرت بدورها باعتبار ان السلطة لم تعد العدو الأول بل اصبح الهدف- كما بين الجربي- تطوير المنظومة التشريعية وإصلاح المرفق برمته خوفا من السقوط في سياسة الانتقام وتصفية الحسابات وبالتالي تحول السلطة القضائية من سلطة ضامنة لحقوق الناس الى سلطة سالبة لهذه الحقوق.
ضمن هذه الآليات والوسائل التي يعتمدهاالمجتمع المدني تشريك المحامين في عملية الملاحظة لسير جلسات المحاكمات التي ستشمل الشكايات الجزائية محاضر الاستنطاق، محاضر الاحتفاظ، البحث الاولي، الايقاف التحفظي، التحقيق، سير المحاكمة وغيرها وهو بالتالي فاعل ومفعول به الى جانب بقية الاطراف المعنيين بالعملية أي انه سيكون العنصر القائم بفعل الملاحظة وفي ذات الوقت العنصر القائم عليه الفعل باعتباره سيكون خاضعا بدوره للملاحة، وهنا طرحت مسألة جوهرية متعلقة بسرية المهنة بالنسبة للمحامين وحماية المعطيات الشخصية لحرفائهم ومحتوى ملفاتهم الى جانب الخوف من عمليات التشهير والتشويه فيما يتعلق بالقضاة وغيرهم، وهو ما وقع أثارته خلال الدورة التدريبية.
سرية المعلومات
هذه الإشكالية محسوم فيها، على حد قول الأستاذة ديسم تريمش، منسقة شبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية، إذ أن الهدف من عملية الملاحظة هو رصد الاخلالات الإجرائية والتقنية المتعلقة بسير العدالة منذ مرحلة الإيقاف وصولا إلى المحاكمة مع تعهد الشبكة بالسرية التامة للمعلومات المتحصل عليها والاكتفاء برفع التوصيات والاقتراحات الى كل الأطراف المشاركة في إصلاح المنظومة القضائية من بينهم المحامون الذين يعدون من ابرزه هذه الأطراف المساهمة في هذه العملية التي يرنو المجتمع المدني الى المشاركة في اصلاحها، على حد قول المحامي بشير الزايدي، الذي اكد على ضرورة ان"لا يتجاوز عمل المحامي في إطار الملاحظة على مضمون الاستمارة، فيقتصر على التوصيف الدقيق والمحايد بصفة كلية للمحاكمات الجزائية في إطار عمل السلطة القضائية اليومية".
في ذات السياق بينت الاستاذة نجوى عبد الملك محامية لدى التعقيب بسليانة ان "مساهمة المحامي في ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية هي مساهمة في إرساء عدالة مطابقة للمعايير الدولية" مؤكدة على ان"يكون ذلك من خلال لفت النظر الى مختلف الاخلالات والنقائص التي قد تشوب سير التقاضي والإجراءات دون المساس بواجب الحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع الإبقاء على تفاصيل التوصيات كشأن داخلي الهدف منه في كل الحالات إصلاح منظومة العدالة بتونس وتحسين أداء كل الأطراف بما يكفل إرساء عدالة مطابقة للمعايير الدولية بما أن تونس ليست بمعزل عن الشأن الدولي من خلال مصادقتها وامضائها على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.