نظمت امس «شبكة الملاحظة للعدالة التونسية اثناء المرحلة الانتقالية» مائدة مستديرة حول موضوع «مراقبة العدالة في تونس اي دور للمجتمع المدني؟» حيث تطرقت الى الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع المدني كعنصر فاعل في مراقبة إدارة العدالة بالإضافة إلى كيفية ارساء تقاليد هذه المراقبة ومدى مساهمتها في الانتقال الديمقراطي وفي تدعيم دولة القانون. وشارك في هذا الملتقى ممثلون عن وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ومجلس التأسيسي بالإضافة الى عدد من القضاة والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني. وتركز هذا الملتقى على جلستين حيث اهتمت الجلسة الاولى بتقديم المبادرات من قبل الجمعية المنظمة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء وإعطاء حق الرد لكل من وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان. اما الجلسة الثانية فقد تركزت على ثلاث ورشات للبحث في اعمال مراقبة العدالة التي يمكن ان يقوم بها المجتمع المدني وهل ان هذه المراقبة هي للنقد أم للبناء او للحماية والتشجيع على احترام حقوق الانسان؟ واختتم الملتقى بتقديم اعمال الورشات الثلاث ومناقشتها وتلخيص اهم التوصيات لتقديمها للمجلس التأسيسي وللسلطات المعنية. وأكدت «ديسم تريمش» منسقة شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية ان الهدف الرئيسي من هذا الملتقى هو المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق الاخلالات والتجاوزات أثناء المحاكمات فضلا عن تقديم مقترحات ووسائل لإصلاح منظومة العدالة التونسية. وذكرت «ديسم تريمش» ان النظام السابق خلّف منظومة عدلية تشوبها اخلالات خاصة في ظل عدم احترام السلامة الجسدية للموقوف والحق في المحاكمة العادلة والخرق المتواصل للمعايير الدولية للعدالة بالإضافة الى انه سيتم انجاز 4 تقارير لتدوين أهم الملاحظات على ضوء البيانات المتحصل عليها. وأضافت منسقة الشبكة ان هذه التقارير سيتم نشرها وعرضها على المجلس التأسيسي والسلطات المعنية ليتم تفعيل الاصلاحات المقترحة في ادارة العدالة لتصبح مطابقة للعدالة الانتقالية. ومن جانبه أكد «أحمد جاء باللّه» ممثل وزارة العدل ان مراقبة العدالة أمر ضروري في الوقت الحالي وأحد أهم الركائز والأسس لتصوير الاخلالات وتقديم التصورات للإصلاحات من أجل استرجاع الثقة بين المواطن والقضاء مؤكدا في الان نفسه على ضرورة ان تمر المراقبة عن طريق الكفاءات. وأشار احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للقضاء إلى أن مراقبة عمل القضاة لا يجب ان تتم من قبل العاملين فقط في هذا القطاع بل يجب تدخل قطاعات اخرى على غرار الاعلام والمحاماة والمجتمع المدني موضحا ان كل شخص قادر على تقديم المساعدة من مكانه الخاص. وأكد «الرحموني» على ضرورة ايجاد الآليات والقرارات اللازمة لانجاز عملية المراقبة. واعتبر «الرحموني» ان فترة الانتقال الديمقراطي التى تعيشها بلادنا تقتضي تغييرا جذريا للمنظومة القضائية القائمة لضمان حقوق وحريات الافراد بصفة دائمة ونهائية وكذلك لرصد الاخلالات والتجاوزات التى تشهدها المحاكمات ولرصد الانتهاكات الجسدية للموقوفين اضافة الى ارساء محاكمة عادلة. وعلى عكس ذلك ،فقد استغرب عز الدين حمدان كاتب عام اتحاد القضاة الاداريين الدعوة الى مراقبة القضاء من قبل المجتمع المدني مؤكدا على ان هذه الرقابة يجب ان تكون داخلية يسلطها مجلس القضاة. كما اعتبر «حمدان» انه لا يمكن الحديث الان على استقلالية القضاء وعدالته في ظل ظروف العمل الراهنة كغياب التكوين والحماية المادية والمعنوية لهم بالإضافة الى تدخل بعض السلطات المعنية. ودعا في هذا الاطار الى ضرورة توفير الضمانات اللازمة للقضاء قبل ان تقع مراقبة عملهم.