أصدرت هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان ومنظمة «محامون بلا حدود» بيانا تعلن فيه عن بعث شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية وجاء فيه : خلف النظام السابق منظومة عدلية تشوبها إخلالات خطيرة : حيث أن السلامة الجسدية للموقوف والحق في المحاكمة العادلة إضافة إلى مبدإ استقلالية القضاء لم يقع احترامها البتة ، كما أن الخرق المتواصل للمعايير الدولية للعدالة حطّ من قيمة العدالة والمنظومة القضائية في نظر المواطنين.
منذ الرابع عشر من جانفي 2011 دخلت تونس في فترة انتقال ديمقراطي ، سجل خلالها تحسن على مستوى الممارسات الجارية في النظام القضائي إلا أن ذلك لا يكفي لضمان حقوق وحريات الأفراد بصفة دائمة ونهائية، إذ لا بد من تحوير وتغيير جذري للمنظومة القضائية القائمة في تونس.
عملية الاصلاح ستتم حتما بصفة تدريجية ويجب أن تمرّ بتطوير متواصل لإدارة العدالة، ومع أن عملية الإصلاح هذه لا يمكن أن تكون آنيّة وحينيّة، إلا أنها لا بد أن تكون أولوية بالنسبة للسلط.
في هذا الإطار وبالاشتراك بين المنظمة الدولية الغير حكومية «محامون بلا حدود» والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقع بعث شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية، وتهدف هذه الشبكة إلى المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية وذلك بإطلاع السلط والعموم على نقاط الخلل التي تشوب هذه المنظومة واقتراح وسائل وطرق إصلاحها.
تنطلق عملية مراقبة المنظومة العدلية في أوائل شهر أكتوبر 2012 لتتواصل الى حدود 30 نوفمبر 2014 وذلك بواسطة متطوعين من كامل تراب الجمهورية سيقع تأطيرهم للغرض من خلال 14 دورة تكوينية حول تقنيات مراقبة المحاكمات وحول المعايير الدولية لإدارة ومراقبة العدالة بتونس وذلك في الفترة المتراوحة من 10 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2012 وسيقع تنظيم هذه الدورات التكوينية بكل من تونسسوسةصفاقسقفصةالقصرين وطبرقة.
إنطلاقا من شهر أكتوبر ستقوم الشبكة بتوثيق الصعوبات والإخلالات التي تمت ملاحظتها في عملية المراقبة على أن تتولى لاحقا نشر تقارير تقدم تحليلا لهاته المشاكل والصعوبات والتوصيات الكفيلة بتجاوزها، وفي هذا الإطار تدعو شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية جميع الجمعيات والمنظمات التي يهمها الأمر إلى المشاركة في أنشطة مراقبة وتحليل نقاط الخلل التي تشوب المنظومة القضائية وسير العدالة لبعث مشروع المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية تتلقى منظمة «محامون بلا حدود» التمويل من قبل «معهد العلاقات الثقافية الخارجية» (IFA) (باعتماد وسائل المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الخارجية) ومنظمة «Open society Foundation». ولا تتلقى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أي تمويل في إطار شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية.