علمت «الأسبوعي» أن السوق الموازية للسجائر أصبحت تكبد الخزينة العامة خسارة تفوق 500 مليار سنويا بالإضافة الى الانعكاس السلبي على المؤسسات المصنعة للسجائر وخاصة مصنع التبغ بالقيروان الذي تراجعت مبيعاته وتدحرجت مستويات انتاجه ولاحظت مصادر مطلعة أن المروجين للسجائر المهرّبة في الشوارع والأنهج ليسوا هم المشكل بل على وزارة المالية الضرب على أيدي المهربين الكبار الذين يتسببون في خسائر مالية كبيرة للدولة.. بالإضافة الى معاقبة أصحاب الأكشاك ومحلات بيع التبغ باعتبار أن الدولة هي الممول الوحيد بالتبغ والوقيد.. وأشارت ذات المصادر الى أن 30 بالمائة من حاجيات السوق متأتية من التهريب مما يحرم الدولة من ثلث مداخيل التبغ، كما تشير الأرقام الى أن مبيعات مصنع التبغ بالقيروان قد تراجعت بصفة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية. فعلى مستوى إنتاج سجائر «كريستال العادي» كان المصنع المذكور والوحيد بالجهة ينتج 12 مليون علبة فأصبح لا يتجاوز 5 ملايين علبة في الشهر أما على مستوى الخسائر فقد أصبح مصنع القيروان يتكبد خسارة تقدر ب 15 مليارا شهريا أي ما يقارب 180 مليارا في السنة علما وأن الخزينة العامة كانت مداخيلها الشهرية من انتاج المصنع المذكور في حدود 45 مليارا من المليمات. وتجدر الإشارة الى أن التوازنات المالية لهذه المؤسسة قد أصبحت مهددة بالإختلال رغم مراسلة المشرفين عليها في عديد المناسبات لوزارة المالية من أجل ايجاد حدّ للتهريب الذي أغرق السوق. وأبرزت ذات المصادر أن سوق التهريب كان يسيطر عليها الطرابلسية وقد أصبح السؤال المطروح اليوم هو من عوّضهم في الإضرار بخزينة الدولة مقابل جني عشرات المليارات؟ ومتى ستتحرّك الوزارة لتجنيب الخزينة العامة هذا النقص الفادح في المداخيل وايجاد حلول واقعية للتقليص من التهريب خاصة أن حجم الخسارة التي يتكبّدها مصنع القيروان تفوق الضعف بالنسبة الى التبلغ والوقيد
