قد لا يختلف عاقلان في ان لا وجود لأي قانون يمنع على أي وزير في دولة ديمقراطية ان يشرف على اجتماعات حزبه بين الفينة والاخرى، لكن ما يعيبه البعض عليه هو ما يعتبرونه تسخيرا من قبل ممثل الحكومة في وزراته لحل مشاكل الناس طبقا لمهامه اذ لايمكن ان يكون هناك اي خلط من شانه ان يضر بمردوديته في ما اوكل اليه من مهام على راس الوزارة ونشاطه الحزبي الذي قد يفتح بابا كبيرا للتأويلات جعلت اطرافا سياسية تدعو منذ ان فتح ملف التحوير الوزاري الى تحييد وزارارت السيادة لما لها من اهمية في تركيبة الحكومة. ولسائل ان يسال عن سبب هذا الخلط بين الوظيفتين (الحزبي والوزاري) لدى عدد من الوزراء. إشراف ما يمكن ملاحظته خلال سنة ونيف من ادارة شؤون الدولة هو الحضور المكثف لعدد من وزراء حكومة حمادي الجبالي لاجتماعات احزابهم على غرار عبد اللطيف المكي وزير الصحة او عبد الكريم الهاروني وزير النقل وبدرجة اقل محمد بن سالم وزير الفلاحة فيما حافظ علي لعريض وزير الداخلية على المسافة المطلوبة بين عمله الوزاري والحزبي اذ لم يشرف خلال الاشهر الفارطة على اي لقاء او اجتماع لحزب النهصة ولعل الاحداث الامنية المتواترة والانفلاتات احيانا ومجابهة خطر الارهاب المسلح على الحدود كانت وراء توجهه هذا. أقل حضور اما بخصوص طرفا «الترويكا» الحاكمة الممثلان في حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات فان ممثليهما في الحكومة كانوا اقل نشاطا على المستوى الاشراف على اجتماعات احزابهما بل ان نشاطهما كان موجها نحو العمل الوزاري. وفي مقارنته بين احزاب الائتلاف الحاكم وحضورهما في الاجتماعات ذهب متابعون للشان الوطني الى القول بان مرد ذلك هو استحواذ حزب النهضة على العدد الاكبر من الحقائب الوزارية مقارنة بشريكيها في الحكم. ومهما كانت درجة حضور كل وزير الى اجتماعات حزبه فاي دور لباقي كودار هذه الاحزاب التي تنشط تحت قبة المجلس التاسيسي او خارجه وبعيدة عن العمل الحكومي؟ فهل اشراف وزراء على لقاءات احزابهم يعني بالضرورة افتقارها لاشخاص بمثل حنكتهم السياسية او قدرتهم على التاثير في الراي العام؟ نشاط يبقى تقييم مردود كل وزير مرتبط بالنتائج التي حققتها وزارته في العديد من الملفات والقضايا كملفات الفساد اوالاصلاح الهيكلي لوزراتهم وتطوير عملها الذي يتماشى ومتطلبات الناس، لكن ورغم ما قيل حول هذه المسائل وغيرها ولو كانت الحكومة صائبة في سياستها لادارة المرحلة لما كان هناك توجه نحو اي تحوير لوزراء كان اداؤهم وطبقا لتاكيد عدد من النواب خاصة من احزاب الترويكا- دون المامول. ان خلط الوزير بين وظيفته كمسؤول في الحكومة تمثل الشعب ومنتخبة من طرفه وعلى اعتباره قياديا في حزبه جعل اطرافا كثيرة تتاكد من تفكير كل طرف في حكومة الجبالي في الانتخابات القادمة التي لم يتفق بعد بخصوص موعدها النهائي واصبح الدافع لعملهم انتخابي بالاساس وهو ما اثر على مرودود الحكومة بفشل عدد من وزرائها في اداء مهامهم رغم ان نجاح كل وزير في مهتمه كوزير وفي خدمة الناس سيزيد من شعبية حزبه وبالتالي سيخدمه في الانتخابات القادمة.
